به گزارش سلام پاوه : مدیر دائره فنی شهرداری پاوه گفت ؛بیش از ۸۰ درصد از اراضی پیش بینی شده در روستاهای الحاقی برای کاربری عمومی قبل از الحاق از بین رفته است.

مهندس سالم مصطفایی در نشست بررسی ساخت و سازها غیر مجاز که در محل سالن دادگستری پاوه برگزار شد گفت؛بنده با تاکید مخالف هرنوع ساخت و ساز بدون مجوز به ویژه اضافه طبقات بوده و خواهم بود اما دلائل زیادی باعث و بانی اینگونه ساخت وسازها خواهد شد.

وی افزود؛ صرف نظر از عوامل دخیل و قصور انسانی و پرهیز از حواشی که اینجا مجال بحث نیست دلائل و عوامل دیگری وجود دارند که سبب خواهند شد شهروندان محترم نیز به اینگونه ساخت و سازها روی آورده و زمان جلوگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی چالشها و مشکلاتی به وجود آید.مواردی که بیان میگردد توجیهی برای وقوع ساخت و ساز بدون مجوز نیست اما معتقدم حل و فصل این مشکلات در کاهش ساخت وسازها ی بدون پروانه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مصطفایی افزود؛ در چند سال گذشته بارها در جلسات تخصصی و شورای شهر و کارگروههای استانی اعلام کردیم که طرح جامع شهر پاوه در جهات مختلف جوابگوی نیازهای شهر نیست و برای برون رفت از مشکلات به ویژه تامین زمین مناسب برای ساخت و ساز و تولید مسکن الزاما بازنگری لازم دارد.

وی افزود؛با نگاهی به آمار جمعبتی ملاک محاسبه در سال تصویب طرح یعنی ۱۳۸۹ و جمعیت پیش بینی شده افق طرح ۱۳۹۹ می توان گفت طبق بررسیهای بعمل آمده جمعیت شهر در پایان سال ۹۲ تقریبا با سال افق طرح برابر بوده و بدیهی است که در طرح جامع برای افزایش جمعیت مازاد از سال ۹۲ به بعد هیچگونه برنامه ریزی صورت نگرفته باشد.به این ترتیب شهر در تامین سرانه ها به ویژه سرانه مسکونی در داخل محدوده قانونی با کمبود زمین مواجه است.

مصطفایی در خصوص سرانه های پیش بینی شده در طرح جامع به ویژه در بخش مسکونی گفت؛ بعضا باغات داخل محدوده قانونی جزو سرانه مسکونی به حساب آمده اند در حالیکه برابر قانون و مقررات مربوطه صدور پروانه و هرگونه ساخت و ساز در فضای باغات ممنوع بوده و علیرغم پیگیریهایی که برای افزایش محدوده برای جبران زمین یا حل مشکل اینگونه املاک بعمل آمده نتایجی مثبتی حاصل نشده است.

این کارشناس شهرداری پاوه ادامه داد و گفت؛ در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع ، کاربریهای عمومی بعضا بر روی مسکونیهای موجود دارای سابقه تفکیک و ساخته شده قبل از تهیه طرح و یا اراضی غیر مستعد پیش بینی گردیده و به این ترتیب امکان صدور پروانه ساخت برای قطعات باقیمانده در این محدوده ها و تفکیک اراضی دارای مالکیت خصوصی با کاربری عمومی امکان پذیر نشده است.

مصطفایی افزود؛ نظر به اینکه محدوده های مستعد پیش بینی شده درطرح با کاربری مسکونی از سوی مالکین محترم تفکیک وعلیرغم اینکه برای حدود۷۰۰ قطعه از این اراضی سند مالکیت تک برگ صادر شده وداخل محدوده و دارای کاربری مسکونی هستند اما برای صدور پروانه ساخت در این زمین ها محدودیت ایجاد شده وعلیرغم پیگیریهای مداوم و مکاتبات صورت گرفته تا کنون کمیسیون ماده ۵ استان و احدی از مسئولان مربوطه اجازه صدور پروانه ساخت حتی با اندکی تغییرات در نقشه های تفکیکی صادر ننموده است.

وی گفت؛برابر مقررات صدور پروانه ساخت برای زمین های قولنامه ای ممنوع میباشد و علیرغم مکاتبات و پیگیریهای عدیده و ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی اما تاکنون مجوزی دراین رابطه از سوی مراجع ذیربط داده نشده در حالیکه بخش قابل توجهی از اراضی داخل محدوده شهرقولنامه ای می‌باشد.

مصطفایی گفت؛با توحه به موارد و مشکلاتی که مطرح شد طبیعتا زمین هایی که شهروندان و مراجعین محترم در سالهای اخیر برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری معرفی نموده یا مینمایند در هر کدام از این محدوده ها یعنی (اراضی تفکیکی گذشته ، فضای باغات ، فضای کاربری عمومی طرح جامع ، قولنامه ای ، خارج از محدوده قانونی شهر)قرار داشته باشند برای آنها صدور پروانه امکانپذیر نبوده و برابرمکاتبات و تذکرهای داده شده به شهرداری تخلف محسوب و پیگرد قانونی دارد‌‌.

وی گفت؛در سنوات گذشته به سهم خودم به صورت کتبی و شفاهی که مکاتبات عدیده ای در این رابطه موجود است همچنین در کمیسیونهای مربوطه پیگیر حل این مشکلات و معضلات بودیم تا امکان صدور پروانه قانونی در اینگونه اراضی فراهم و از ساخت و ساز بدون مجوز نیز کاسته شود اما متاسفانه تا کنون نگاهی مدبرانه و تدابیری برای حل این مشکلات وجود نداشته وبه این ترتیب روز به روز به مشکلات اضافه و برای شهرداری چالشهایی به همراه داشته است.که امیدوارم نتایج این جلسات نقطه عطفی برای حل شدن اینگونه مشکلات باشد.

مسئول دایره فنی شهرداری پاوه گفت؛ برای تصویب طرح تفصیلی طی چند سال اخیر حدود ۲۵ جلسه کمیته فنی در راه و شهرسازی استان تشکیل شد اما نه تنها مشکل اراضی تفکیکی حل نشد اراده ای نیز برای پذیرش آنها و جانمایی در نقشه طرح تفصیلی وجود نداشت بلکه بخش زیادی از محدوده های موجود بدون مشکل به ویژه کاربری مسکونی را حذف و یا به کاربری باغات تغییر داده ند که برای شهرداری قابل پذیرش نبوده است. البته مکاتبات عدیده ای در این رابطه انجام دادیم تا با اصلاح مشکلات طرح نهایی و تصویب شود.

مهندس سالم مصطفایی تاکید کرد؛ برای برون رفت از این مشکلات امیدوارم با حمایتهای رئیس محترم دادگستری و دادستان محترم و شورای محترم دوره ششم امکان صدور پروانه برای باقیمانده زمینهای دارای سند مالکیت در محدوده طرحهای تفکیکی گذشته و زمین های قولنامه ای و توسعه شهر در قالب طرح جامع جدید با روستاهای الحاقی بصورت یکپارچه فراهم گردد.

وی گفت؛ در سالهای ۹۵ و۹۶ که موضع الحاق روستاهای دوریسان ،چورژی نسمه وسرکران به شهر پاوه دوباره مطرح شد با تشکیل کارگروهی وضع موجود را بررسی کردیم حدود ۸۰ درصد ار اراضی پیش بینی شده برای کاربریهای عمومی در محدوده این روستاها برابر طرحهای هادی و حریم تاسیساتی جاده اصلی با ساخت و ساز بدون پروانه از بین رفته بود .بیشتر زمین های واقع در این محدوده ها بصورت قولنامه ای و تفکیکهای اراضی غیر قانونی قبل از الحاق به شهر صورت گرفته و با تبدیل به شهر امکان صدور پروانه برای اینگونه زمین ها وجود ندارد.

این کارشناس شهرداری پاوه گفت ؛در جلسات الحاق با توجه به شرایط خاص و کاهش ساخت و سازهای بدون مجوز با تاکید خواستار فراهم شدن امکان صدور مجوز با قولنامه البته با ارائه راهکارهایی شدیم و مکاتبات عدیده ای در این رابطه انجام داده ایم اما هنوز نتایجی حاصل نشده و امیدواریم با توجه به اینکه قبلا بنیاد مسکن و دهیاریها محدودیتی برای صدور پروانه نداشته اند زمینه ای فراهم شود تا شهرداری بتواند تحت شرایطی برای اینگونه اراضی نیز پروانه ساختمانی صادر نماید. هرچند برای تامین و جایگزین فضاهای عمومی از بین رفته مشکلات عدیده ای وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است بیش از ۹۰ درصد ساخت وسازهای بدون پروانه و بلند مرتبه و در حریم جاده اصلی قبل از الحاق صورت گرفته و مستندات و عکس هوایی موجود است.

مصطفایی افزود؛در سالهای اخیر در کمیسیون ماده صد تا حایی که امکان داشته با قاطعیت برای تبدیل فضای پارکینگ به مسکونی و تجاری رای بصورت اعاده به پارکینگ صادر شده و صدور پایان کار برای ساختمانهای بدون پارکینگ دارای این شرایط و ساختمانهای فاقد استحام بنا صادر نشده است و موارد متعددی در مرحله پایان کار همچنان بلاتکلیف و مشکلاتی برای فروشنده ها و خریداران بوجود آمده است .