د 10 اردیبهشت 1403 ساعت 00:37

نظارت بر عملکرد مدیریت شهری استان در هاله ای از ابهام؟!/آیا تاریخ نگری آینده استان کرمانشاه خطای مدیرانش را می پذیرد؟

نظارت بر عملکرد مدیریت شهری استان در هاله ای از ابهام؟!/آیا تاریخ نگری آینده استان کرمانشاه خطای مدیرانش را می پذیرد؟

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : سیروس امین زاده * :شهر، مکان تبلور زیست انسانی است؛ که در پی تمدن سازی در تاریخ بشری همزیستی جمعی را بر گزیده است. مکانی که آرامش و آسایش را می طلبد تا فارغ از منیت های قدرت ساز فردی در هم گروهی با دیگران، نهاد های اداره جامعه […]

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : سیروس امین زاده * :شهر، مکان تبلور زیست انسانی است؛ که در پی تمدن سازی در تاریخ بشری همزیستی جمعی را بر گزیده است. مکانی که آرامش و آسایش را می طلبد تا فارغ از منیت های قدرت ساز فردی در هم گروهی با دیگران، نهاد های اداره جامعه را از درون خرد جمعی خود بر ساخته نماید. شهر یک سازمان بزرگ است که مجمو عه ای از نهاد ها و شیوه ها در جهت رسیدن به توسعه پایدار در تعامل و توازن با یکدیگر هستند.

نهاد هایی که با فائق آمدن بر روابط شخصی و هویت های فردی، روابط حقوقی وظابطه مند رامبنای اداره جامعه می نمایند. مدیریت شهری به تمام نهاد ها و سازمان ها وافرادی گفته می شود که در فرایند اداره شهر تاثیرگذار هستند. مدیریت شهری را می توان نهادی مردمی و حقوقی مدرن و کار آمد در زندگی شهری دانست.

جوامعی که گذار از وضعیت زیست طبیعی را به سوی زندگی مدرن طی یک فرایند فرهنگی اجتماعی طی نموده اند مستحق بهره وری از عقلانیت جمعی در اداره شهر خود گشته اند تا در سایه آن ضمن ارتقای شرایط کار وزندگی همه جمعیت شهر، بستر مناسب برای توسعه منابع انسانی و بهبود بهره وری واستاندارد های زندگی شهری مهیا گردد. در این جوامع است که سرمایه گذاری های انسانی و اجتماعی در مجمعی به نام شورای شهر به سیاستگذاری و تصمیم سازی عقلایی و علمی اداره شهر می پردازند. بدیهی است که شهر را روح حاکم بر عقلانیت ساکنان آن مدرن نموده است و بستری شده است برای شکوفایی انسان معاصر و گذار از شهرنشینی به سوی شهروندی و پذیرش اراده تکالیف و حقوق شهروندی که سهیم شدن در مدیریت شهروندی در قالب بازوی اصلی این سازه مدرن اجتماعی از ثمره این مسئولیت پذیری نوین می باشد.

استان کرمانشاه با جمعیتی قابل توجه و پتانسیل های عظیم طبیعی، اجتماعی واقتصادی بر مبنای شاخص های پذیرفته شده توسعه در جایگاه مناطق کمتر برخوردار و توسعه نیافته قرار دارد جایگاهی که بر طبق داده های علمی ومشاهده سطح رفاه اجتماعی واقتصادی ساکنان آن وضعیت نامطلوبی تلقی خواهد شد. معادلات پذیرفته شده علمی، مدیران ارشد کشوری واستانی را با چالش نا کار آمدی و ناتوانی در مدیریت جامعه مواجهه ساخته است.

قرار گرفتن در رده های پایانی سنجش های رسمی اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی نشان از شکل نگرفتن انگیزه و شوق عمل نیل به توسعه در توده مردم و عدم شکل گیری نهاد های رسمی توسعه ساز در استان را دارد. نهاد های فر اگیری که دسترسی عموم جامعه به عضویت در آنها بر اساس شایسته سالاری ظابطه مند و روابط حقوقی تضمین شده باشد؛ نه روابط شخصی محدود شده توسط رانت های ایجاد شده و صاحب نفوذ، تعین کننده نقش پذیری اجتماعی شهروندان گردد.

آنچه در عدم توسعه یافتگی استان کرمانشاه نمود بیشتری دارد عدم شکل گیری نهاد های اقتصادی و اجتماعی فراگیر که قابلیت دسترسی باز و آزاد را برای تمام شهروندان بر اساس شایستگی وتخصص داشته باشد، است؛ تا آنجا که این عدم شکل گیری ساخت نهادگرایی، پویایی کار سازمانی و گروهی تقسیم کار در استان را بسیار محدود ساخته و دسترسی به مدیریت و منصب های اجرایی درون استان را برای اکثریت جامعه غیر ممکن ساخته است نمونه بارز آن چرخش مدیران مشخص در مدیریت های اجرایی  سطح استان و احساس امنیت شغلی از طرف این مدیران است که پاسخگو بودن را متوجه مسئولیت پذیری اجتماعی خود نمی دانند.

این نوشتار در فضای ملتهب و نا امن شهری ناشی از یک همه گیری ویروسی بدنبال یافتن پاسخی نو برای پرسش های همیشگی شهروندی خود است؛ که، چرا مدیریت شهری در استان کرمانشاه توانایی ایجاد تعادل، توازن و هماهنگی بین وجه  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرها، که زیر بنای اساسی توسعه پایدار استان است را ندارند؟ چگونه است که مفاهیم محوری مشارکت و تعامل در مدیریت شهری استان کرمانشاه توانایی ایجاد رقابت و توازن بین نهاد های عمومی، خصوصی ومدنی را ندارند؛ تاکه اینگونه مدیریت شهری  به ابزار مشکل آفرین منفی برای توسعه و رفاه جمعیت شهری تبدیل گشته اند؟ آیا فرهنگ حاکم بر روح سنتی شهر و قدرت خواهی فردی سرمایه های اجتماعی جامعه طبیعی است؛ که، اجازه شکل گیری یک نهاد همگرای فرایند محور رادر مسیر توسعه پایدارشهری نمی دهد؟ یا عدم توانمندی منتخبان مردم در ایجاد روحیه مسئولیت زایی درمدیریت شهری و شورای شهروروستا است؛ که، این نهاد را به مکان تخت وتاز امیال و خواسته های شخصی و گروهی خاص تبدیل کرده است؛ تا اینگونه نه منتخبان مهارت کار گروهی وتفکر سیستمی و… را داشته باشند؛ نه شهرداران و مدیران منتخب آنها توانایی هم فکری با نهاد انتخاب کننده خود را داشته باشند.

اگر حقوق شهروندی را حقوق ذاتی و فطری انسانی بدانیم؛ که تکالیفی را در قبال دیگران بر عهده افراد شهر نشین می گذارد؛ آنگاه  روابط و تعاملات آنها در یک رابطه حقوقی قرار میگیرد و هرگونه روابط شخصی شهرنشینی جای خود را به روابط حقوقی شهروندی غیر شخصی خواهد داد، و بر مبنای این روابط نو است که هویت های اجتماعی شهروندی حتی مرز های جغرافیایی را در نوردیده ومسولیت های انسان شهروندی را متوجه کل جوامع بشری می نماید، تا انسان در قبال  مسئولیت شهروند جهانی خود  به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر بی تفاوت نباشد. و با اذعان به این که شهروندان به عنوان بازوان اصلی مدیریت شهری در مقام انتخاب کنندگان وناظران بر اعمال منتخبان خود در مدیریت شهری تلقی می گردند و همانگونه که در اجرای قوانین ومقررات وضع شده مسئولیت دارند در اداره ومدیریت شهری نیز سهیم خواهند بود و هر گونه انفعال و عدم پذیرش مسئولیت حقوق شهروندی افراد را زیر سوال خواهد برد. بدیهی است که از مهمترین و اساسی ترین مولفه حقوق شهروندی پرسشگری و پاسخگو نمودن مدیران شهری می باشد.

لذا اینجانب در قامت یک شهروند و در راستای بر خورداری از اراده اعمال حقوق شهروندی خویش در یک پرسش انتقادی و بر مبنای یک خواست شهروندی، مقام مسئول ناظر بر عملکرد مدیریت شهری را به موجب بند ۱۳ از ماده ۲ قانون وظایف استانداران و فرمانداران مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری کشوررا مورد این سوال قرار می دهد که؛

۱-چرایی و چگونگی عدم توانمندی مدیریت شهری استان کرمانشاه در آفرینشگری فرصت های ارزنده برای رفاه وتوسعه جمعیت شهر ها و روستا ها در چارچوب استانی و ملی  چیست؟

۲-نقش نهاد ناظر بر شورا های شهر و روستا به منظور پاسخگو نمودن نهاد مدیریت شهری استان چیست؟

۳-آیا نهاد ناظر بر مدیریت شهری استان توان بهره مندی از تفکر سیستمی _ استراتژیک  به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیک در مواجهه با تخلفات مدیران شهری را دارد؟

۴- آیا در نظارت براجرای قوانین و مقررات حاکم بر شورا های شهر و روستا و بررسی مصوبه های این نهاد تصمیم گیر، حقوق عمومی مد نظر قرار خواهد گرفت که اینگونه  شورا های شهر و روستا متهم به تضییع حقوق عمومی میگردند.

۵-چگونه است؛که، نهاد وظیفه گرا و مردم محور مدیریت شهری، به محل تخت وتاز امیال فردی و گروهی تبدیل شده است که منصب های را بر مبنای روابط فردی و گروهی خاص در طی چهار سال تقسیم می نمایند.

۶-آیا استانداری کرمانشاه سهم خطای خود در اهمال و کم کاری نظارت قانونی بر عملکرد مدیریت شهری و شورا های اسلامی شهر و روستا را می پذیرد؟

۷-آیا نهاد ناظر بر عملکرد مدیریت شهری استان کرمانشاه توانایی زدودن ابهامات عدیده فرا روی کم کاری ویا ناکار آمدی شورا های شهر و روستا را دارد؟

۸-آیا شکل گیری شورا های شهر و روستا در راستای مشارکت عمومی در حل مسائل محل سکونت و اشراف عمومی به مدیریت شهری نیست؛ که اینگونه مردم از عملکرد مدیریت شهری بی اطلاع گشته اند.

۹-نظارت بر ایجاد دایره امن قدرت سازی های فردی و گروهی در مدیریت شهری و شورا های شهر و روستا ی استان کرمانشاه چگونه است؟

۱۰ چگونه است که به گزارش ایرنا و به قول ریاست محترم قوه قضایی “شورا های شهر وروستا تشکیل شده اند تا مانع تخلف شوند” اکنون پرونده های قضایی بسیاری از تخلفات آنها در دست بررسی گشته است؛ آنهم با عبور از سد نظارت های قانونی بر عملکرد آنها…

سخن آخر:

اگر شهروندان را بازوان اصلی مدیریت شهری بدانیم؛ شورای شهر را مکان تبلور قدرت این شهروندان در تصمیم سازی های خرد و کلان شهری باید در نظر گرفت. شهری را توسعه یافته و مهیای پذیرفتن شورای شهر باید دانست که نبوغ و خلاقیت فرهنگ شهرنشینی آن حقوق شهروندی را متضمن گردد و این تضمین حقوق پاسخگویی و اخلاق مسئولیت زایی مدیران شهری را گواهی دهد.

لذا می طلبد که شهروندان در مقام ذینفعان در اداره امور شهر نسبت به نظارت بر عملکرد منتخبان خود در پارلمان شهری بی تفاوت نباشند. و چون هر گونه تضییع حقوق عمومی و تخطی از قوانین ومقررات کشوری جرم تلقی می گردد. نهاد ناظر بر عملکرد قانونی شورا های شهر و روستا مسئول مستقیم اغماض و چشم پوشی از خطا های سهوی و عمدی ویا نا کار آمدی نهاد مدیریت شهری در استان می باشد .

بدیهی است انتظار عمومی از دستگاه قضایی و بخصوص دادستان های محترم در مقام مدعی العموم این است؛ که عدم کار آمدی شورا های شهر و روستا و خطا های مشهود و ناپیدای مدیریت شهری را مورد توجه و باز خواست قرار دهند. و بر مجمع نمایندگان استان کرمانشاه است؛ که در  نقش وکالت مردمی و درمقام قانون سازان نسبت به  اعمال نظارت بر اجرای قانون و بازنگری در قانون انتخابات و وظایف و مسئولیت های مدیریت شهری و شورا های شهر و روستا به رایزنی با نخبگان ومتخصصان این امر اقدام نمایند.

امید که نهاد های محدود و بسته استان کرمانشاه در مسیر گذار به جامعه توسعه یافته ضمن کسب انعطاف لازم  امکان ورود به نخبگان وسرمایه های اجتماعی واقعی جامعه را به بستر مدیریت شهری را مهیا نمایند. زیرا باید پذیرفت که تاریخ نگاری نوین در عصر فن آوری های دیجیتال صرفا وقایع نگاری بدون تعین سهم خطا های تاریخ سازان نخواهد بود تاریخ نگاری اجتماعی استان کرمانشاه در فردای تاریخ نگری ذهنیت پرسشگر فرزندان خود گواهی خواهد داد که شهر هرگزخطای شهروندان ومدیرانش را نمی پذیرد.

 

*نویسنده : سیروس امین زاده دانش آموخته علوم سیاسی