صراحتا هیچ بحثی در مورد کولبری مبنی بر به رسمیت شناختن فعالیت کولبری در قانون وجود ندارد. بلکه مسئله ای به نام مرزهای رسمی یا گلوگاه های رسمی وجود دارد که در آن تجارت انجام می پذیرد. در قانون، افرادی که به عنوان انتقال دهنده کالا شناخته می شوند مشروط بر داشتن کارت تردد، می توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی نمایند. این مهم در چند سال گذشته شروع شده است، ولی نتوانسته آنچنان موثر واقع شود.

این تلاش به دو دلیل با ضعف مواجه بوده است. نخست به دلیل جغرافیای حساس منطقه مرزی کردستان و دوم بنا بر شرایط اقتصادی منطقه کردستان. با نگاهی به وضعیت حاکم بر مناطق مرزی منطقه، می توان درک نمود که جمعیت فوق العاده عظیمی خواهان کار کولبری هستند و با اراده دولت مبنی بر اعطای کارت برای جابه جایی کالا به افراد مطابقت ندارد. در چنین حالتی، جمعیت بیکار در اطراف مرز که اکثرا به خاطر شرایط جغرافیایی که نه توان کشاورزی و نه توان دامداری دارند و اکثرا روزگاری در مراکز صنعتی ایران فعالیت داشتند و موج فراگیر بیکاری بعد از تحریم ها و شرایط اقتصادی که در ایران به وجود آمد، این افراد مجبور گشتند که به مناطق خود بازگردند و با جمعیت فوق العاده ای شامل زنان، کودکان، افراد مسن، افراد میان­سال و … اقدام به انجام کار کولبری نمودند که در نهایت ساماندهی نشدند. در بحث اقتصادی با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی منطقه مطلوب نیست و سرمایه گذاری در حد ضعیف است و رسیدگی به بحث بیکاری و توسعه کارگاه ها و کارخانه ها کوچک و بزرگ کار وجود ندارد و با توجه به برودت شدید هوا و ناهمواری شدید اراضی این منطقه کشاورزی نیز منبع معیشت آنچنان موثری به حساب نمی آید. کوتاه سخن آن که، این جمعیت  عظیم ساکن در مرز با مسئله بسیار مهمی به نام معیشتشان روبرو هستند. با توجه به این که کسب معیشت و امرار معاش از طریق کولبری در مرز و حمل محموله های تجارت مرزی نیاز به سرمایه آنچنانی ندارد و از سوی دیگر بسیار زود بازده به نظر می رسد، در نتیجه شاهدیم که این جمعیت عظیم ساماندهی نشده اقدام به مبادرت در فرایند نقل و انتقالات مرزی می نمایند.

آن چه که در سخن اول باید به آن اشاره نمود این است که قانون از کولبران حمایت نمی کند. متاسفانه مسئله ای که در بحث قانونی این موضوع مطرح است این است که وقتی که شغلی به رسمیت شناخته شود و شغلی رسمی عنوان گردد، مقابله نمودن در برابر آن شغل از نظر قانونی سخت است. از آنجایی که کولبری رسمی نیست و رسمیت پیدا نکرده است قطعا جلوگیری از فعالیت کولبران در مرزها به روش های مختلف میسر می گردد. مسئله فوق العاده مهمی که باز نیز باید بدان توجه گردد این است که این افراد علاوه بر اینکه در معرض خطرات متعددی از جمله عبور از میدان های مین، مواجه شدن با سرمای شدید و … از هیچ نوع حمایت قانونی برخوردار نیستند. در این مناطق مرزی به طور مثال هیچ نوع پشتیبانی آتی برای زندگیشان وجود ندارد. کولبران صرفا باربران روزمزدی هستند که کار روزانه ای انجام می دهند که از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. اگر روزی، این روزیِ تلخشان قطع شود باز نیز شاهد خواهیم بود که مشکلات این شهروندان مرزنشین بیشتر و بیشتر می گردد. در واقع اگر قانون از شغلی یا از مجموعه ای حمایت ننماید در نتیجه هیچ فرد یا افرادی اجازه حمایت از آنان را نخواهد داشت. در نتیجه در اینجا این جمعیت، از نظر قانونی متحمل فشار مضاعف خواهد بود.

از سویی بدلیل وجود مخاطراتی که در حوزه کار کولبری وجود دارد؛ این مسئله باعث شده که متاسفانه آمار قربانیان شغل کولبری در ایران هر سال افزایش پیدا کند. این افزایش از نظر آماری در حدی است که هر ساله شاهد فوت و مرگشان از طریق شلیک از طرف نیروهای مرزی ده ها نفر از شهروندان با معیشت کولبری بوده ایم. از سوی دیگر به دلیل وجود مشکلات قانونی نیز متاسفانه قوانین کار و کارگری نیز از این قشر هیچ حمایت از خود نشان نمی دهد.

قانون اقدام به تفکیک کولبری و قاچاق ننموده است. چرا که نص قانونی به موارد خرد اشاره نمی نماید و فقط عنوان می نماید که انتقال هر نوع کالا از مبادی مرزی غیر رسمی، خارج از مجموعه حاکمه بر نظام اقتصادی جامعه قاچاق محسوب می گردد. براین اساس اگر کولبری خارج از تعریف فوق اقدام به جابجایی کالا در مناطق مرزی نماید بیشک فعالیت وی قاچاق محسوب می گردد.

در اینجا بحثی مطرح است که نکته ای فوق العاده مهمی است. اکثر مردم به خاطر تعریفی که از قاچاق دارند نگاهشان به کار خودشان قاچاق نیست این نکته جالب است که تعریف مردم مرزی از قاچاق با تعریف قانونی آن نوعی تضاد دارد. در فرهنگ جامعه مرزی، وسایلی مانند لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی و … را در زمره اجناس قاچاق قرار نمی دهد. به سخن روشن تر در فرهنگ آن منطقه بیشتر مشروبات الکلی و مواد مخدر به عنوان مفهوم قاچاق تعریف می گردد. این موضوع باعث می شود که آن ها احساس مجرم بودن نکنند و باور ندارند که در حال مبادرت به انجام امری غیر قانونی هستند. این نکته فوق العاده مهمی است که تعریف قانونی قاچاق که از دید کلان ملی با تعریفی که در فرهنگ عامه آن منطقه وجود دارد تعارض دارد.

کنترل مرز برای هردولتی اهمیت فراوانی دارد. کنترل مرز جزء اولویت های اصلی امنیت هر کشوری به شمار می آید. با توجه به شرایط حساس منطقه و با توجه به شرایط حساس کشور عراق و درگیر جدی عراق با گروه داعش امنیت مرزی جزء اولویت های اصلی کشور به شمار می آید. در این زمینه دولت‌ها باید اقدام های لازم را برای نگهداشتن حدود خود انجام دهند. در اینجا مشکلی که وجود دارد و آن همزمانی پاسداری از از مرزهای کشور با موضوع مبادلات گسترده کالا در مرزها است. در اینجا قانونی تحت عنوان “نحوه بکارگیری سلاح در زمان انجام وظیفه توسط نیروهای نظامی” وجود دارد. هنگامی که حقوقدانان این مسئله را با عوامل محترم مرزبانی مطرح می نمایند، اعلام می نمایند که ما از راه دور نمی توانیم از این شرایط قانونی استفاده کنیم. در واقع ما نمی توانیم تشخیص دهیم که آیا فرد حاضر در تیر رس جزء گروهای تکفیری است یا گروه های معاند نظام است یا کولبری عادی است و از آنجایی که پاسداری از مرز برای ما در اولویت وظایف قرار دارد مجبور به اقدام به شلیک می شویم که در نهایت مشخص می شود که این فرد کولبری عادی به عنوان شهروندی است که صرفا بخاطر شرایط اقتصادی کشور اقدام به باربری در نقطه صفر مرزی نموده است. در واقع دفاعیه نیروی انتظامی و مرزبانی به مسئله شلیک مستقیم این است که قانون نحوه به کارگیری سلاح در مرز در فاصله های زیاد قابلیت اجرایی ندارد.

واکنش حقوقدان ها در تفسیر عنوان شده این است که شرایط انسداد مرزی یا شرایط تسلط مرزی باید با مکانیزم ها و سیستم های جدید، راداری و پیمایشی تجهیز گردد که در نهایت مدیریت خطوط مرزی منحصراً به دست نیروهای انسانی نباشد.

بحثی دیگری که در اینجا مطرح است بحث تناسب بین جرم و جنایت است. در هر حال اگر مشخص شود فردی که کالایی همراه دارد و از دید قانون مجرم است و بدون اجازه ورود و خروج مشغول تردد است، در مرحله اول بایستی بیشترین تلاش ممکن بر کنترل مرزی تمرکز یابد و در مرحله دوم بایستی سعی شود با اخطار و شرایطی که مهیا می گردد از ورود کولبران ممانعت گردد یا اگر ورود پیدا کردند سعی شود از ساختاری بهره گیری شود که در نهایت منجر به شلیک گلوله مستقیم نگردد. به هر حال کولبر ظاهرش از دور قابل تشخیص است چون اولا کولبرها معمولا در دسته های چند نفری حرکت می کنند و بار حجیمی هم بر دوش دارند. پس قاعدتاً این افراد به راحتی می توانند در برابر یک ایست یا اخطاری که برای آن ها صادر می شود حرکتشان محدود گردد.

بحثی که خیلی مهم است وقتی که به یک کولبر شلیک مستقیم صورت می گیرد و نهایتا منجر به فوتش می گردد. تناسبی بین جرمی که کولبر انجام داده با مجازاتی که مشمول آن شده است وجود ندارد. بنابراین حتما بین مجازاتی که صورت می پذیرد با جرمی که این فرد مرتکب گشته است تناسب قانونی وجود داشته باشد. اهمیت موضوع توجه به مشکلات مرزنشیانان به حدی است که اخیرا یکی از یکی از نمایندگان مجلس بخاطر مستقیما از شخص رییس جمهور به قوه قضاییه در خصوص این مهم شکایت نموده بودند. نماینده (نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر) این موضوع را به عنوان مسئله خیلی مهم ذکر کرده بودند.

در اینجا اقدام فردی که بنا بر ورود و خروج بدون مجوز از مرز فعلی غیر قانونی محسوب می گردد. در صورتی که چنین حوادثی صورت پذیرد، با توجه به این که چنین اقدامی از سوی نیروهای نظامی صورت پذیرفته است. خانواده های مقتول می توانند به دادسرای نظامی نیروهای مسلح مراجعه نمایند و طرح دعویه یا طرح شکایت نمایند.

دریچه ورود به بحث و گشایش در آن، این می باشد که می بایست به دنبال تدوین قوانین باشیم. به هرحال کولبران هم شهروندی ایرانی هستند و از از سر ناچاری صرفا برای امرار معاش خود و خوانواده خود تن به کاری اینچنین مشقت بار و پر خطر می نمایند. ما باید در چارچوب قانون راهکار های آینده نگرانه ارائه و اجرایی نمایم و با به رسمیت شناساندن کولبرها و اعطای مجوز خاص در تردد آنان، این مشکل را حل و فصل نماییم.

 تهیه و تنظیم مصاحبه: امیر شریفی