پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:شعارهای آرمانی قومی و مذهبی در تبلیغات انتخابات دولت یازدهم رنگ خاصی به خود گرفته بود و پیش بینی می شد که پس از پیروزی در انتخابات سطح مشارکت اقوام نزد جریان پیروز، نسبت به دولت های پیشین تغییر چشمگیری داشته باشد جناح پیروز با طوفانی از هیاهوهای سیاسی و انتظارات قومی که خود آن را به وجود آورده بود، دولت را تشکیل دادند.

یکی از شعارهای انتخاباتی این دولت، تشکیل معاونت اقوام و مذاهب بود به جای معاونتی که وعده آن را داده بودند، مجموعه ای سیاسی با مدیریت وزیر پیشین اطلاعات و چندین همکار سابقش، به نام دستیار ارشد اقوام و مذاهب ریاست جمهوری، تشکیل گردید که جز یک نفر(که آن هم در دولت دوازدهم به آنها پیوست) احدی از اقوام و مذاهبی که بدین عنوان تشکیل گردیده بود در آن مجموعه جایی نداشتند در حقیقت مجموعه ای سیاسی بود تا شعارهای انتخاباتی را بدون اقدامی اجرایی تحقق بخشد.

در حوزه سیاسی و خدماتی تمام انرژی و توان دولت یازدهم صرف شعار ترمیم ویرانی ها و خرابی های دولت قبل گردید و هرگونه ناکارآمدی مدیریتی خود را با این شعار پوشش داد البته برخی جریانات سهیم در دولت که تجربه اداره دولت را داشتند، می دانستند که این یک شعار عامه پسند و تبلیغاتی است و همه حقیقت ماجرا این نمی تواند باشد ولی چون خود طفیلی سیاسی بوده و به یمن شعارهای این دولت در ساختار قدرت قرار گرفته بودند، دم فرو بسته و مشغول مهره چینی خود گردیدند در حالی که هیچگونه اعتقادی به این دولت نداشتند و الان هم ندارند کما اینکه خود را از هرگونه چالش جدی دولت به دور می دانند منتها قرار گرفتن در دولت را بهترین فرصت و بهانه حضور در قدرت می دانند. دولت یازدهم با همه شعارهای به زمین مانده اش به پایان رسید در حالی که اقدام اساسی در زمینه مشارکت اقوام از آن مشاهده نگردید و تنها معدود مدیرانی که فاقد مرام سیاسی مستحکمی بودند، اقدام به تنیدن پیله سیاسی خود در درون دولت نموده و بر اساس سهام خود در آن ادامه فعالیت دادند.

همه خدمات روحانی به کردها بکارگیری دو مدیر در سطح ملی بود که با غوغاهای سیاسی دولت مردان یازدهم همراه بود. انتصاب سفیر و معاونی در وزارت کار و امور اجتماعی از مدیران کردستانی.  هرچند که هرگونه گشایشی از بکارگیری مدیران کردستانی از دغدغه اصلی این قلم می باشد ولی نقدهای اساسی با برخورد سیاسی نسبت به تعهدات اندک دولت با شعارهای بلند آرمانی اش داریم که غیرقابل اغماض می باشد.  انتصاب سفیر محترم نه از سهمیه جناح های سیاسی داخل دولت بود و نه بر اساس سوابق کاری مرتبط به این جایگاه منصوب گردیده بود چون ایشان در دولت های قبل هم دارای جایگاه مدیریتی بود و اگر بر اساس قواعد جناح پیروز انتخابات بدان بنگریم، بکارگیری ایشان  یک پدیده خارق عادت سیاسی بوده است بنابراین انتصاب ایشان در کشوری دور افتاده آسیای جنوب شرق حاصل روابط شخصی خودشان با برخی لایه های فکری دولت بود.

پس این منصب نمی تواند جزء تعهدات شعارهای انتخاباتی دو دولت اخیر باشد چرا که ایشان دارای مرام سیاسی مشخصی نیست که بتوان آن را تحلیل کرد به همین خاطر انتصاب ایشان همچنان یک معمای حل ناشدنی حتی برای برخی لایه های جناح های تشکیل دهنده دولت می باشد.  بر این اساس دولت از بابت انتصاب ایشان فضلی بر کُردها نخواهد داشت بلکه بیشتر به عنوان سوژه ای تبلیغاتی از آن استفاده می کند کما اینکه آقای رئیس جمهور درشعارهای تبلیغاتی اش چند مورد بدان استناد کرده است.

و اما معاونت وزیر،

از همان ابتدای انتصاب یک مدیر آکادامیک کُرد به معاونت وزیر تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی، معدود فعالان سیاسی کُردها به علت نا آشنا بودن ایشان با ساختارهای مدیریت ملی، نسبت به این انتصاب خوشبین نبودند و به درستی هم معتقد بودند که کُردها مدیران توانمند و آشنا به مدیریت ملی فراوان دارند، از این رو سپردن جایگاهی تخصصی و غیرمرتبط با دانش ایشان، از ابتدا مشکوک به نظر می رسید هرچند که امنیتی ترین وزیر وقت دولت (سخنگوی فعلی دولت ) در هفتم دیماه  ۱۳۹۶در سفر به مهاباد، انتصاب معاون وزیر کُرد را یکی از افتخارات این دولت دانسته و آن را تبلور اولین وعده انتخاباتی دولت به کُردها قلمداد نمود ولی غافل از اینکه قبل از این دولت نیز معاونت تخصصی وزارت نفت در اختیار کُردها بود ولیکن چون وابستگی سیاسی نداشت و یا با جریان دولت فعلی همسو نبود او را هیچوقت در آمار افتخارات خودشان محسوب نکردند و حتی در برخی مواقع مغضوب هم گردیده بود.

در مورخه ۲۸ شهریور۱۳۹۸ اعلام گردید معاونت فنی وحرفه ای وزارت تعاون، کارو رفاه و تامین اجتماعی از سمت خود استعفا داد. فردی که جایگزین این مدیر کردستانی گردید جای بسی تامل دارد نامبرده از افراد شاخص و تندرو سیاسی دولت بوده که سابقه مدیریت در کردستان و سیستان وبلوچستان، یعنی دو منطقه قومی ومذهبی کشور را درپرونده خود دارد. فرد “سهام خوار کُردها” که خود را پیشتاز خدمت به اقوام و مذاهب می داند، معلوم نیست با چه توجیهی بخاطر بقاء در قدرت، راضی به حذف یکی از مدیران کُردها گردیده است؟

ایشان با اشغال این سهمیه مدیریتی عملا اولین پنجره گشوده شده بر روی مدیریت کردها در این دولت را بستند. دولتی که با پشتیبانی بیانیه ده ماده ای از حقوق اقوام روی کار آمده بود و سوگل مدیریتی که خود برای کُردها ساخته بود به مدیری تندرو و سیاسی واگذارنهاد. سهمیه ای که با هزاران کرشمه سیاسی و منت فراوان آن را به رسم امانت دراختیار کُردها قرار داده بودند آن را بازپس گرفت. به گفته نمایندگان مجلس ضعف مدیریتی  بهانه این تغییر می باشد در حالی که این مدیرکرد تبار، مدتها در کنار شخصیت های سیاسی جریان دولت بوده و مدتی نیز در نهاد ریاست جمهوری فعالیت داشته است بنابراین تیزهوشان سیاسی دولت چگونه دراین چند ساله نتوانسته اند او را ارزیابی کنند؟ در حالی که می دانستند ضعیف است چرا و با چه هدفی  ایشان را منصوب کردند؟ اگر ضعف ملاک انفصال از مدیریت باشد، مدیرانی به مراتب ضعیف تر از ایشان که هیچ سنخیتی با جایگاه خود ندارند سال هاست که عرصه سیاست و اقتصاد مناطق کردستان را یکطرفه شخم می زنند و به احدی هم پاسخگو نیستند پس بنای این تصمیم بر ضعف نمی باشد بلکه ریشه سیاسی دارد منتها سوگلهای سیاسی منطقه ای متکاهای بزرگی در درون دولت دارند و آنچنان به ارابه های سیاسی وصل می باشند که نگران بقا و فنا نمی باشند و کسانی که حلقه واسط جناحی در دولت نداشته باشد به راحتی در سکوت سیاسی جناح ها جراحی می گردند وهیچ ابایی هم ندارند که تعهدات خود را ” ولوله سیاسی” بکنند چون به زنگ پایان دولت نزدیک می شوند وتا فرصتی دیگر و ترفندی دیگر هنوز وقت دارند.

منبع:کردپرس