پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:علی محمد میری شهردار سابق پاوه، جوابیه ای بر مصاحبه اخیر آقای سید احسن احمدی، عضو شورای شهر پاوه “تحت عنوان شهردار سابق پاوه؛ «اجاره‌نشین خوش‌نشین»” ارسال نموده است که متن آن بدین شرح می باشد:

مدیران محترم پایگاههای خبری هزارماسوله وسلام پاوه ضمن عرض سلام وتقدیر از رسالت اطلاع رسانی وآگاهی بخشی تان در عرصه خبر،نظر به انتشار مطلب موهوم وسراسر افترای یکی از اعضای شورای شهر پاوه تحت عنوان :شهردارسابق پاوه؛ «اجاره‌نشین خوش‌نشین» مبنی بر حق دریافت مزایای مسکن به مبلغ ۷۰۰هزار تومان علیرغم اسکان در خانه ی سازمانی ونیز بهره وری از امتیازاتی نظیر اضافه کار..، ضمن محفوظ ماندن طرح موضوع واثبات مراتب در مراجع محترم قضایی مستند به  ماده ۲۳ قانون مطبوعات شایسته است در اسرع وقت جوابیه اینجانب را جهت تنویر افکار عمومی منتشر فرمائید.

مستند بر ادعای مطروحه، هرچندکه اجاره نشینی وخوش نشینی را در این شرایط برای خویش مایه بسی افتخار دانسته، چرا که پس از ۲۹ سال خدمت در حالی که می شد صاحب آپارتمان های آنچنانی بود، همچنان اجاره نشین بوده وخوش نشینی ام برخلاف دیگران در اجاره نشینی خلاصه گردیده است.به هرحال نداشتن اطلاعات عضو شورای شهر پاوه که خود نیز درگزارش بدان معترف شده ودر ادامه به نشر مطالب بدون پشتوانه وسراسرکذبی منتهی شده را نمی توان تنها با صرف ادعا در نزد افکار عمومی ویا مراجع قضایی موجه تلقی نمود،بدون تردید از منظر هرصاحب خردی طرح ادعای بدون پشتوانه به دور از خردورزی خواهد بود، چه بسا اگر نفرت وکینه را با اندکی سعی و تلاش معاوضه می نمود، کسب اطلاعات متقن دست یافتنی تر می بود واینگونه با آبروی دیگران بازی نمی کرد.

بطوریکه جمله به جمله ادعای مطروحه قبل ازمتهم نمودن دیگران زیر سوال بردن حقانیت خویش را در فعالیت عملکردی نشان می دهد ، چگونه است فردی مدعی بی اطلاعی است این درحالی است که شهردار ماهیانه گزارش فعالیت را تقدیم شورای شهر می نماید، چگونه است عضو شورای شهری واقف براموری نباشد این درحالی است خود شورای محترم سالانه حسابرس مستقل تعیین می نماید وبر تمام اسناد مالی شهرداری نظارت نموده وگزارش مورد نظر را به شورای شهرارائه می نماید وآنگاه مدعی گردد که شهردار اطلاعات لازم دراختیارما نمی دهد؟!  مشکل کجاست؟ً! وچه کسی را باید مقصر دانست؟ اگر عضو محترم شورای شهر به تعهد خویش پایبند وهمانند دیگران برای یافتن ابهامات خویش وقت هزینه می نمود اینگونه به خطا نمی رفت ؟

یکی از دلایل مخالفت با اینجانب که در رسانه های محلی پیوسته ومستمربه نقل از معارضین بدان تاکید گردیده مقوله ی غیربومی بودن ام مطرح شده است، ازطرفی به نیروهای غیربومی  برابر ضوابط منازل سازمانی دراختیار تعلق می گیرد واین امتیاز تنها متوجه مدیر دستگاه نبوده وسایر کارکنان غیربومی را نیز شامل می گردد، اینجانب نیز برابر دستوالعمل های اداری واستخدامی تا تعیین تکلیف نهایی واتمام ماموریت محوله کارمند شهرداری پاوه محسوب می شوم ومرخصی استحقاقی الزاماً نمی تواند مانعی برای اسکان درمنازل سازمانی تلقی گردد وصد البته این پروسه ی قانونی نیازی به مصوبه ی شورای شهر هم ندارد. (اگرچه سه ماهی است که در محل زندگی ننموده و قرار داشتن اسباب وسایل تنها به دلیل تاخیر درتعیین محل خدمتی بوده است )

اشراف اطلاعاتی اعضای شورای شهر در قوانین ودستورالعمل های سازمانی بینش اعضا را در تصمیم گیری های صحیح به نحو شایسته ای رهنمود می نماید ، مزید استحضار به عرض می رساند حکم کارگزینی شهردار ومیزان مزایای تخصیصی مستند بر مولف هایی خاص توسط استانداری با امضای استاندار ویا معاونین محترم  تنظیم وابلاغ می گردد وشهرداران هیچ نقشی ویا حقی در اعمال نظر دراین راستا را ندارند، در زمان تصدی مسئولیت(شهرداربودنم) حق مسکن اینجانب ۱۳۰ هزار تومان بوده ومابقی بابت اجاره مسکن کسر گردیده بنابراین به هیچ وجه ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان دریافت نگردیده وحکم پیوستی اینجانب که توسط استانداری صادر گردیده نیز دال بر رد تهمت وافترای مورد نظر می باشد. (پیوست شماره ۱)

از طرفی احداث منزل مسکونی مستند بر مصوبه شورای دور چهارم وپنجم بوده و مغایرت آن از جانب فرمانداری محترم شهرستان ابلاغ نگردیده است ، این در شرایطی است که نه تنها پرت هزینه دراین راستا صورت نگرفته بلکه از محل صرفه جویی ها با احداث فضای مسکونی به افزایش اموال شهرداری منتهی گردیده واین نیز با افزایش ارزش افزوده همراه بوده است.

درپاسخ به پرداخت نشدن حقوق کارگران ، جز بی انصافی کلمه ای دیگر را در این باب نمی یابم ، این درحالی است که به اذعان کارکنان وکارگران که با گواهی شان ادعای عضو موردنظر شورا را زیر سوال می برد، نه تنها یک روز حقوق معوقه نداشتند بلکه پرداخت حقوق کارگران برکارکنان اداری ارجحیت داشته است.( پیوست شماره ۲)

متاسفانه کینه ی  این عضو شورای شهر پرده ای تاریک بر واقعیت های پیش رویش نهاده است وتاری آن مانع ازوضوح مشاهدات عینی اش گردیده و هر بار به طرح ادعایی مبادرت نموده ، سبب رسوایی بیشترش گردیده است. حال سوالی از مردم فهیم وبا تدبیر وبا درایت پاوه دارم، وقتی که شهردار نیستم آیا می توانم برای خود مبلغی مازاد تعیین کنم؟ اگر چنین باشد، آیا این ایراد برمن نوعی وارد است یا مسئول مافوق …؟ً! هرچند که حتی یک ریال دراین مدت به عنوان اضافه کاردریافت ننموده ام واین خود زائده ی اوهام وخیالاتی است که در ادامه منتهی به افترایی گردیده که باید در مراجع قضایی پاسخگوی توهین های وارده باشد. کاش در قضاوت هایمان اندکی تقوا پیشه می نمودیم واینگونه با آبروی مردم بازی نمی نمودیم. به هرحال کذب بودن ادعای مورد نظر را با نمایش فیش حقوق ام در ایام مرخصی بمنظور تکذیب تهمت های وارده نشان می دهم.( پیوست شماره ۳)

و اما سخنی با مردم :

دم زدن از حیف ومیل اموال شهرداری برای هرصاحب سخنی سنجیده نیست ؟ چگونه عضو شورای شهری می تواند مردم را ترغیب به پرداخت عوارض نماید واما خود از وظیفه ی شهروندی خویش تخطی می نماید؟

اگرچه تاکنون بنابه دلایلی سکوت پیشه نموده ام اما این سکوت نه برای حفظ حرمت عضو شورای مورد نظر بلکه بیشتر بدان جهت است تا از سلب اعتماد مردم به تصمیم گیران خود اجتناب وجلوگیری نمایم .

۱- سنجیده آن است هر شهروندی که آهنگ شورای شهر را در نظر دارد قبل از هر اقدامی به رعایت حقوق شهروندی خویش مبادرت نماید تا شائبه های احتمالی را از خود برهاند وگفته هایش در دل مردم نشیند، برای این عضو شورای شهر در سال ۹۰ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ وعوارض متعلقه محاسبه وابلاغ گردیده است ولکن نه تنها تاکنون پرداخت ننموده بلکه به نامه رسمی شهرداری دراین راستا نیز وقعی ننموده است؟

۲- نامبرده جهت خرید تراکم طبقه چهارم منزل مسکونی خویش توافق نامه ای را با شهرداری منعقد نمودند ، بازهم از پرداخت آن علیرغم تعهد داده شده امتناع ورزیدند، حضوری نیز به دفترکار اینجانب مراجعه نموده وگفتند یک جوری آن را درست کن پول ندارم، وقتی با جواب منفی ام مواجه گردید، مجدداً شروع به جبهه گیری وحاشیه سازی علیه اینجانب وشهرداری نمودند.

۳- بعداز انتخاب درکسوت شورای شهر پاوه ، بدون هماهنگی وکسب مجوز مربوطه پارکینگ محل سکونت خویش را به محل کسب تجاری تبدیل نموده وبرای خالی نبودن عریضه مبلغ ناچیزی پرداخت نموده واین در ادامه منجر به ضایع نمودن حقوق شهرداری گردیده است؟

۴- اقدام به ساخت طبقه چهارم بدون دریافت مجوز وحق وحقوق شهرداری نموده اند، علاوه براین تخطی بزرگ سوال این است کدام مهندس ناظر استحکام خانه ایشان را تایید نموده است ؟ این درحالی است که درزمان تصدی مسئولیت اینجانب سازه ای که الان درحال ساختند است، مجوزی داده نشده بود.( پیوست شماره ۴ )

۵- درساخت طبقات بالای واحد مسکونی رعایت حقوق همسایه ها را ننموده و مانع از رسیدن نوربه منزل مسکونی آنها شده است و حتی به رای که از آنها دریافت نموده پایبند نبوده است.

دراین میان این سوال بزرگ مطرح می شود؟ عضو شورای شهری که خود خلاف قانون مبادرت به ساخت وساز نموده آیا می تواند به دیگر شهروندان ابلاغ نماید خلاف نکنید درحالی که خود متخلف است؟!( پیوست شماره ۵ )

۶-خودروهای ۴ طبقه آپارتمان واحدهای مسکونی خویش را کجا پارک می کنند؟ این درحالی که کارگر و هشمارامجاببه تامین پارکینگ نموده اینجوری مشکل ترافیک شهر پاوه را حل می کنید؟ چطور مردم را به سمت ساخت پارکینگ راهنمایی می کنید؟(پیوست شماره ۶)

۷- سفرهایی به تهران با هزینه ی شهرداری جهت چه اموراتی بوده است،چرا گزارش دست آورد خود را به مردم نگفتید اسناد و مدارک مثبته هزینه ها در شهرداری موجوداست.

۸- چگونه است به خود اجازه می دهید تهمت حیف ومیل را بر من وارد می دانید، این درحالی است اینجانب اوضاع نابسامان شهرداری پاوه را سامان بخشیده وبه روز نموده ام ، بطوریکه پیام فرم آماری مقایسه قبل و بعد تصدی اینجانب، برای هر ناظر منصفی گویاست، آیا تابه حال به خود فرصت داده اید آن را مطالعه نمائید؟ (پیوست شماره ۷٫)

ردم پاوه زیرک تر از آنند تحت تاثیر هرسیاهه ای قرار گیرند چرا که آنان در گذر زمان آموخته اند، سفید بخوانند، هرچند که با قیل وقال مردم را متهم به این وآن می نمائید چرا حتی یکبار علیرغم این همه ادعا عملکرد خویش را برای مردمی که به شما رای داده اند رسانه ای نمی نمائید؟

درپایان ضمن عرض ادب مجدد به ساحت مردم باتقوی ومهمان دوست پاوه اعلام می دارم اظهارات بی پایه واساس  ایشان را به خودش وا می گذارم ومعتقدم مردم شریف پاوه آگاهانه تراز آنندوخود به خوبی به قضاوت می نشیند وحمایت های آنان در طول دوران تصدی مسئولیت را به عنوان ره توشه ای در همه حال به همراه خویش خواهم داشت واز محبت های بیکران تان سپاسگزارم ، هرچند که رسانه ای نیستم اما منبعد نیز پاسخ هیچگونه نظرات اعضای شورای شهر در فضای مجازی نخواهم بود، چنانچه از همکنون تا هر زمانی موردی دال بر تخلف اینجانب را مشاهده نمودند، تنها در محضر مرجع محترم قضایی حاضر به پاسخگویی می باشم.

 و من الله التوفیق

علی محمد میری

رونوشت: مدیرمحترم پاوه پرس جهت تنویر افکار عمومی