نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اسلایدر » نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : ماده ۳۱ از قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر میدارد:«در صورتیکه نرخ رشدحقوق ودستمزد اعلام‌شده بیمه‎ شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق ودستمزد بیمه‎شدگان باشدوباسالهای قبل سازگار نباشد، مشروط برآن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.» بر این اساس سازمان تأمین ‌اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این سازمان را موظف کرده است از ابتدای سال‌جاری برقراری مستمری سازمان تامین اجتماعیبازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در ۲ سال آخر با سال‌های قبل انجام دهند. درصورتی که رشد دستمزد بیمه‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس ۲ سال آخر بیمه‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آخرین ۵ سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. ضمناً بررسی ارتقاء شغلی بیمه‌شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد
مقدمه:
در بدو امر ذکراین نکته لازم میدانم که بررسی علمی و منطقی تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازمند پیش نیاز هایی است که اگر به انها توجه نشود منتج به حصول نتایج غیر واقعی و غیر منطقی میگردد. که جهت مزید استحضار جمع آوری اطلاعات صحیح اثر گذار برفرایند تصمیم شناسایی فرصتها و تهدیدات – نقاط ضعف و قوت متغییر ها بویژه در تصمیمات راهبری و فراگیر کمک شایانی در انجام صحیح فرایند و حصول نتایج مورد انتظار ایفا مینماید. و نادیده انگاشتن ویا کم انگاشتن تعدادی از متغییر ها در طی پروسه تصمیم نه تنها کمکی به حل مشکلات و معضلات نمی نماید بلکه در بلند مدت موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که جهت برطرف نمودن این مشکلات نورسیده زمان وهزینه مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد . اینجانب در حد بضاعت محدود وتوان کم به این موضوع پرداخته ام انتظار دارم با ورود مدیران اساتید ودانشمندان صاحب نظر کلیه جوانب امر مورد بر رسی و تعمق بیشتر قرار گیرد و کم و کاستی آن برطرف وبا علم واطلاع بیشتراز روشهای محاسبه و دستاورد های اعمال روش جاری مورد مهندسی مجدد قرار گیرد و کم کاستی های آن برطرف گردد آنچه که این جانب را به واکاوی این مهم ترغیب نمود استقبال مسئولین از طرح ها و پیشنهادات بویژه در ارتباط با مسائل عام المنفعه فراگیر که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میباشند بوده و انتظار دارم بزرگان و صاحب نظران کاستی های آن را به بزگواری خود بر اینجانب ببخشایند
محاسبه میانگین در علم آمار:
داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند با توجه به این تعریف محاسبه میانگین جمع در آمد پنج سال آخرجهت پرداخت مستمری بازنشستگی در تامین اجتماعی میبایستی میانگین وزنی باشد زیرا فاصله زمانی سال جاری با پنج سال گذشته باتوجه به متفاوت بودن قدرت خرید کالا و خدمات علی الرغم یکسان بودن ارزش اسمی مبالغ ریالی در محتوا تفاوت فاحشی دارند که قابل گذشت نمیباشد واین در حالی است که مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی به گونه ای ست که اولا از ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی وعملا کاهش چشمگیر مستمری بازنشستگان دور از انتظار نخواهد بود زیرا هر بیمه شده ای که نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با ۸سال قبل بیش از ۵ درصد باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعرف تلقی میگردد وبر اساس شواهد و قرائن احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان زیاد میباشد که در قسمت های بعد بیشتر به ان پرداخته میشود
ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درامد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد و به بیانی دیگر فقیر تر میشوند حال بد نیست با مقایسه افزایشات حد اقل دستمزد سالانه کارگران با افزایش نرخ تورم از ابتدای انقلاب تاکنون نیک بنگریم این قشر اسیب پذیر از این جهت بدهکار میباشد یا بستانکار(فرض بر این است که در اثر افزایش تجربه ومهارت در طی مدت خدمت مبلغی افزوده نگردد)صد البته بزرگان نیک میدانند میزان افزایش حقوق و دستمزد معمولا کمتر از نرخ تورم واقعی بوده واگر خوشبینانه به این موضوع بنگریم ودر نحوه محاسبات تردیدی به خود را ندهیم مسئولین اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری نرخ رشد تورم را کمتر اعلام نموده اند تا موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورند بزرگواران با مقایسه نرخ رشد حد اقل دستمزد با نرخ تورم به چه نتایجی میرسید قابل ذکر است که شورای عالی کار با بهره گیری از دو شاخص نرخ تورم و شاخص سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه هر سال و همچنین وضعیت اشتغال را با استفاده از تئوری قدرت پرداخت صنایع گوناگون ان هم با رعایت سه جانبه گرایی مبادرت به تعیین حد اقل دستمزد سال بعد مینماید . قابل ذکر است که چند سالی است که شورای عالی کار به جای افزایش درصدی افزایشات سالیانه را به دو بخش ثابت و متغییر تغییر داده هرچند این نگاه حساسیتهای شورا را به حق بیشتر معطوف حد اقل دستمزد نموده ناگفته پیداست که درصد افزایش سایر سطوح مزدی به میزان افزایش حداقل دستمزد نبوده ( صرفا از نظر درصدی)هر چند میدانیم مبلغ افزایش مزد در سطوح مزدی از پایین به بالا فزاینده است هدف از طرح این موضوع اخیر این است که مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد حداقل دستمزد در هر سال با مقایسه نرخ تورم بانرخ رشد سایر سطوح مزدی در همان سال اندکی متفاوت میباشد که در استنتاج از این مقایسه از نظر دو رنماند
تعریف ارتقاء شغل:
ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گرفته وبر اساس آن شناسنامه های شغلی تنظیم و سپس مشاغل بر اساس عوامل مندرج در طرح ارزیابی شده لیست تخصیص امتیازات به مشاغل تنظیم و متعاقب آن فهرست تخصیص مشاغل به گروهها(رده ها) حاصل شود حال اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد درمدیریت منابع انسانی نوع حکم ارتقاء نامیده میشود و انجام این فرایند میباستی بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح صورت پذیرد. به نظر میرسددراین خصوص ایهامی وجود ندارد اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد ابهام ایهام واستنباط از اینکه آیا این تغییر شغل انجام شده در کارگاه ارتقاء است یاخیر به برداشت شخصی کارشناسان اجراییکه معمولا تخصصی در این زمینه ندارد محول شده ویااینکه سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه با صدور دستور العمل یا بخشنامه استنباط خود را از قانون به واحد های اجرایی هایی ابلاغ می نماید پر واضح است که تصمیم گیری که یکی از طرفهای دعوا باشد ازهمین حالا نتایج قابل پیش بینی است
مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس عواملی از قبیل عرضه و تقاضای نیروی انسانی جهت تصدی این مشاغل و همچنین تلاش وکوشش این افراد در تحقق اهداف سازمانی و ارتقا اثر بخشی وکارایی سازمان و در نهایت در خروجی عملکرد ایشان و توافق بین کارگر و کار فرما صورت میپذیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی آن هم در واحد های اجرایی با تعابیر و تفسیر های متفاوتی که کارشناسان از اعمال مقررات دارند میشود نتایج آن را از هم اکنون پیشبینی کرد
مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل:
بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی وقت در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا مشاهده می گردد در تعدادی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی از قبیل کاهش فروش کاهش تولید و سایرعواملی دیگر با بحران نقدینگی جهت خرید مواد اولیه وپرداخت حقوق و مزایای کارگر روبرو می باشند و عملاامکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را در کوتاه مدت ندارند
در ضمن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها باتوجه به متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد حتی در مشاغل مشابه و یکسان از سطح پرداخت متفاوتی به کارگران خودبرخوردار میباشند تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود وتغییر در کارگاهها ی دارای طرح طبقه بندی به کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی و برعکس خود بر پیچیدگی وضعیت نرخ رشد دستمزد کارگران در اخرین کارگاه باتوجه به سوابق گذشته واحد های اجرایی تامین اجتماعی میتواند به وحدت رویه اعمال مقررات در مورد بازنشستگان اسیب های فراوانی وارد نماید
محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
بر اساس قسمت اخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵سال هم فراتر میرود و حتی ممکن است تا سه سال هم عقب تر برود در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود که در آن صورت مبلغ را به حد اقل افزایش میدهند اگر میزان این کاهش به زیر حد اقل نرسد مستمری در همان وضعیت باقی می ماند
سابقه استفاده از ارزش حال پول در کشور:
همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده و بر آن اساس اقدام لازم صورت می پذیرد حال این سوال مطرح میشود که چرا سازمان تامین اجتماعی از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس حق بیمه پرداختی در سنوات متفاوت استفاده نمینماید (بویژه در خصوص بیمه شدگانی که نرخ رشد دستمزد آنان بر اساس روش جاری غیر متعارف است )
بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد غیر متعارف:
تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر باسالهای قبل نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از یک درصد تفاوت در الگوی مورد استفاده شروع میشود تا ششصد درصد ادامه مییابد(تفاوت تا ۵ درصد از نظر تامین اجتماعی پذیرفته شده است) کیست که نداند کارگران با توجه به افزایش تجربه و مهارت و فراهم امدن شرایط جهت پذیرش مسئولیت و اختیار ومتعاقب آن افزایش حقوق و دستمزد بویژه در دهه های پایان خدمت امری انکار ناپذیر میباشد چه کارگاه محل خدمت دارای طرح طبقه بندی باشد یا نباشد چنانچه کارفرمای فعلی قادر به تامین و پرداخت اضافه حقوق معقول مورد انتظارکارگر کار آمد پرتوان نباشد به محض فراهم آمدن شرایط مناسب از سازمان فعلی منفک ودر کارگاه دیگری که حاضر باشد حقوق و دستمزد بیشتری بپردازد مشغول کار میشود اگر بماند و خواسته اش را کارفرمای فعلی برآورده سازد و یا در کارگاه دیگری مشغول به کار شود در دو حالت ممکن است نرخ رشد دستمزد آن هنگام بازنشستگی غیر متعارف شود در ضمن تفاوت متوسط دو سال آخر با متوسط هشت سال ماقبل دو سال آخر در دستمزد های غیر متفاوت در یک بازه از ۵درصد شروع و تا ششصد درصد ممکن است برسد
نحوه برخورد سازمان در تفاوت هایی که در این بازه قرار دارد( نرخ رشد دستمزدشان غیر متعارف باشد) یکسان میباشد حال بد نیست که یاد اور شویم که این درصد ها نسبت به حداقل دستمزد همان سال می باشد با نگاهی به حداقل دستمزد ها مشخص میشود که تفاوت مبلغ ۵ درصد با ۱۰درصدحداقل دستمزد مبلغ قابل تو جهی نمی باشد اما اگر مستمری بازنشستگی این دو مورد را باهم مقایسه کنیم تفاوت قابل توجهی میباشد که به نظر غیر منطقی میباشد به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنیم و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد در حالی که نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس اشکالی در الگو میباشد که باید آن را برطرف نمود و آن اشکال باز برمی گردد به اینکه در این مدل ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را لحاظ نمی نماید چنانچه ارزش حال حق بیمه های پرداختی در ۵ آخر را با اعمال ضریب تعدیل یک بار سال آخر و بار دیگر دو سال آخر و سپس ۳و۴و۵ سال آخر محاسبه کنیم به اعداد یکسانی میرسیم . کاهش مستمری بیمه شده در اصل به افزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال بدون احتساب ارزش حال حق بیمه برمیگردد تانرخ رشد دستمزد ایا سازمان تامین اجتماعی حاضر است دارایی خود را به ارزش اسمی یا قیمت تمام شده واگذار نماید قطعا جواب خیر است پس چرا حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان را باهمین شاخصی که بر خود میپسندید بر بیمه شدگان نمی پسندید از دیگر سو چرا یکباره از دو سال به پنج سال نتایج این تصمیم را به راحتی از مقایسه مستمری های بازنشستگان قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ مقایسه کنید بیشتر به کنهه ماجرا پی میبرید دراثراعمال این روش مستمری افرادی که سنوات بیمه پردازی بیشتری دارند و پس از سال ۹۰ بازنشسته شده اند از بیمه شدگانی که قبل از سال ۹۰ بازنشسته شده اند باو جود اینکه چندین سال بیشتر بیمه پردازی داشته اند و در این مدت مستمری در یافت ننموده اند کمتر میشود
نرخ رشد پایه پولی وتغییرات قیمت ارز در کشور وفهرست حداقل دستمزد کشور های مختلف جهان:
با عنایت به این که تمرکز و توجه به یک یا چند متغییر بدون توجه به سایر متغییر ها و یاکم توجهی به سایر عوامل اثر گذاردر در فرایند های تصمیم سازی و تصمیم گیری بویژه در سیستم های اجتماعی که که از حساسیت بیشتری برخوردار میباشند ممکن است به ظاهر بخشی از یک زیر سیستم را به طور موقت بهبود ببخشد اما در نهایت به زیر سیستم های دیگر اسیب واردمینماید و در نهایت به کل سیستم که اجزا آن دارای تعامل با یکدیگر میباشند خدشه وارد مینماید بد نیست بزرگواران دست اندر کار نیم نگاهی هم به فهرست حداقل دستمزد دیگر کشور های جهان بیندازند و روند تغییرات پایه پولی- قیمت ارز را هم در کنار این مهم پایش نمایند بعید میدانم به نتایجی که هم اکنون رسیده اند برسند عزیزان ظرف دوسال و اندی گذشته قیمت ارز و خودروهای داخلی و خارجی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته(قصد تحلیل چرائی این افزایش نیست که ممکن است دلایلی منطقی برای این افزایش وجود داشته باشد) بلکه مقصود مقایسه حساسیت اهمیت و ارزشی است که دست اندر کاران به ااین موضوع ها میدهند اگر نرخ رشد دستمزد دوسال آخر به روش مورد عمل سازمان از ۵ درصد به ۶ درصد برسدعلی رغم اعمال تغییرات قابل توجه در مستمری بازنشستگان به راحتی از کنار آن میگذریم از دیگر سوحساسیت خود را به افزایشهای۲۰۰ درصدی که هم فراگیرترند و هم اثر بخش تر از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت ۶درصد با ۶۰۰ در صد در نرخ رشد از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود به روش یکسان مستمری را محاسبه نمیکرد ایا عادلانه تر نبود که مبلغ درصد اختلاف را که بر مبنای حداقل دستمزد سال مورد محاسبه قابل استخراج بود از مستمری محاسبه شده بر مبنای دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم میکرد تااین نقیصه برطرف گردد
پرسش حقوقی:
آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه:
باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه به استنباطهای متفاوت از ماده مذکورخاتمه دهند
پیشنهاد:
در هنگام برقراری مستمری بازنشستگی یا مستمری بازماندگان در هنگام صدور احکام برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای متفاوت را به حال تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی گردد مشگل حل خواهد شدو در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه افوده گردد تا در نهایت به ۳۰ یا ۳۵ سال برسد در روش جاری اگر یک کارگر۲۵ سال با حداقل دستمزد بیمه بپردازد و ۵سال آخر را با حداکثر بیمه پردازی پرداخت نماید با کارگری که ۳۰سال با حد اکثر بیمه پردازی حق بیمه پرداخت نموده باشد از یک مستمری بازنشستگی برخوردار میگردند که این روش ضمن اینکه عادلانه نیست از مابه التفاوت حداقل و حداکثر حق بیمه در ۲۵ سال قبل از دو سال آخر محروم مینماید در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی در تامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد

باتشکر واحترام
حبیب ا…صالحی

باتشکر و احترام حبیب اله صالحی

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

  1. حمیدرضا لاکچی

    باسلام
    نظر به بدهی کلان دولت ها به تامین اجتماعی .. ظاهرا”سازمان فوق درنقش یک طلبکار عمد ه با دولت هابرسرمسائل کارگران برخورد نموده و عملا دست بالا وبازی در اجبارواعمال سیاست های درون سازمانی خویش حتی به دولت های منتخب مردم را پیدا نموده …..درخصوص افزایش غیر متعارف باید پرسید که چراسازمان فوق موقع دریافت ۳۰درصد حق بیمه حقوق با افزایش غیر متعارف ازخوداعتراض واستنکافی نشان نمی دهد ولی موقع محاسبه بازنشستگی چرتکه اندازی و استناد به مواد قانونی و بخشنامه های صادره سازمان را بطور جد دنبال میکند وکاری به متن و موضوع و فلسفه مواد ۴۷ و۱۰۱ ندارد ..البته دغدغه تامین منابع سازمان و استفاده از راهکار هایی جهت جلوگیری از اتلاف آن بسیار موجه ومعقول است ولی چرا سازمان مواد ۱۰۱و۴۷ را درزمان وموقعیت مناسب اجرا نمی کند و باعث نمی گردد تا اگر افزایش حقوق غیر منطقی وخلاف است درهمان ابتدا بررسی وبه سامان نهایی برسد ونگذارد کارگر وکارفرماپس از چندین سال اضافه پرداخت حق بیمه مشمول ماده ۳۱ وبخشنامه شماره ۶۰گردند بدون اینکه حق عودت ریالی از مازاد حق بیمه اضافه وبه ناحق دریافت شده را برای کارگران وکارفرما یان لحاظ نماید .******ماده۱۰۱ قانون تامین اجتماعی:سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی…..ماده ۴۷:کار فرمایان مکلفند………..اگر سازمان تامین اجتماعی اعتراضی بابت نا متعارف بودن دریافتی نکرده باشد نمی تواند تقاضای شمول ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم را بنماید.اثبات نامتعارف نبودن دریافتی به سازمان تامین اجتماعی غیر ممکن ومثل حرف زدن با مرده است*****

  2. اصغر کشاورز

    سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۲ وبرداشت کسورات ملزم به اعمال ماده ۷۷ در زمان بازنشستگی است.با مستمسک قرار دادن ماده ۳۱ نه تنها از تعهدات خود شانه خالی کرده است بلکه تلویحا عده ای از مستمری بگیران را متخلفانی می داند که باکمک کارفرما سر تامین اجتماعی کلاه می گذارند.دیوار بیمه شده کوتاه است ضمن اهانت از حقوق حقه اش محروم می شود.متاسفانه بیمه شدگان وارد بازی تامین اجتماعی شده و با اثبات نادرست بودن بخشنامه های مرتبط با ماده ۳۱ وقت خود را تلف کردند.کسی فکر نکرد اصلا ماده ۳۱ چه ربطی به بیمه شده دارد مخصوص اندک متخلفان است و دامن اکثریت را گرفت.

  3. اصغر کشاورز

    ماده۱۰۱ قانون تامین اجتماعی:سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی…..ماده ۴۷:کار فرمایان مکلفند………..اگر سازمان تامین اجتماعی اعتراضی بابت نا متعارف بودن دریافتی نکرده باشد نمی تواند تقاضای شمول ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم را بنماید.اثبات نامتعارف نبودن دریافتی به سازمان تامین اجتماعی غیر ممکن ومثل حرف زدن با مرده است.ضمن تشکر از نویسنده نقد که به حق زحمت زیادی کشیده اند.ان..شا..ا.. با استفاده از مواد ۴۷ و ۱۰۱ اثبات عدم شمول ماده ۳۱ کار آسانی است.

  4. اصغر کشاورز

    سازمان تامین اجتماعی با استفاده نادرست از ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم خودسرانه اقدام به اعلام نا متعاف بودن دریافتی و اعمال ماده ۳۱ ونادیده گرفتن ماده ۷۷ می نماید.سازمان تامین اجتماعی فراموش کرده که بر اساس اساسنامه خود ودو ماده آن چنانچه نسبت به مزد یا… اعتراضی دارد ظرف مهلت تعیین شده در اساسنامه باید اعتراض خود را طی مهلت اعلام نماید یا بازرس اعزام نماید.چون اکثر کسانی که مشمول ماده ۳۱ اعلام شده اند در مورد دریافتی طی مهلت مندرج در قانون مورد اعتراض قرار نگرفته اند .از شمول ماده ۳۱ خارج هستند و باید با تسلیم شکواییه در دیوان عدالت تقاضای شمول ماده ۷۷ را نمایند.”فراموش نکنید نقطه ضعف هر کسی در خود اوست”

  5. کرامت یزدان شناس

    شما را به خدای محمد این قانون 5سال را اصلاح نمایید

  6. حبیب اله صالحی

    مقایسه مستمری سه نفر بانرخ رشد دوسال اخر6 و نرخ رشد 5سال آخر متفاوت و مبلغ مستمری بازنشستگی برقراری در سال 1392
    ردیف متوسط دستمزد دوسال اخر متوسط دستمزد پنج سال اخر نرخ رشد دو سال اخر نرخ رشد پنج سال اخر مبلغ مستمری ماهانه . ماهانه به ریال ماهانه به ریال
    1 30687800ریال 20506440 6 6 30687870
    2 30687800ریال 20335560 6 95/5 30687870
    3 30687800ریال 20301376 6 94/5 20301376 نتیجه
    اختلاف رشد پنج سال اخر ردیف دو وسه 1% میباشد
    تفاوت متوسط دستمزد ماهانه پنج سال اخر ردیف دو و سه مبلغ 34184 میباشد
    اختلاف مستمری ردیف دو وسه در ماه مربوط به سال 1392 مبلغ 10386494 ریال می باشد
    دامنه اختلاف متوسط نرخ رشد 5 سال اخر با 2 سال آخراز صفر درصد شروع و تا300 ادامه پیدا میکند
    ایا منطقی تر نبود که متناسب باتفاوت نرخ رشد دوسال وپنج سال اخر محاسبات صورت گیرد چون نرخ رشد دستمزد نسبت به حداقل دستمزد هر سال استخراج میشود تفاوت نرخ رشد دوسال آخر وپنج سال آخر( به درصد) در حداقل دستمزد همان سال بازنشستگی ( درسال1392 حدااقل دستمزد ماهانه4871250 ریال بوده) ضرب و مبلغ بدست آمده از متوسط دستمزد دوسال آخر کسر می شد

    مبلغ مستمری طبق فرمول پیشنهادی به شرح زیر میباشد
    مستمری ردیف اول
    30687870
    مستمری ردیف دوم
    243562=4871250*5%
    30444238=243562-30687870
    مستمری ردیف سوم
    292275=4871250*6%
    30395595=292275-30687870
    هدف قانون گذاران محترم جلوگیری از رشد ناگهانی بوده نه تغییرات جزیی

    • علی مغربی

      باسلام
      ترا خدا اینقدر نسبت به حقوق کارگران سختگیری نفرمائید این معدل 5 سال لطمه به حقوق کارگر میزند …. شما با این کار کارگران را بی انگیزه میکنید … و اشخاصی که این تصمیم را میگیرند مفسد هستند ..

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |