پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:در شرایطی که امروزه دولت تدبیر و امید تورم را حداقل در آمار و ارقامی که اعلام می‌کند تا حدودی مهار کرده است،اما اجاره واحدهای صنفی و مسکن همچنان با ضریب تصاعدی و بدون برنامه افزایش می‌یابد و این افزایش در شرایط رکودی بازارها برای فعالان صنفی و مستاجران مسکن غیرقابل تحمل است و همواره همه صنوف به نحوی از این وضعیت گلایه مندند.

این روزها با وجود مشکلات و مسائل اقتصادی شاید خیلی از ما شهروندان به نحوی درگیر مسائل و مشکلات روزمره می باشیم که ریشه آن به مسائل اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه برمیگردد.هر روزشاهدیم که یک کالای اساسی کمیاب و یا دچار قحطی می شود و دیگر کمتر به مسائل ریز و درشت شهر خود توجه می کنیم، با هرکسی و از هر قشری که باب گفتگو را باز میکنیم همه ازمشکلات و مسائل اقصادی حرف میزنند.

در خیلی از مواقع چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی در خصوص مسائل اقتصادی بحث می شود و هر کس بر مبنای برداشت خود این معضلات را ناشی از مسائل بین اللملی و تحریم های یکجانبه می پندارند و برخی ذیگر مسائل و ضعف های داخلی را باعث به وجود آمدن رکود و گرانی و دلال بازی میدانند که باعث شده است قیمت های حبابی در زمینه بازار اجاره مسکن و صنوف به شکل دیگری نمود پیدا کند و آه و ناله فعالین و یا به نحوی تحصیلکردگان دارای مدرک دانشگاهی فاقد شغل را درآورده است. اما موضوع مهمی که شاید ما شهروندان در چند سال گذشته کمتر به آن توجه نموده ایم بحث اجاره بها مسکن و صنوف در شهر پاوه می باشد.

خیلی از ما شهروندان با گرانی اجاره مسکن و صنوف در شهر پاوه آشنا هستیم. اما کمتر به این موضوع اساسی اندیشیده ایم که علت چیست؟ و متولی نظارت بر گرانی مسکن و واحدهای صنفی چه سازمان و یا نهادی است؟ آیا قانون مشخص و مدونی برای این نظارت وجود دارد؟یا اینکه صاحبان اصلی املاک به وجود آورنده این قیمت های کاذب و من درآوردی هستند.البته این موضوع در شهرهای همجوار ما تا حدودی متفاوت است و اگر به صورت کارشناسی به موضوع پی ببریم  شاید دارای علل متفاوتی باشد.

در واقِعِ افزایش اجاره بها و رکود حاکم بر فضای بازار شرایط را برای فعالان صنفی و اجاره نشین،غیرقابل تحمل ساخته است.چرا که هزینه های ایجاد شده ناشی از این دو معضل،عامل اصلی تعطیلی و بن بست فعالیت تجاریِ فعالان رسته های مختلف صنفی شده است.

این به شرایطی برمیگردد که مالکان برخی از مغازه ها در اتحاذ گرفتن اجاره بها برخی موارد و شرایط را نمی سنجند به طور مثال در بخش توزیع مواد غذایی در سایر نقاط شهر قیمت ها تفاوت بسیار بالایی دارد در حالی که انتظار میرود سطح اجاره بها از توازن لازم با میزان درآمدها برخوردار باشد،اما در واقع هیچ توازن و همگونی میان این دو امر مشاهده نمی شود و بسیاری از مالکین واحدهای تجاری،توجهی به این مقوله نمی کنند و هر سال ، شاهِدِ افزایش فزاینده اجاره بهای مغازه ها در نقاط متعدد هستیم..

پایگاه خبری سلام پاوه با توجه به وجود این مشکل در سطح شهر پاوه به صورت میدانی از چند نفر از فعالین بازار در خصوص وضعیت اجاره بهای مسکن و واحدهای صنفی تحقیق نموده است که اکثر قریب به اتفاق جوابهای مشابهی در این خصوص داشته و اعلام داشتند که اولا با توجه به توپوگرافی و نحوه بافت شهری وضعیت اجاره بها چه در مسکن و چه در واحدهای صنفی متفاوت است.البته گلایه مندی خیلی از صنوف پاوه به نحوی نمایان تر بود که اعلام میکردند با وجود تورم و گرانی در کشور بیشتر صاحبان مغازه در شهر پاوه بی هیچ قانون مدون و مشخصی اقدام به بالا بردن اجاره بها میکنند که اصلا اصولی و درست نیست و این خود باعث شده است که خیلی از صنوف شهر پاوه درآمد نداشته و بعد از یک سال صنف خود را تغییر داده و یا اینکه از کسابت صنفی دست کشیده و به امورات دیگری روی بیاورند.

حال چرا صاحبان املاک واحدهای تجاری و مسکونی هر ساله اقدام به افزایش  اجاره بها میکنند؟در این خصوص با نظرات دو نفر از صاحبنظران و افراد دارای تجربه در این زمینه را جویا شدیم.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک و خودروی پاوه به خبرنگار سلام پاوه گفت:با توجه به وضع موجود بیشتر مستاجران واحدهای مسکونی و صنفی توانایی اجاره بها را ندارند و اجاره در این شهر دیگر ظرفیت افزایش ندارد.

هادی بابایی اظهار داشت:افزایش اجاره بها در واحد های مسکونی و صنفی متاسفانه تابع قیمت مسکن می باشد و حال حاضر قیمت مسکن در شهر پاوه در رکود کامل به سر میبرد و این باعث شده است این قیمت های حبابی در بازار مسکن به واحد های صنفی هم سرایت کند.

وی افزود:دلالان و سوداگران مسکن موجب رشد بی رویه قیمت مسکن شده اند به طوریکه مالکان را تشویق به گرانی اجاره میکنند و یا اینکه مالکان خود بر اساس تورم و نرخ به روز دلار قیمت ها افزایش داده و باعث گرانی مسکن و اجاره بهای صنوف شده اند.

بابایی در ادامه از موجران و مالکان گرامی تقاضا نمود قیمت های حبابی در بازار را بالا نبرند و تلاش نمایند که اصناف و کسبه با توجه به تورم و رکودی که در بازاریان مشاهده و لمس می شود مجبور به ترک حرفه و صنف خود نشوند که آن هم تبعاتی به دنبال دارد.

وی در پایان از هم صنفان و کسانی که بنگاه معاملات ملکی دارند درخواست نمود بدون کارشناسی درست و با بهای کم مالکان را توجیه نمایند و اجاره نامه ها بر اساس سال ۹۷ تنظیم نمایند.

محمد عباسی از فعالین بخش املاک در این خصوص اظهار نمود،با توجه به اینکه پاوه شهری است که تعداد واحدهای تجاری و کسبه آن به نسبت جمعیت خیلی زیاد است دلیل اصلی آن عدم وجود اشتغال در زمینه های کشاورزی،صنعتی و تولیدی و …میباشد و این باعث شده است که جوانان تحصیلکرد دانشگاهی ما که حرفه و فنی بلد نیستند رو به دایر نمودن مغازه بیاورند.

وی افزود:راحت ترین و بی آینده ترین شغل دریافت پروانه کسب و به تبع آن اجاره گرفتن یک باب مغازه با کرایه بالا به نسبت درآمد ناچیز و در نهایت عدم رونق بازار  و بردن سرمایه کاسب به صورت نسیه و بعد از آن به سوی ورشکسته شدن کسبه می انجامد.

عباسی افزود: از طرف دیگر تورم دویست الی سیصد درصدی بازار عامل اصلی صعود اجاره بها می باشد و موجر هم می خواهد از قافله عقب نماند و در نهایت بیکاری و وجود طلب کسبه از مشتریان باعث تسلیم مستاجر و اجابت درخواست اجاره ماهیانه می شود.

شاید برای حمایت از طبقه آسیب‌پذیر شهر و جلوگیری از نابه سامانی و افزایش قیمت اجاره بهای مسکن و مغازه، قانونی مدون و مشخصی جهت نظارت بهتر قیمت اجاره بها مطرح و تصویب شود که با نظارت دستگاه‌های قضایی و اجرایی بتوان از قیمت های حبابی آن جلوگیری نمود.

به نظر می رسد نقش دلالان در قیمت حبابی بازار خانه و اجاره بها و حتی قیمت زمین در شهر پاوه تاثیر بسزایی دارند تا جایی که خانه ای از نظر کارشناسان با قیمت روز ۲۰۰ میلیون ارزش دارد اما دلالان و تعدادی از بنگاهها ارزش این خانه را دو برابر به مشتری قالب میکنند.

تهیه و تدوین گزارش:صهیب زربان