به گزارش سلام پاوه: شهردار پاوه به تمامی سازندگان واحدهای ساختمانی هشدار داد که قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و قبل از انجام هر کاری اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه: سالم مرادی اعلام کرد: به منظور حفظ سیما و چشم‌انداز کم‌نظیر شهر پاوه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق عامه شهروندان، اجازه نمی‌دهیم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در پاوه مغفول بماند و با ساماندهی و فعال نمودن پلیس ساختمان، بندهای این ماده قانونی را علیه متخلفان ساختمانی به صورت کامل اجرا و به صورت قاطع از ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از ضوابط و غیر‌متعارف در سطح شهر جلوگیری به عمل خواهیم آورد.

مهندس مرادی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، لزوم اخذ پروانه ساخت واحد ساختمانی از شهرداری قبل از هر اقدامی و ساخت و ساز مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی صادره را مورد تأکید قرار داده و هشدار داد: اکیدا توصیه می‌گردد سازندگان واحدهای ساختمانی به این مهم توجه کافی داشته باشند و رعایت مجدانه قانون ‌را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند؛ چرا که در غیر اینصورت به عنوان تخلف قابل پیگرد قانونی بوده و با ممانعت شهرداری مواجه و سرمایه آنها به هدر خواهد رفت.

شهردار پاوه تصریح نمود: در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، این شهرداری علاوه بر فعال نمودن پلیس ساختمان و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۴۰۲ را در راستای تأمین منافع عمومی به نحوی تنظیم نموده است که ساخت و ساز‌های داخل تراکم و برابر ضابطه، حداقل پرداختی به شهرداری را داشته باشند و به جهت حمایت و تشویق شهروندان به ساخت و ساز قانونی گاها مبالغ تعیین شده نسبت به سال قبل افزایش چندانی نیافته است.

وی در خصوص طبقات خارج از تراکم اعلام کرد طبقات خارج از تراکم چندین برابر شده و با توجه به افزایش شدید، عملا ساخت و ساز خارج از تراکم از نظر اقتصادی ارزشی برای مالکین ندارد.

شهردار پاوه افزود: شهروندان ارجمند این نکته را نیز مد نظر داشته باشند که مستند به بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری و دهیاری ملغی شده است.

مهندس مرادی در پایان گفت: همه ما باید توسعه متوازن شهر را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ایجاد و تحقق این امر جز با رعایت قوانین مصوب و همراهی و همکاری شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.