پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : سیروس امین زاده * در نامه ای به مجمع محترم نمایندگان استان کرمانشاه در مقام وکالت از ذی حقان محروم زاگرس نشین مدیریت عالی و میانی و عملیاتی استان را پاسخگوی نتایج عملکرد اجرایی ایام مسئولیت پذیری شان نمایید.

                                                                             بنام خدا

مجمع نمایندگان محترم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

ضمن ادای احترام به تلاش های ارزنده اداره کنندگان مسئولیت شناس جامعه که با اخلاق عقلایی سعی در احقاق حقوق عمومی دارند و با اذعان به اصول ۸۸ و ۷۶  نهفته در فصل ششم قانون اساسی که ضمن محوریت قرار دادن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجرای قانون حق نظارت سیاسی و اجتماعی و مالی بر نحوه عملکرد مسئولان و مدیران اجرایی کشوررا منطبق بر بند۶ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند؛ تا وکلای ملت بتوانند ضمن کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و با پرسش و تذکر به قوه مقننه در صدد اصلاح امور بر آیند. اینجانب در قامت یک شهروند موکل در حوزه نمایندگی آن مجمع محترم ودر راستای حق نظارت نمایندگان برنحوه عملکرد مدیریت اجرایی استان سوالات شهروندی را از نقش نظارتی آن مجمع محترم بیان می دارم، بدیهی است؛ با استناد اخلاق مسئولیت زایی برگرفته از قواعد دینی و عرفی و قانونی حق پاسخگویی آن مجمع محترم َبه پرسش های انتقادی خود را محفوظ می پندارم و در صورت برداشت ناصحیح اینجانب از تفسیر قانون لطفا اینجانب را راهنمایی فرمایید.

۱-با توجه به اینکه دین اسلام جستجو، برسی و تحقیق در مورد موضوعات جاری را اهم مهمات می داند و بر عنصر علم و اگاهی در پذیرش یا عدم پذیرش جریانات تاکید دارد و با استناد از حق اطلاع نمایندگان که بوسیله سوال و تذکر به ریاست جمهوری و وزرای دولت اعمال می گردد و با اذعان به اینکه مدیریت چیزی نیست جز ظهور افکار، اندیشه ها و تصمیمات خردمندانه و مدیریت های عالی بیش از مدیران عملیاتی به توانایی های فکری وادراکی نیاز دارند و با توجه به ناکارآمدی تصمیمات اجرایی در سالیان اخیر که بالاترین مقام های اجرایی کشوری به آن اعتراف دارند حق نظارتی مجلس در اصل ۸۸ قانون اساسی در این زمینه چگونه اجرا یی می گردد.

۲-مدیریت در دنیای پیچیده کنونی نیازمند داشتن یکسری قابلیت ها و ظرفیت های خاصی است بر این اساس است؛که مدیریت مقوله عمومی نیست؛ بلکه یک حرفه و تخصص می باشد. لذا عدم بهره گیری از تخصص و مهارت های مورد نیاز مدیریتی و به تبع ناکارآمدی مدیریت استان کرمانشاه در برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، نظارت و هدایت و سرپرستی جامعه را چگونه ارزیابی می نمایید.

۳-نحوه نظارت آگاهانه مجمع نمایندگان محترم بر عدم ثبات مدیریت استان در رسیدن به اهداف و نداشتن برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در مسیر رسیدن به هدف مانند؛ برنامه ریزی های استراتژیک و دور اندیشی های سازمان یافته چگونه است.

۴- نظارت برتوانمندی مدیریت کلان استان کرمانشاه در درونی کردن عقاید علمی و اخلاقی، مدیریت های میانی و مسئولیت ساز مانند؛ مصون سازی مدیران میانی و عملیاتی از نفوذپذیری های منفی افراد و گروه های فرصت طلب و جلوگیری از ایجاد فسادهای گسترده و اختلاس های چشمگیر و رشو ورانت های مشهود چگونه است.

۵- با اذعان به اینکه تعییین مولفه های توانایی در هر پست سازمانی به عوامل و فاکتور های متعددی بستگی دارد؛ نظارت بر تعیین مولفه های توانش مدیریت استان کرمانشاه مانند؛ توانایی های فکری و ادراکی مدیران عالی، توانایی های فیزیکی و عملیاتی مدیران میانی و خرد چگونه است.

۶- با توجه به عدم مشاهده مدیریت توانمند ساز حرفه ای و رویت مدیریت محدودیت ساز توسعه در استان کرمانشاه که نتیجه عدم بهره گیری مفید مدیران از توانایی های ذهنی( خلاقیت اندیشه، تفکر و مفهوم سازی، کشف حقیقت از بطن وقایع و بصیرت) ۲- توانایی های فیزیکی(توانایی کلامی در ایجاد ارتباط اجتماعی) ۳- توانایی های علمی ( دانش ، تجربه، تخصص کاری، تحصیلات دانشگاهی معتبر، تحقیقات و دوره های آموزش وتوانایی بهره گیری از کامپیوتر و نرم افزار ها و شبکه های ارتباطی مدرن) ۴- توانایی های روحی و روانی ( انگیزش، استرس، توانایی تحمل فشار ها، داشتن پشتکار و پایداری، خود اتکایی، اشتیاق کاری و تحمل ایده های مختلف)؛ ارزیابی مجمع نمایندگان از میزان بهره گیری مدیریت استان از این توانمندی ها چگونه است.

۷- با توجه به اینکه در بررسی عملکرد عالی مدیریتی باید ابعاد جسمانی و روحی و عاطفی مدیران و ظرفیت ارتباطی با محیط و تغییرات شدید محیطی مد نظر قرار گیرد؛ بررسی نحوه عملکرد مدیریتی استان کرمانشاه در زمینه بهره گیری مدیران از ظرفیت های ۱- روحی و روانی( کم حوصلگی و عدم بردباری، عدم اطمینان به همکاران و تفویض اختیار وعدم اشتیاق به خدمت به دیگران) ۲- ظرفیت های ذهنی( عدم تمرکز بر اهداف و برنامه ریزی ها، نداشتن چشم انداز و افق روشن، نداشتن هدف و جهت مشخص)۳- ظرفیت های عاطفی( ترس از ریسک پذیری، یاس و نامیدی، خشم وحسادت، عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی با زیر دستان) ۴- ظرفیت های جسمی ( یکنواختی و عدم تحرک، بیماری های زمینه ای) بر چه معیاری انجام می پذیرد.

۸- با توجه به اینکه اخلال در ارتباطات سازمانی استان مانند؛ ارتباط عمودی از بالا به پایین و بالعکس به منظور ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها از مدیران به کارکنان و یا شنیدن و دریافت اطلاعات و گزارش ها و پیشنهادات مردمی به مدیران و ارتباطات رسمی مشهود است؛ نحوه نظارت مجمع نمایندگان استان بر ارتباطات درون وبیرون سازمانی استان کرمانشاه چگونه است.

۹- میزان اگاهی و نظارت مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بر نحوه رسیدگی به تخلفات سازمانی و چگونگی دریافت گزارش وقایع و تخلفات درون و بیرون سازمانی مدیریت عالی و میانی و عملیاتی استان مورد پرسش است.

۱۰-  مشکلات اخلاقی مدیریت استان کرمانشاه، به علّت پیامدهای گسترده، راه حل های گوناگون، نتایج مرکّب، رویدادهای نامطمئن و برداشتهای شخصی، پیچیده و فراگیرند؛ زیرا مدیران تصمیماتی می گیرند واعمالی انجام می دهند که بر مردم اثر می گذارد. در این صورت، ما با یک مشکل اخلاقی که نیازمند کمی تجزیه و تحلیل اخلاقی به همراه میزان بیشتری تجزیه و تحلیل اقتصادی است، سرو کار داریم لذا شیوه و برنامه در دست اجرای مجمع نمایندگان استان برای ارزیابی اخلاقی و علمی از خطاهای شناختی و عملیاتی مدیریت عالی و میانی و عملیاتی استان چگونه است، و اصولا مجمع نمایندگان معتقد به تحقیق و تفحصی با مشورت و مشارکت نخبگان دانشگاهی و علمی و اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند.

۱۱- با توجه به پایان دولت تدبیر و امید؛ آیا نظارت آگاهانه و علمی و دقت نظر در بررسی عملکرد مدیریت فعلی و پاسخگو نمودن مدیریت استان در پذیرش مسئولیت های پذیرفته شده و همچنین نظارت علمی و عقلایی و بدون دخالت در انتخاب مدیران جامعه بر مبنای شایسته سالاری و داشتن تعهد وتخصص بدور از هرگونه رانت وسوئ استفاده های جناحی وابزاری و نظارت مداوم بر کارکرد های فردی وجمعی آنها در حیطه مسئولیتی که پذیرفته اند به منظور پاسخگویی در برابر قانون و افکار عمومی جامعه می تواند کمک شایانی به اصلاح فساد احتمالی موجود در بدنه مدیریت جامعه نماید.

۱۲-با توجه به اینکه قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی جامعه را از وظایف اصلی نمایندگی مجلس شورای اسلامی می داند و حق نظارت به منظور پاسخگو نمودن و ادای توضیحات مدیران اجرایی در قبال مسئولیت های محوله می باشد. لذا در شرایط کنونی که اعتماد عمومی به مدیریت اجرایی دچار ریزش گردیده است؛ اخلاق مسئولیت زایی افکار عمومی می طلبد؛ که مجمع نمایندگان محترم استان به شیوه های قانونی و مبتنی بر داوری عقلایی و علمی، مدیریت کلان و میانه وخرد استان کرمانشاه را در برابر اقدامات و عملکرد فردی و گروهی خود در زمان مسئولیت پذیری شان چه در سطح مرکز و چه در سطح شهرستان های استان  وادار به ارائه توضیحات شفاف و محکمه پذیر افکار عمومی نمایند. بدیهی است؛ هر گونه توجیهه غیر علمی و غیر عقلایی خلاف ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه خواهد بود، و یقینا مدیریت استان مسئول پذیرش و دفاع از عملکرد اجرایی خود خواهد بود؛ چون داوری عقلایی و خرد پذیر افکار عمومی و ارزشیابی اخلاقی وجدان های بیدار جامعه، عملکرد مدیریت استان کرمانشاه را در تاریخ ماندگار زیست اجتماعی ذی حقان محروم زاگرس نشین حک خواهد کرد.

مجمع محترم نمایندگان استان: مدیریت بحران زده کرمانشاه در تمام سطوح خود درگیر سطحی از ناکار آمدی سیستماتیک حاکم بر نهاد های اجرایی کشور است؛ اما آنچه توجه ویژه نظارتی بر عملکرد این مدیریت بحران زده را می طلبد؛ قرار گرفتن استان در رده های پایین توسعه یافتگی کشوری در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد، استانی که دارای پتانسیل های گسترده طبیعی و جغرافیایی و انسانی برای توسعه می باشد در زمینه اشتغال و بیکاری، خشکسالی و تنش های آبی، بهداشت و درمان و شبکه های ارتباطی و راه ها و زیر ساخت های صنعتی و نحوه استفاده از سرمایه های اجتماعی و غیره در گیر مشکلات عدیده ای است.

نمایندگان محترم استان: اکنون که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در گروه نحوه تخصیص و توزیع و استفاده از اندک منابع مالی و انسانی استان است هرگونه خطای شناختی و مصلحت اندیشی های گروهی و حزبی در نحوه رسیدگی به عملکرد سالیان اخیر مدیریت استان زیبنده نقش نظارتی و کنترلی نماینده گی مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

لذا اینجانب در قامت یک شهروند استان کرمانشاه و دانش آموخته علوم سیاسی با اذعان به اینکه  پرداختن موردی به اتهام فساد اخلاقی احتمالی افراد از نظر اخلاقی و شرعی زیبنده یک شهروند حقوق مدار نیست، اما این پرسش را می توان مطرح کرد که؛ چه شد که ناکارآمدی علمی و عقلایی و ریزش اخلاقی تا این اندازه میان مدیران نفوذ کرده است؟ و حال در کنار این فروپاشی اخلاقی، تلاش های پنهان اکثر این افراد برای به دست آوردن فرصت های فرار از پاسخگویی و گریز از تحقیق و تفحص از عملکرد خود و گاها فرار از چنگال قانون و حتی اقامت احتمالی خارج از کشورچه توجیهی برای نقش کنترلی نهاد های نظارتی خواهد داشت؟آیادر زمانی که شواهد امر نشان می دهد این طیف از مدیران به صورت قطعی با ایدئولوژی و اخلاق اسلامی و هنجار های عرفی حاکم بر جامعه قطع ارتباط کرده اند اخلاق مسئولیت زایی جامعه نباید بدنبال اخذ توضیحات از عملکرد مدیران خود به جای توجیه عملکرد آنها باشد؛ تا جامعه هرگز شاهداین سطح از ناکار آمدی و فساد احتمالی اخلاقی، مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پس از چهار دهه از انقلاب اسلامی بر پیکره مدیریت اجرایی استان  نباشد. بدیهی است نحوه نظارت بر ناتوانی مدیرانی که بدنه اجتماعی جامعه را دچار خسران جبران ناپذیر کسری اعتماد عمومی به کار آمدی مدیریت استان نموده است مورد قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت و هرگونه تعلل در این زمینه مدیریت استان را در شرایط کاستی های اقتصادی و اجتماعی خود مانند؛ درصد بالای بیکاری و عدم سرمایه گزاری های اشتغال زا و… با بحرانی جدید روبرو خواهد ساخت که مدیریت آن منابع انسانی و مالی به مراتب بیشتر از منابع استانی موجود را می طلبد.

نمایندگان محترم استان کرمانشاه: ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و طبیعی استان مانند؛ پتانسیل های طبیعی، جغرافیایی و انسانی منحصر به فرد، فرصت های برخورداری از صنایع و معادن اشتغال زا، هم مرز بودن با کشور ی که پس از رهایی از جنگ های داخلی و خارجی خود اکنون بازار جذابی برای کالا ها و نیروی انسانی خارجی می باشد، جاذبه های طبیعی گردشگری و قرار گرفتن در محور ترانزیت گردشگری مذهبی و درمانی و پتانسیل های عظیم کشاورزی و… موجب گردیده است؛که همواره عدم توانمندی انسانی در بهره وری مناسب و خلاق از فرصت های توسعه گرایی و بحران های شناختی برنامه ریزان و تصمیم سازان کشوری و استانی در واکاوی دلایل توسعه نیافتگی آن مد نظر قرار گیرند. عدم توانایی در استفاده بهینه از فرصت های خلق شده از پتانسیل های عظیم توسعه استان نوک پیکان اتهام عدم توسعه یافته گی را در درجه اول متوجه عدم مسئولیت پذیری اجتماعی مناسب مردم و عدم نقش پذیری مثبت هویت اجتماعی نخبگان استان در پاسخگو نمودن مدیریت ومسئولیت پذیری عملکردی مسئولان عالی و میانی استان و در درجه بعدی ضعف های شناختی و خطا های راهبردی مدیریت و مسئولین انتخابی و انتصابی استان می گرداند. پس آیا خطا های شناختی و راهبردی و نبود برنامه های استراتژیک در مدیریت عالی و میانی را نباید بعنوان عامل مهم و تاثیر گذار بوجود آمدن این وضعیت بحرانی توسعه نیافتگی برای استان کرمانشاه مورد تحقیق و تفحص قرار داد.که یقینا در ذهنیت تاریخی فردای جامعه هر کدام از آن ها سهمی در بحران های خلق شده انسانی عدم پیشرفت استان خواهند داشت.

در پایان بنا بر تعهد نمایندگی و سوگند نامه ای که مجمع نمایندگی استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی قرائت نموده اند؛ اخلاق مسئولیت زایی نمایندگان مجلس را به رجوع به وظایف تحقیق و تفحص نقش نمایندگی دعوت می نمایم؛ تا ضمن کسب اطلاع از نحوه مدیریت اجرایی استان، میزان رضایتمندی مردم و راندمان کار مدیریت عملیاتی را به عیار محک زدن کارآمدی تصمیم سازی های بحرانی استان کرمانشاه تبدیل نمایند. یقینا با توجه به تغییرات پیش روی در سطح عالی قوه مجریه، نظام علمی و اخلاقی و تخصصی حاکم بر مدیریت های عالی و میانی و عملیاتی موجود در استان پتانسیل لازم و کافی برای اجرای برنامه های رو به جلو و اصلاح امور و اداره منطقی استان کرمانشاه را نخواهد داشت. بدون تردید اجرای هرگونه برنامه تحولخواه و توسعه نگر برای استان کرمانشاه با بدنه مدیریتی سنتی و غیر علمی و بی انگیزه موجود امکان پذیر نخواهد بود و در این مورد عدم توجه به انتقادات منطقی عقلایی وعلمی نخبگان و سرمایه های علمی و اجتماعی استان کرمانشاه خسارت جبران ناپذیر دیگری بر پیکره اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه وارد خواهد شد و مسئولیت آن قطعا بیش از هر فرد و جریانی متوجه نهاد های نظارتی و بخصوص وکلای مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. باشد که هرگز مصلحت عمومی فدای منافع خصوصی و گروهی نگردد. بدیهی است هرگونه اهمال و تضییع حقوق عمومی در این زمینه پیامد های ناگواری را متوجه اعتمادعمومی جامعه خواهد ساخت. ضمنا این نوشتار بدور از هرگونه قصد اتهام به شخصیت های حقیقی و حقوقی و جناح بندی و منافع فردی و گروهی صرفا بر اساس مشاهدات فردی از نتایج ملموس مدیریت استان در سطح جامعه و در راستای نقش اجتماعی و مطالبه گری شهروندی به منظور بهبود وضعیت موجود اداره جامعه نگاشته شده است و بدون تردید این نوشتار بصورت مصداقی متوجه هیچ فرد و شخص یا نهاد حقیقی و حقوقی خاصی نیست و خود را بری از ایراد و انتقاد نمی داند.

*دانش آموخته علوم سیاسی