پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : در جدیدترین تعریف  ، شهروند فردی است که نسبت به دولت و جامعه، دارای حقوق و تکالیفی است. به عبارت دیگر فردی گوشه گیر و بی تفاوت نیست؛ بلکه شهروند و دولت و همچنین شهروند و مردم، نسبت به همدیگر مسئول بوده و دارای حقوق و تکالیفی هستند.

بدیهی است هر نوع آسیب به محیط زیست یا تخریب و تصرف آن، در حقیقت تضییع و پایمال کردن حقوق تک تک شهروندان می باشد؛ و ممانعت از آن، یا تلاش در حد وسع و توان، جهت احقاق حقوق شهروندان، وظیفه ی شهروندان و مسئولین می باشد. هر گونه کم کاری و کوتاهی از سوی مسئولین و مردم در این زمینه، شانه خالی کردن از زیر بار وظیفه و مسئولیت می باشد؛ و برای مسئولینی که بنا به نص صریح قانون، باید حافظ اموال عمومی و محیط زیست باشند، جرم یا خیانت می باشد.

از قدیم الایام در منطقه ما، مردم در جامعه بی تفاوت نبوده و نسبت به همدیگر، محیط زیست، حوادث و رویدادهای جامعه احساس مسئولیت می کردند. یکی از بارزترین نمادهای این احساس مسئولیت، دغدغه ی محیط زیست و اموال عمومی و حفظ و نگاه داری آن ها بود. اگر کسی نسبت به تخریب یا تملک محیط زیست و تصرف اموال عمومی اقدام می کرد، ‌واکنش نشان داده و از آن دفاع می کردند.

متاسفانه مدتی است که در مسیر رودهای « ویمیر » به پایین دست، « سه رده ره » به پایین دست و همچنین اطراف پارک «کویمه کال» و در بسیاری از باغات و مراتع پاوه و اطراف آن، عده ای از شهروندان با دیوارکشی، سیم کشی و … به راحتی و بدون هیچ مانعی، منابع طبیعی و محیط زیست و حریم رودها و … را ـ که متعلق به تمام شهروندان می باشد ـ‌ تصرف کرده اند. در برخی موارد، حتی یک متر راه هم، جهت عبور و مرور مردم باقی نگذاشته اند؛ و راه هایی را که سالهای سال، محل عبور و مرور مردم بوده است، مسدود کرده و بسته اند.

نکته ی جالب توجه اینجاست که نه مردم ـ جز عده ای بسیار قلیل ـ اعتراضی کرده اند و نه مسئولین مانع این تعرض و غصب غیر قانونی منابع طبیعی و اموال عمومی شده اند.

بنا به « ‌آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی » که در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ از سوی هیات وزیران به تصویب رسید، رودخانه ها، نهر طبیعی، مسیل متروک، شبکه های آبیاری و زهکشی و کانال ها دارای حریم هستند، طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می‌گردد.‌ در این آیین نامه آمده است:

« ـ حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا‌نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد.

‌ماده ۲ – شرکتهای آب منطقه‌ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی موجود در‌حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلا ح طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین نمایند.

ماده ۱۵ – حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی باتوجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو یا‌شرکتهای تابع آن برای هر طرف تعیین می‌گردد و این حریم از منتهی‌الیه دیواره آنها می‌باشد: ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه‌های آبیاری و‌ زهکشی:

‌الف – آبدهی (‌دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱۲ تا ۱۵ متر
ب – آبدهی (‌دبی) از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۸ تا ۱۲ متر
پ – آبدهی (‌دبی) از ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۶ تا ۸ متر
ت – آبدهی (‌دبی) از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۴ تا ۶ متر
ث – آبدهی (‌دبی) از یکصد و پنجاه لیتر تا متر مکعب در ثانیه -‌میزان حریم از هرطرف ۱ تا ۲ متر
ج – آبدهی (‌دبی) کمتر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱ متر
…»

اکثریت مطلق مردم یا نسبت به این مساله و حقوق خود آگاهی ندارند؛ و یا در برابر این تعرض و پایمال شدن حقوقشان، بی تفاوت اند. متاسفانه مسئولین مربوطه نیز، با کم کاری و سهل انگاری ـ بخوانید: قانون شکنی ـ  یا حریم ها را مشخص و نشانه گذاری نکرده اند؛ و یا در صورت تجاوز مردم به این حریم ها، بی تفاوت بوده و سکوت اختیار کرده اند؛ که در هر دو صورت قابل توجیه نمی باشد.

متاسفانه یکی از دردهای مهلک جامعه ی ما، که از فرط فراوانی، بسیار طبیعی می نماید، عدم صراحت گویی و ابراز نقد می باشد. این امر به تدریج سبب شده که حد فاصل بین نیک و بد، خائن و خادم و …  در جامعه مشخص نباشد؛ یا بسیار به هم آمیخته باشد. گاهی همین افراد بد و خائن با دیدن تکریم و احترامی که مردم برای آن ها قائل اند و سکوت آن ها در برابر قانون شکنی و … باورشان می شود که اعمال و رفتارشان صحیح بوده و قابل احترام است؛ و نیاز به تغییر یا اصلاح ندارند؛ لذا رفتارهایشان را ادامه می دهند. تحفه اینجاست که اگر کسی خواهان دادخواهی و جلوگیری از تصرف منابع طبیعی، محیط زیست و اموال عمومی شود، فرد متصرف و نزدیکانش گله کرده و معترض می شوند!

در زمینه مذکور نیز اگر به محض مشاهده ی اولین تعرض، به جای نقدهای محفلی، در همان لحظات اول، مردم به صراحت اعتراض می کردند یا مسئولین به صورت قانونی با ایشان برخورد می کردند، مطمئن باشید که این تعرض ها و قانون شکنی ها متوقف می شدند.‌

 خلاصه ی کلام اینکه : محیط زیست و منابع طبیعی و اموال عمومی این مردم، به وضوح و در روز روشن، از سوی عده ای ـ آگاهانه یا نا آگاهانه ـ تصرف شده است؛ وظیفه ی شهروندان و به خصوص مسئولین است که نسبت به این تصرف غیر قانونی بی تفاوت نبوده و از مجاری قانونی جهت جلوگیری از آن، اقدام نمایند. مسئولین محترم! کمترین انتظار شهروندان از شما این است که: در چارچوب قانون از منابع طبیعی، محیط زیست و حقوق این مردم دفاع کنید؛ و با حریم شکنان، در چارچوب قانون، به صورت جدی و قاطع برخورد نمایید.