تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو خلاف قانون و جرم میباشد
به گزارش سلام پاوه:رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاوه اعلام کرد:تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو خلاف قانون و جرم میباشد. رستم غفوری در گفتگو با خبرنگار سلام پاوه اظهار داشت:در حالی که بعضی گمانه زنی ها مبنی بر رسمیت برگ سبز از سوی […]
- ۲۰ دی ۱۳۹۷
- کد خبر 79281
- 5 دیدگاه
به گزارش سلام پاوه:رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاوه اعلام کرد:تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو خلاف قانون و جرم میباشد.
رستم غفوری در گفتگو با خبرنگار سلام پاوه اظهار داشت:در حالی که بعضی گمانه زنی ها مبنی بر رسمیت برگ سبز از سوی نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی محسوب می شود ریاست محترم قوه قضاییه مورخ ۲۲ اسفند ۹۵ بخشنامه‌ای را به تمام مراجع محترم قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو صادر کرد.
وی افزود:آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این بخشنامه عنوان کرده است از آنجا که خودرو جز اموال اشخاص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.
غفوری ادامه داد:همچنین در قانون برنامه ششم توسعه به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی مالیات و عوارض بر عهده سازمان ثبت گذاشته شده است و با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی در خصوص انحصارطلبی پلیس،در کمیسیون اصل نود مطرح و برابر رای قاطع مورخ ۱۰ بهمن ۹۵ رای به قانونی بودن نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صادر شد و نظریه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری نشان میدهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند.
وی ادامه داد:مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبه رو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال ها و واسطه های خرید و فروش خودرو است.دلالان ، بدون ثبت سند رسمی و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و فقط با تعویض پلاک خودرو را خرید و فروش میکنند تا سود بیشتری عایدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمیدهند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاوه افزود:تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کار حقوقی به شمار میرود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند نظم حقوقی جامعه به هم میخورد طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام امور اجرایی است.
وی ادامه داد:بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مرکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه به عنوان برگ سبز خودرو صادر می شود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است لذا مرجع قانون گذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی شود و مردم همچنان باید برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
وی اعلام کرد:آنطور که از تحلیل مواد قانونی در خصوص مرجع صالح در تنظیم سند قطعی وسیله نقلیه باید بیان داشت آن است که همانطور که به درستی راهنمایی و رانندگی مرجع صالح در زمینه جرائم، صدور گواهی نامه و تعویض پلاک خودرو میباشد دفاتر اسناد رسمی نیز دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد قطعی خودرو میباشد،لذا لازم است با توجه به ویژگی ها و امتیازات بالای سند رسمی ، هر عقل سلیمی به سادگی میپذیرد برای برخورداری از این مزایا، هزینه های قانونی لازمه برای تنظیم سند رسمی انتقال را پرداخت نمایند تا مبادا فردایی مجبور شود برای احقاق حق خود متوسل به مراجع قضایی گردد که در این راه هم وقت و هم هزینه بالاتری متحمل خواهد شد.
وی در پایان افزود:باید یادآور شد که بخش غالب هزینه تنظیم اسناد قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت میباشد که هیچکدام از این دو متعلق به دفاتر اسناد رسمی نیست به عبارت ساده تر هیچ وجهی از مبالغ فوق به جیب سردفتر اسناد رسمی نمیرود و هزینه نقل و انتقال خودرو گاها از هزینه تعویض پلاک کمتر میباشد لذا نباید چنین پنداشت که اصرار در موضوع مذکور، صرفا ریشه در منافع دفترخانه ها دارد بلکه دلیل اصلی این نگرش همانطور که بیان شد علاوه بر نص صریح قانون ، مصلحت جامعه میباشد.
در جواب س ب دوست عزیز درست است که زور رییس ثبت به راهنمایی و رانندگی نمی رسد اما یه دفتر خانه ها که می رسد بنده چند سال پیش با هزار بدبختی پرایدی خریده و اقدام به تعویض پلاک نمودم به اطمینان توصیه تعویض پلاک اقدامی در خصوص انتقال سند نکردم اما وقتی که ماشین را فروختم چون خریدار ساکن همدان بود برای وکالت فروش و تعویض پلاک مجبور شدم به دفترخانه مراجعه کنم اما دفترخانه گفتند شناسنامه صادره سند معتبر و کافی نیست و ابتدا باید سند قطعی به نام نفرات قبل از شما که تعویض پلاک کرده اند و نیز به نام خود شما تنظیم تا بعد از ان وکالت نوشته شود (سه سند) و اینگونه بنده مجبور به پرداخت سه هزینه(هر انتقال تقریبا ۱۶۰ هزار تومان) و نیز ۳۲۰هزار تومان هزینه عوارض شهرداری شدم مالکین قبلی یک ریال به بنده هم کمک نکردند و تازه از نظر خودشان خیلی لطف کردند که جهت امضای سند در دفترخانه حاضر شدند پس باید واقعیت را به مردم گفت تا عده ای مثل بنده ضرر نکنند اگر زور ثبت به تعویض پلاک نمی رسد حرف تعویض پلاک هم برای ثبت الزام اور نیست
به صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل ان تنها مرجع رسمی انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی می باشند شاید یکی از دلایل اصلی تصویب این ماده علی رغم مخالفتها و کارشکنیهای نیروی انتظامی ، نگاه به درامد دولت ناشی از هر بار انتقال سند بود چون دفتر خانه تنها مرجع وصول مالیات نقل و انتقال خودرو می باشد وصول مالیات نقل و انتقال ، حق الثبت ، مالیات بر ارزش افزوده و در موارد فوت مالکین ، الزام به پرداخت مالیات بر ارث توسط دفتر خانه ماهانه میلیاردها تومان درامد برای دولت ایجاد میکند و دولت و مجلس هیچ وقت از این درامدها چشم پوشی نخواهند کرد بیشترین ایراد نیروی انتظامی از تنظیم سند رسمی در دفترخانه ایراد به هزینه های زیاد می باشد اما مطمئن باشید نیروی انتظامی دلش به حال مردم نمی سوزد و چنانچه موفق به تغییر قانون و اعتبار بخشیدن به شناسنامه اتومبیل به عنوان سند رسمی شود (که البته احتمال تغییر و یا نسخ ماده ۲۹ بسیار کم می باشد )همان مالیات و عوارض دفترخانه را از مردم وصول می کند و حتی این امر را از چند سال قبل پیش بینی کرده و در انتهای شناسنامه صادره قسمتی را به عنوان وصول مالیات و عوارض و درج شماره قبض های مربوطه در ان پیش بینی کرده است اما تبصره پیشنهادی به مجلس در قانون بودجه در سه سال گذشته با رای قاطع نمایندگان حذف گردیده است اگر قرار باشد که تعویض پلاک نیز مثل دفترخانه مالیات و عوارض را وصول کند پس هیچ فرقی به حال مردم ندارد و همان بهتر که سند انتقال خودرو کماکان در دفاتر اسناد رسمی که به بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله ، محجور و غیره دسترسی دارد تنظیم شودکه هم اعتبار بیشتری دارد و هم خریدار از صحت و سلامت سند مطمئن تر می باشد.
سلام . باید خدمت رئیس اداره ثبت عرض کنم که شما تهدید میکنید که انتقال ندادن سند جرم هست و نیروی انتظامی باید برخودرد کند برادر عزیز نیروی انتظامی ماشین هارو بدن سند قطعی تا بی نهایت تعویض پلاک میکند و همیشه از اعلام کرده که نیازی به اضافه کاری سند قطعی نیست التماس تفکر که مخاطب هاتون رو خیلی معذرت میخواهم گاگول فرض نکنید هر دروغی رو نگید و قطعا اگه مردم یکم فکر کنند میدونند در این بین کی دلال هست و دلالی میکنه که با اضافه کاری سند قطعی در دفتر خانه ها در فکر پر کردن جیب خودتون و سر کیسه کردن مردم هستید
این کار دفتر خانه فقط تحمیل هزینه اضافی بر مردم است چون هنگام تعویض پلاک صاحب ماشین درکمال صحت سلامت مالکیت خودرو خود را به خریدار منتقل میکند ..و پلیس هم با نظارت کامل برمدارک ماشین وطرف های معامله و بازدید کامل ماشین ازنظر شماره شاسی شماره موتور و….کار انتقال مالکیت را انجام میدهد..مراجعه به دفتر خانه دوباره کاری بیش نیست وتحمیل هزینه اضافی برمردم..در دفتر خانه فقط حضور طرفین معامله هست وماشینی درکار نیست …..صرفا موجب درآمد هنگفت دفترخانه میباشد
دوست عزیز برای بنده وهمشهریان تشریح کنید این نوع سند چه کارائی دارد ودر چه زمانهایی بدرد میخورد باورکنید سند محضری (البته فقط ماشین)فقط پول اضافی گرفتن از مردم است چون در صورت تصادف و مفقودی وواژگونی واستفاده کردن از بیمه برای خسارت فقط کارت سبز وکارت ماشین ملاک است وسند محضری در هیچ صورتی کارائی ندارد لطفا به مردم رحم کنید
با تشکر…… یه همشهری