پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : نوید صحرایی *سرانجام پس از سال ها تداوم وضعیت بغرنج و اسفبار آنچه که در مرزهای غربی کشور می گذرد و آن را کولبری نامیده اند، قوه مقننه عزم خود را جزم نموده و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را در در قالب ۶ ماده و ٩ تبصره در تاریخ ١۴٠٢/١١/٢۵ مصوب نموده و در تاریخ ١۴٠٢/١٢/٢٩ جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ گردید.

لیکن با توجه به تعیین مهلت ٣ ماهه جهت تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، همچنان اجرای این قانون در مناطق مرزی مدنظر با تأخیر مواجه است که انتظار می رفت جهت تسریع در اجرای قانون مهلت مذکور جهت تصویب آیین نامه اجرایی آن نیز کاهش میافت.

برای نخستین بار است که قانونگذار با تصویب مقرره قانونی، “کولبری” را به رسمیت شناخته و حدود و ثغور آن را نیز تعریف نموده است.لیکن به نظر نگارنده، شاید می‌بایست مجلس شورای اسلامی، واژه متناسب دیگری را به جای عبارت نامأنوس “کولبری” که یادآور آلام و رنج های جوانان و مردمان مرزنشین در استان های غربی می باشد، بر می گزید تا اینکه رفته رفته بار سنگین این عبارت نیز از اذهان مردم نجیب این دیار زدوده می شد.

در هرحال تا اجرای کامل قانون مذکور، همچنان و بر اساس مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کولبری که یکی از مصادیق حمل کالای قاچاق است، تخلف و جرم بوده و چون توأم با ارتکاب جرم عبور غیرمجاز از مرز نیز می‌باشد، به سیاق گذشته با آن مقابله می گردد.

استمرار وضعیت موجود در قالب عبور دستجات انبوه کولبران و عبور غیرمجاز آنان از مرزهای غربی کشور و سپس بازگشت آنها در حالیکه هریک کالایی نامعلوم را بر دوش خود حمل می نمایند، علاوه بر پدید آوردن مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره برای منطقه و کشور، موجب گردیده که مأمورین مرزبانی و نظامی مستقر در مرز علیرغم تمام مسامحه و اغماضی که بنابه برخی مصالح جهت اجتناب از ایراد آسیب به کولبران می نمایند از باب ضرورت و حسب اجرای وظیفه ذاتی خود و تأمین امنیت پایدار جدار مرزی و مبارزه همه جانبه با قاچاق اسلحه و مهمات، مشروبات الکلی و کالاهای ضد فرهنگی و تهدید کننده امنیت که بعضاً توسط تعدادی از کولبران وارد کشور می گردد به مقابله با آنان بپردازند و همین تقابل دو جانبه باعث بروز مشکلات جدی و صدمات جبران ناپذیر به هر دو طرف گردد، در حالیکه قاچاقچیان عمده و مالکین کالاهای قاچاق مذکور که کولبران را اجیر مطامع و منافع نامشروع و سرشار خود نموده اند، بی آنکه نام و نشانی از خود بر جای نهند، در اغلب موارد از چنگال قانون برهند.

آنچه که امروز در منطقه اورامانات شاهد و ناظر آن هستیم، ترک تحصیل نوجوانان و جوانان، عدم تلاش ایشان جهت حرفه و مهارت آموزی و تهی شدن منطقه طی سنوات آینده از قشر تحصیلکرده و نخبگان، آن هم صرفاً به دلیل اطمینان خاطر آنان به کسب درآمد روزمره از محل کولبری می باشد که در آینده نه چندان دور عواقب وخیم آن در جامعه هویدا می گردد.

به هر روی تصویب قانون یادشده، بارقه امیدی است در دل های مردمانی که معیشت آنان در گرو کولبری می باشد و همچنین مسئولان ذیربط را که دغدغه تأمین امنیت مرزها را دارند، شاید تا حدودی آسوده خاطر سازد.

قانون مذکور از حیث موارد برشمرده ذیل حائز اهمیت است و از توضیح موارد فنی و تشریفات اداری مقرر در آن جهت رعایت اختصار اجتناب می گردد؛

١) براساس بند (ب) ماده یک قانون فوق الذکر، من بعد واردات کالاهای تعیینی از طریق کولبری، صرفاً میبایست با رعایت مقررات این قانون به عمل آید و غیر از آن هیچکس مجاز به عبور از معابر مرزی جهت کولبری نمی باشد و در صورت ارتکاب، مأمورین مستقر در مرز به هر نحو از انحاء باید از آن جلوگیری نمایند. به موجب تبصره یک از ماده یک همان قانون، احراز صلاحیت اشخاص مجاز جهت کولبری،استان ها و شهرستان های تحت شمول و نوع کالاهای مجاز و قابل حمل توسط کولبران و سایر تشریفات به موجب آیین نامه ای است که هیأت وزیران مصوب می نماید.به علاوه، واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی نیز مجاز به واردات کالا از طریق کولبری می باشند!

٢) به موجب تبصره ٢ ماده یک، تمامی کالاهای وارد شده توسط کولبران، پس از ثبت در سامانه و اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی مجاز به ورود می باشند.

به عبارت دیگر پس از اجرای این قانون، هرکالایی که فاقد مشخصه های فوق باشد و توسط ضابطین کشف گردد، قاچاق محسوب و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد، همچنین تمامی انبارهای احداثی در نوار مرزی نیز که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه جامع انبارها باشند، غیرمجاز بوده و می‌بایست برچیده و جمع آوری گردند.

٣) مدت اجرای این قانون ۵ سال تعیین گردیده، بی آنکه اشاره ای به قابل تمدید بودن آن شده باشد، به عبارت دیگر و با توجه به پیش بینی هایی که در متن قانون شده، با انقضاء مدت مذکور، بساط کولبری چه به صورت قانونی و مجاز و چه غیرقانونی، برای همیشه برچیده خواهد شد! و پس از آن صرفاً واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در شهرهای مرزی به نحو محدود مجاز به واردات کالا می باشند. این در حالی است که می‌بایست قانونگذار ترتیباتی جهت تمدید قانون مذکور در صورت عدم حصول و دستیابی به اهداف آن را پس از پایان مهلت ۵ ساله تعیین شده پیش بینی می نمود و با سکوت از کنار آن عبور نمی کرد.

۴) با پیش بینی هایی که در قانون مذکور به عمل آمده، تخصیص بخشی از منافع و عواید حاصل از اجرای این قانون با انقضاء مهلت ۵ ساله آن باید به نحوی صورت گیرد که منجر به انسداد کامل فیزیکی مرزهای غیر رسمی گردد و پس آن از واردات غیرمجاز انواع کالا به کشور به شکل کامل جلوگیری گردد.

در پایان، اکنون با زدودن خلأ قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی کولبری از سوی مجلس شورای اسلامی، گوی و میدان در اختیار دولت و نهادهای ذیربطی است که تکلیف اجرای قانون بر آنها بار گردیده، تا طی مدت ۵ سال پس از اجرای قانون یادشده با اجرای صحیح و دقیق مقررات آن و از طرفی تخصیص شصت درصد از کلیه درآمدها و عواید ناشی از اجرای این قانون که باید صرف تقویت معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان در قالب پرداخت های حمایتی هدفمند، تأمین زیرساخت های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار گردد، شرایطی در مناطق تحت شمول آن فراهم آید که شاهد توسعه، رونق و رشد همگن و متوازن اقتصاد و معیشت خانوارهای مرزنشین باشیم و دیگر هیچیک از جوانان این مرز و بوم رنج و مشقت و تحقیر ناشی از شغل کاذب و دون کرامت و شأن موسوم به کولبری را متحمل نگردند.ان شاء الله

*قاضی دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاوه