به گزارش سلام پاوه: دکتر ملیحه بنانی بعنوان کاندیداتور ریاست جمهوری ایران در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام حضور کرد.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه :اردشیر اردلان – روزنامه نگار در گفتگو با خانم دکتر ملیحه بنانی به انگیزه خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرداخت و  نقطه قوت کابینه پیشنهادی خود را حضور حقوقدانان کورد در دولت خود میداند و نگاه مادرانه برای خدمت به کشور و رفع محرومیت از مناطق کوردنشین ، بلوچ نشین و لُرنشین از جمله کوردستان، کرمانشاه ، ایلام ، آذربایجان غربی، لرستان، سیستان و بلوچستان و … را از اهداف حضور خود در ریاست جمهوری ایران اعلام کرد.

اردشیر اردلان این روزنامه نگار پارلمانی در ادامه مصاحبه با این بانوی ایرانی ابعاد حضور  نامبرده را در این مصاحبه شفاف سازی میکند.

دکتر ملیحه بنانی حقوقدان ، روانشناس ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه اولین بانوی کاندیداتور ریاست جمهوری ایران است که با شجاعت بی نظیری اقدام به معرفی کابینه خود نموده است و در ترکیب کابینه از چهرهای نخبه کورد و لُر استفاده نموده است و بصورت علنی و بی پروا رفع محرومیت از مناطق کوردنشین و لُرنشین و بلوچ نشین را در دستور کار دولت خود قرار داده و معتقد است با نگاه مادرانه و بصورت فراجناحی فارغ از چپ و راست می توان کشور را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی به بهترین نحوه ممکن اداره کرد.

با این حال واقعیت آنست دکتر ملیحه بنانی قوی ترین کابینه ۴۲ سال اخیر جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده است و همین موضوع امکان ریاست جمهوری زنان را در حال تبدیل شدن به یک خواست عمومی نموده و دور از تصور نیست که در ۱۴۰۰ ، ایران برای اولین بار در تاریخ حیات سیاسی خود یک رئیس جمهور زن را تجربه کند.

وی همچنین در اقدامی تحسین برانگیز پیشنهاد وزارت دادگستری را به یک بانوی کورد داده است ، دکتر شهرزاد خان اردلان، وزیر دادگستری دکتر ملیحه بنانی کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می شود و برای اولین بار در ایران یک زن بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، کابینه پیشنهادی خود را انتخاب و معرفی کرد. و با این اقدام ، دکتر ملیحه بنانی حقوقدان و پژوهشگر علوم اسلامی قاطعانه عزم خود را جزم نموده و برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با اعلام کاندیداتوری یک گام رو به جلو برداشته و در ادامه ضمن ارایه برنامه جامع، اقدام به معرفی کابینه پیشنهادی خود نموده است .

در میان وزرای پیشنهادی کابینه او، برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران از یک چهره زن نخبه کورد بعنوان وزیر استفاده خواهد شد. وی قصد دارد پس از کسب عنوان ریاست جمهور، دکتر شهرزادخان اردلان را بعنوان وزیر دادگستری ایران منصوب کند.

گفتنی ست؛ دکتر شهرزادخان اردلان تنها کورد پیشنهادی کابینه دکتر ملیحه بنانی نیستند و از چهرهای نخبه کورد و لُر هم استفاده شده است که به ترتیب؛ دکتر اسعدخان اردلان از دیپلمات های کورد و ارشد خاورمیانه نیز بعنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین دکتر محمدقسیم عثمانی بعنوان وزیر اقتصاد و مهندس رامین اسدی بعنوان وزیر جهاد کشاورزی و مهندس علی اکبر شیری بعنوان رئیس سازمان محیط زیست و دکتر محمدعلی وکیلی بعنوان وزیر اطلاعات در کابینه ی این بانوی فرهیخته جای دارند.

هر چند زنان رجل سیاسی نیستند اما دکتر ملیحه بنانی مغلوب این نوع نگرش نشده و پر واضح است زنان ایران خواستار رئیس جمهور خانم هستند و شرایط مخصوصا با رویه مثبت موضع گیری های اخیر سخنگوی شورای نگهبان به سمتی میرود که احتمال دارد زنان هم در دایره رجل سیاسی تعریف شوند از سوی دیگر زنان هم باور دارند که توانایی حضور و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته و در صدد اثبات حق ریاست جمهوری زنان در ایران هستند.

دکتر ملیحه بنانی کاندیدای ریاست جمهوری منتقد جدی احزاب موجود در جمهوری اسلامی است

نامبرده که چندی پیش در همایش احزاب و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که در محل وزارت کشور با حضور سران احزاب جمهوری اسلامی برگزار شد ، شرکت نموده بود در این گفت وگو به نقد این احزاب پرداخت و در مورد عملکرد و تاثیرگذاری آنان ابراز نارضایتی کرد ….

ایشان عملکرد احزاب ایران را بسیار ضعیف و حضور آنان را در سپهر سیاسی ایران ناکارآمد دانست و گفت : واقعیت آنست مردم سالاری از طریق انتخابات عادلانه که در آن حداکثر رقابت از طریق مبارزه احزاب و تشکل های سیاسی صورت می گیرد ، “دولت حداقلی” تحقق می یابد. حکومت مردم سالار “کار مردم” را به مردم می سپارد.

در نظام های مردم سالار احزاب از تمرکز قدرت می کاهند و آن را تحدید می کنند. به مطالبات مردم انسجام و روشنی می بخشند،آنها را در قالب حزب متشکل میکنند،واسط مردم و دولت میشوند، فعالیت سیاسی را از حالت پوپولیستی و باندی و محفلی خارج میکنند، افراد را با شناسنامه و قبول مسئولیت در مقابل رفتار و در چهار چوب قانون به عرصه سیاسی برای خدمت به مردم می آورند.

این حقوقدان کاندید ریاست جمهوری ۱۴۰۰ افزود : هدف احزاب کسب قدرت از راههای قانونی و مشروع است و این هدف مبارک در ماهیت و هویت حرکت حزبی مردم سالار نهفته است. ما در حال گذار به دموکراسی هستیم تعهد به مردم سالاری ایجاب می کند تا به لوازم آن پایبند باشیم .تنوع و تکثر مردم و مطالبات آنها غیر قابل انکار است ، هر یک از احزاب می توانند به شرط ایجاد نظام مردم سالار، بخشی از مطالبات را نمایندگی کنند و با تبلیغ افکار و برنامه های خود، مردم را به سوی آن جذب کنند و از طریق انتخابات ، قوه مقننه و مجریه را برای مدت محدود در اختیار گیرند و مردم از طریق انتخابات مجدد درباره آنان داوری و قضات کنند.

وی در پایان تاکید کرد : تحقق احزاب از طریق کسب قدرت مشروع به مصلحت جامعه است و سران احزاب باید هر چه سریعتر برای خروج از این وضعیت نابسامان چاره ای بیندیشند .

دکتر ملیحه بنانی در ادامه صحبت خود خاطر نشان کرد : رعایت عدالت شرط بقای حکومت هاست / لزوم جلوگیری از جولان مفسدان اقتصادی ضروری است.متاسفانه بعضی مسئولین برای کسب صندلی‌های قدرت از امکانات دولتی و از سمت‌ها و امتیازات خود سواستفاده می‌کنند، روندی که منجر به کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و دولت می‌شود.

معنای عدالت علی(ع) در حکومت اسلامی این است که برای پیشرفت و تعالی همه افراد جامعه امکانات به صورت مساوی فراهم شود وهرکس به آنچه استحقاق دارد دست یابد، در وضع قوانین و اجرای آن، مساوات رعایت شود و بر کسی تبعیضی روا داشته نشود،تفاوت و امتیازات بر مبنای صلاحیت و استحقاق باشد.” العدل و یضع المور مواضعها “.عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد.شرط بقای نظام ها و حکومت ها رعایت عدالت است.

استاد مطهری بزرگوار رحمت الله علیه دراین باره گفتند: از نظر علی (ع) آن اصلی که میتواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر جامعه سلامت و آرامش بدهد عدالت است. احقاق حقوق عامه مردم با رعب و وحشت در دل عامه ی مردم با به تصویر کشیدن کسانی که رخ فاسدان اقتصادی هستند حل نخواهد شد. رعایت حق و عدالت امروز در جامعه ما امری ضروری است چرا که بسیاری از مردم از جمله جامعه کشاورزان جامعه رانندگان و کامیون داران و …؛ جامعه زاگرس نشینان و مرزنشینان ما حتی پول نان ندارند به چه کسی بگویم ،به داد این ملت گرسنه و در واقع ثروتمند برسید.

در واقع وارثین این انقلاب جوانان دهه پنجاه به بعد هستند ولی هم قدرت و هم ثروت ما از نهضت انقلاب اسلامی غصب شده است و امروز ما حقوق دانان و روان شناسان جامعه باید تمام بار غصه و غم ملت ایران را به دوش بکشیم تا زمینه های خدشه دار شدن نهضت انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره) را که سوء استفاده کنندگان و دشمنان داخلی انقلاب به دنبال آن هستند از بین ببریم.

متاسفانه برخی از مسوولین فرمایشات مقام معظم رهبری و فرمایشات امام راحلمان رحمت الله علیه را نادیده می گیرند و برای کسب صندلی های قدرت یکی را بعد از دیگری خراب میکنند از امکانات دولتی و از سمت ها و امتیازات خود سواستفاده می کنند، روندی که منجر به کاهش اعتماد مردم به مسوولین و به دولت می شود.

طبق اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی, بیکاری, پیری, از کار افتادگی, بی سرپرستی, درراه ماندگی, حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره, حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. مگر این ملت از شما رییس قوه مقننه, رییس قوه مجریه چه خواسته اند؟ چگونه باید رییس قوه ی قضاییه خود به این استان و آن استان برود و کشف مشهود کند و از حقوق تضییع شده ی عامه مردم مطلع و نسبت به احقاق آن اقدام کند؟!

اصل سی و یکم از قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستاییان و کارگران زمینه ی اجرای اصل را فراهم کند. حالیا! در کدامیک از دول اصلاح طلب و اصولگرا و جبهه مستضعفین که کرسی های قدرت را از ریز تا درشت گرفته اند , توانسته اند پایبند و ملتزم به قوانین اساسی باشند؟

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی,سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی صنعتی که نیازهای عمومی را تامین می کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند با دقت به فقط سه اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می رسیم که دول ادواری ریاست جمهوری از دوران خاتمی, احمدی نژاد و روحانی هیچیک التزام عملی به قانون اساسی نداشته اند می بایست طبق ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشعار می دارد : هرکس در برابر اعمال ناقص حقوق بنیادینی که قانون اساسی یا هر قانون دیگری است به او عطا کرده است از حاکم صالحه علی حق دادخواهی دارد.و اصل چهل و سوم قانون اساسی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار است

به شرح خلاصه، تامین نیازهای اساسی : مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت و درمان, آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه ی کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تعادل ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرما فربه درآورد … لذا امروز ما بعنوان آگاهان جامعه در تعلمان اسلامی و علم سیاست و حقوق با استطاعات از پروردگار قادر متعال و با فرمایشات گوهربار مولا علی (ع) اجرای عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی می دانم و هرگز روا نمی دارم که یک مسلمان آگاه به تعالیم اسلامی چه اهل سنت چه اهل تشیع فرقی نمیکند کلام مولا علی (ع )اطلاق بر مسلمان بودن دارد روا نمی دارد که تماشاچی صحنه های تبعیضی باشد. جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه می دانند که امروز بعضی خواهر و برادر مسلمان ما دراستانهای کردستان و لرستان و سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی, جنوب شرقی و جنوب غربی, تهران پایتخت جهان اسلام از فقر با شکم گرسنه می خوابند و کارگران ما با دستمزد دو میلیون و پانصد هزار تومان حتی نمیتوانند اجاره مسکن خود را پرداخت کنند . تقاضای ما بعنوان اولین گام این است به دنبال مفسدان بزرگ بگردید مفسدان در دولت فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران را محاکمه کنید.

دکتر ملیحه بنانی کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در پایان اعلام کرد : شکوه و عظمت تاریخ ایران به حضور مردمان کورد، لُر، بلوچ و آذری زبان ما در اقصی نقاط کشور است، زاگرس نشینانی که دغدغه ی نان دارند ولیکن پاسداری از حفظ تمامیت ارضی مرزهای ایران را در مقیاس ناموس خود و تکلیف الهی می بییند.

به این سبب برای رفع محرومیت زدایی در مناطق کوردنشین و لُر نشین و بلوچی نشین کشور عزیزمان و نیز احیا نهضت انقلاب اسلامی بر خود واجب دیدم به کمک و یاری مقام معظم رهبری، ولی امر مسلمین جهان به عنوان اولین کاندیدای زن در انتخابات رئیس جمهوری ۱۴۰۰ به نمایندگی از بانوان ایرانی رسما کاندیداتوری خود را در پیشگاه خداوند و رسول او، حضرت آیت الله خامنه ای و ملت شریف، شهید پرور، وفادار، مظلوم و نجیب ایران و اصحاب رسانه اعلام نمایم .

امیدوارم بتوانم با استعانت به حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب (س) بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، در جهان اسلام و بلاد کفار ذمی و در میان اقلیت های نجیب کشورمان (مسیحیان ، کلیمیان و اقوام زرتشتی بزرگ و اصیل) به شایستگی در جهت احقاق حقوق حقه مردم به جهاد اصغر در مدیریت و عملیات اجرایی با توجه به شرایط اسفناک و نامطلوب اقتصادی، رفاهی و سلامت روانی جامعه انجام وظیفه کنم.