پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : در جریان انقلاب اسلامی سال ۵۷ ، گروه هایی طرفدار راه اندازی شوراها و انجمن های محلی بودند و از این رو، موضوع شوراها در قانون اساسی وارد شد و در فصل هفتم قانون اساسی نیز چند اصل مهم به شوراها اختصاص دارد.شوراها براساس قانون اساسی یکی از ارکان حاکمیت هستند و می توان گفت در کنار سه رکن اصلی حاکمیت یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، رکن چهارمی با عنوان شوراهای محلی وجود دارد که در ذیل قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی تعریف می شود اما مسائلی مانند جنگ و تبعات آن، اجازه نداد که شوراها به طور کامل تشکیل شوند و با تاخیری ۱۷ ساله در دولت اصلاحات، اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور سراسری برگزار شد که در واقع یکی از وعده های انتخاباتی دولت اصلاحات بود که در سال ۱۳۷۷ محقق شد.

اجرایی شدن قانون شوراها در دهه ۷۰ نقطه عطفی در فرایند گسترش نقش مردم در اداره امور محلی بود تا جایی که برخی صاحب نظران از شوراها به عنوان حکومت‌های محلی تعبیر می‌کردند.

شورا‌ها از طریق انتخابات مستقیم شکل می‌گیرند و نهادی منتخب هستند. اما مشکل شورا‌ها این است که نهادی منتخب، بدون اختیارات قانونی اند و اختیاراتی که قانون اساسی برایشان پیش‌ بینی کرده، نیز رعایت نمی‌شود.

اکنون که ۴ دوره از عمر شورای شهر می‌گذرد و نقاط قوت و ضعف این نهاد خود را آشکار کرده درصدد هستیم که بدانیم شوراها با تمام فراز و نشیب‌هایش چه دستاوردهایی داشته و یا احیاناً با چه چالش‌هایی مواجه بوده است؟ چرا با وجود این‌که نزدیک به ۱۶ سال که از عمر شوراها می‌گذرد عده‌ای هم‌چنان معتقدند که خیلی از اهداف شوراها محقق نشده است؟

۱۶ سال است که شورا‌ها تشکیل شده است و رفته رفته همه فهمیده‌اند، شورا‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهند. حدود اختیارات شورا‌ها بسیار محدود است و تجربه نشان می‌دهد که مردم نمی‌توانند؛ به تاثیر گذاری شورا‌ها امیدوار باشند.

مساله ای که همواره درباره شورا‌ها مطرح می‌شود ، مساله فساد است. یعنی اگر کسانی که وارد شورا شدند، اهل معامله‌گری، منفعت طلبی و به دنبال عدم شفافیت باشند، خیلی راحت دچار فساد می‌شوند. فساد معمولا در حکومت‌های محلی که شهرداری و شورا‌ها بخشی از آن هستند، بیشتر است، چرا که اعتماد بیشتری وجود دارد. در مجموع ما یک پیش فرض داریم؛ فردی که نماینده مردم است، انسان خوبی است، اما نباید یادمان رود که انسان‌ها هم می‌توانند، خطا کنند.

سیستم مدیریت شهری باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان فساد در آن کم باشد. از این رو در قانون شهرداری گفته شده که هر شش ماه یک بار صورت هزینه‌ها اعلام شود و به اطلاع مردم برسد، ‌یکی از سوالات ما همین است که چند درصد از شورا ‌ها و شهرداری‌ها این قانون را اجرایی کرده‌اند؟ یا تا چه اندازه شفافیت اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات در شورا و شهرداری وجود دارد؟

شایان ذکر است که طرح‌های توسعه شهری جزو اطلاعات عمومی است و هر کسی باید این اختیار را داشته باشد که از این طرح‌ها اطلاع کسب کند. در حالی که به نظر می‌آید؛ این اطلاعات در گاوصندوق نگهداری می‌شود و افراد نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. البته جامعه مدنی هم در این باره مسئول است و باید نمایندگان خود را پایش کند و مرتب از آن‌ها اطلاعات بخواهد که آن‌ها در دامن فساد نیفتند.

به نظر می رسد که یکی از دلایل ناکارآمدی شورا‌ها این است که ما حزب سیاسی نداریم، آموزش‌های سیاسی را چه کسی به افراد می‌‌دهند؟ کار آموزش سیاسی بر عهده نهاد‌های مدنی است، اما از آنجا که حزب وجود ندارد، برخی افراد بدون آموزش وارد شورا‌ها می‌شوند و خیلی راحت افراد آگاه در شهرداری می‌توانند، شورا‌ها را دور بزنند.

مساله دیگر تخصص اعضای شورای شهر است. تخصص اعضای شورا در تصمیم گیری‌ها و تاثیر آن بر کارآمدی شورا بسیار زیاد است زیرا وقتی اعضای شورا آموزش و تخصص لازم را نداشته باشند، به راحتی می‌توان به آن‌ها اطلاعات غلط داد. ما در شورا‌ها به افراد آموزش دیده نیاز داریم که بتوانند شهرداری‌ها را مهار کند. تجربه نشان می‌دهد در خیلی از جا‌ها این اتفاق نیفتاده است. اگر اعضای شورا انگیزه کارکردن هم داشتند، موفق نشدند، چرا که لوازم آن فراهم نبوده است.

تخصص اعضای شورای شهر قطعا در کارامدی شورا‌ها موثر است و مردم هم باید بدانند که افراد را برای چه کاری انتخاب می‌کنند. واقعا باید به این موضوع اندیشید که در ترکیب شورا حقوقدادن، شهرساز و فعال سیاسی و حزبی حضور دارند یا نه؟ چون مردم آموزش سیاسی ندیده‌اند، انتخاب مناسبی ندارند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که وقتی مردم آموزش ندیده‌اند، این افراد را انتخاب می‌کنند.

شورای شهر دو رسالت مهم قانونگذاری و نظارت در موضوعات شهری را برعهده دارد. در بحث نظارت شورا با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ آنچه در سال‌های گذشته باعث شد شورا نتواند رسالت نظارتی خود را به خوبی ایفا کند، نبودن برنامه‌ای مدون و سیستماتیک برای نظارت بر مدیریت شهری است، یعنی در همه این سال‌ها اگر نظارتی هم بر عملکرد شهرداری وجود داشت، بیشتر ناشی از پیگیری شخصی اعضای شورا بوده و برنامه‌ریزی مدون، هدفمند و هوشمندی برای تحقق این هدف در نظر گرفته نشده است.

باید از خودمان بپرسیم که چرا اعتماد عمومی نسبت به شورا‌ها کم شده است ؟ به نظر می‌آید اغلب مردم وقتی برای حل مشکلات خود به شورا مراجعه می‌کنند، بی‌پاسخ باز می‌گردند. وقتی شورا‌ها آغاز به کار کردند، هیجان زیادی در جامعه ایجاد شد و مردم در دور اول مشارکت بالایی داشتند، اما رفته رفته از این شور و علاقه کاسته شده و شورا‌ها به مکانی همانند دستگاه‌های بروکراسی معمول تبدیل شده‌اند. اگر می‌خواهیم شورا‌ها تاثیرگذار باشند، باید به مسائلی که عنوان شد توجه کرد و برنامه جدی داشت. ضمن اینکه فکر می‌کنم دولت نیز در این باره توجه زیادی ندارد.

یکی از اقداماتی که باید در شورای آینده انجام شود اصلاح قانون شهرداری‌ها و شوراها است تا ارتباط بین شورا و شهرداری دقیقاً ‌مشخص شود . ارتباط فعلی بین شورا و شهرداری محدود، کم و ناکارآمد است و باید از طریق دولت و شورای عالی استان‌ها اصلاح این قانون پیگیری و انجام شود.

بیش از آنکه مهم باشد؛ شهردار چه کسی است، مهم فرآیندی است که برای انتخاب شهردار طی می‌شود. فرآیند انتخاب شهردار باید با شفافیت کامل صورت گیرد، چرا که اولین مطالبه ما از شورا، شفافیت و تبدیل شورا و شهرداری به اتاق شیشه‌ای است. اگر در دوره‌های گذشته شاهد عملکرد ناموفق شوراها و وقوع مشکلاتی در دل شهرداری بودیم به دلیل همین عدم شفافیت است.

لازم به ذکراست که در بند ۳۲ ماده ۷۱ کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری موظف هستند برنامه‌های سالانه خود را برای تصویب به شورا بدهند، یعنی تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری باید با شورای شهر هماهنگ باشند؛ به عنوان مثال نمی‌شود ما خیابانی را امروز آسفالت کنیم و فردا یکی از این شرکت‌ها آن را دوباره حفاری کند، قانون‌گذار خوب تشخیص داده ولی عمل نمی‌شود.

پیشرفت شورا در گرو این است که مدیریت یکپارچه شهری به شورا داده شود، چرا که شورا به عنوان یک دستگاه نظارتی باید نظارت کند برای مثال در سطح کلان در سازمان محیط‌ زیست از شوراها برای محیط زیست شهری استفاده کردند و حتی تفاهم نامه‌ای با محیط زیست در بحث محیط زیست شهری نیز منعقد شد.

مساله  دیگر مساله جدی گرفتن کمیسیون های شوراها است. تجربه دوره های قبل نشان می دهد که همواره این کمیسیون ها مورد غفلت بوده و کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است در حالی که شورا نهاد تصمیم گیری و تشخیص منافع مردم شهر است، کمیسیون ها باید به عنوان بازوی قدرتمند تصمیم سازی کنند تا اعضای شورا بتوانند تصمیمات درستی بگیرند.

در پایان قابل ذکر است که : افکار عمومی دنیا به سمتی می‌رود که خدمات مربوط به شهرها در جوامع پیشرفته به مردم واگذار می‌شود، در کشورهای پیشرفته شهرداری و شورای شهر به عنوان حاکم شهر تلقی می‌شوند و آنچه که مربوط به خدمات شهری است بجز مسایل ملی و دفاع عمومی ، بقیه خدمات زیرمجموعه شهرداری و شورای شهر هستند .