به گزارش سلام پاوه : دو عضو سوال کننده از شهردار پاوه علت طرح سوال و عدم اقناع سه عضو شورا در مورد پاسخ های شهردار محترم پاوه جناب آقای علی محمد میری را جهت تنویر افکار عمومی تشریح کرده اند که به شرح ذیل است:

شفاف سازی موضوعات مطروحه

بخش اول :

وارونه جلوه دادن و حذف و اضافه نمودن واقعیت ها، سناریو سازی، مظلوم نمائی، سفسطه بافی و بازی با کلمات حربه ای است که با ظرافت و دقت خاصی در دفاعیه و پاسخ های شهردار دیده میشود و تیم پشتیبان ایشان و نگارندهای اصلی این پاسخ ها که تقریبا بر کسی پوشیده نیستند چندین سال است برای بقای شهردار کنونی بر آب و آتش می زنند و از هرچه و هرکس هم هزینه می کنند به نظر میرسد بیشتر از اینکه از بقای آقای میری خوشحال باشند، از کنار رفتن ایشان بیم دارند.

از مردم فهیم و نکته سنج که این متن را مطالعه میکنند تقاضامندیم ضمن مقایسه همزمان این متن با پاسخ های شهردار محترم با دقت متن را مطالعه فرمایند تا بتوانند به درستی قضاوت کنند و درک کنند ما که نمایندگان ملت هستیم چرا خواهان استیضاح آقای میری هستیم و چرا ایشان را فردی مناسب این پست نمیدانیم.

صد البته موضوعات مطرح شده در سوالات تنها بخش کمی از آنچه بوده است که در زمان تصدی پست شهرداری توسط آقای میری بوده است و منبعد بصورت مستند سعی خواهیم کرد به انتشار موضوعات دیگر هم بپردازیم .

در ابتدای صحبت های شهردار در سایت پاوه پرس عنوان شده که” از ۱۸۹ مصوبه تنها ۴ مصوبه اجرا نگردیده است که جای تقدیر دارد” و اما واقعیت چیست؟

لازم به عرض است که از حدود یک سال گذشته مصوبات تقریبآ همین حدود بوده اما:

اول: حدودآ ۲۰ مصوبه شورا در هیئت تطبیق فرمانداری مغایرت خورده که مافوق شوراست و اساسآ مصوبه بعد از مغایرت به شهرداری نخواهد رفت که شهردار بخواهد آن را اجرا کند .

دوم: از این حدودآ ۱۸۹ مصوبه ۲۰ مصوبه دیگر هم صرفآ مصوبات داخلی شوراست (بحث کمیسیونها ، چیدمان اعضا ، معرفی نمایندگان شورا و….) که ماهیت اجرائی ندارد و بلکه امری داخلی شوراست و انجام گرفته و نیازی به اجرای شهردار ندارد.

سوم: از آن ۱۸۹ مصوبه ذکر شده حدودآ ۲۰ مورد دیگر هم مربوط به اداراتی چون ابفا پاوه ، اتاق اصناف ، برق … که حسب ضرورت و با دعوت شورا جلساتی ترتیب داده شده و مصوباتی حول ان جلسه به آن ادارات فرستاده شده که اجرا یا عدم اجرای آن به شهرداری ارتباط ندارد .

چهارم: حدود ۱۰ مصوبه هم از سوی شورا ابتدا به ساکن یا مسکوت مانده است یا با عنوان مخالفت شورا با آن مصوب گشته که طبعآ آن هم نیاز به هیچ گونه فعالیت شهرداری ندارد .

پنجم: بیش از ۲۰ مورد از آن مصوبات هم مربوط به کارهای روتین اداری است همچون اجاره دادن مغازه های شهرداری و … که مثل چندین سال گذشته با روال اداری معمول و بدیهی به اجاره گذاشته شده ، می شود و خواهد شد .

ششم: حدود ۲۰ مصوبه هم مربوط به تجلیل از ورزشکاران و هنرمندان و مراسمات که با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی شورا بوده که اجرا نمودن این مصوبات هم برای هر فردی که شهردار باشد میسر است .

پس عملآ و حدودآ چیزی کمتر از ۸۰ مورد از آن مصوبات (۱۸۹) که صفر تا صد آن به شهرداری مرتبط است و نیاز به تحرک شهردار و شهرداری دارد ، حال از این کمتر از ۸۰ مورد هم حدودآ ۳۰ مورد از مصوبات شورا که اساسی بوده و به توسعه شهر مربوط است به طور جد مورد سوال است و یا اجرایی نشده و یا از اجرای آن اطلاعی در دست نیست که برای شروع و همچنین بخاطر کمبود وقت صرفآ ۴ مصوبه در طرح سوال چند روز پیش مطرح گردید (جلسه پاسخ به سوالات حدود ۶ ساعت طول کشید)، اینکه شهردار میفرمایند از ۱۸۹ مصوبه فقط چهار مورد انجام نگرفته صرفا یک حرف دهن پر کن بوده و سفسطه و بازی با کلمات است و محلی از اعتبار ندارد و خود به خود از همین اولین جملات ایشان در مصاحبه با پاوه پرس اعتبار سایر مستندات ایشان نیز به جد زیر سوال میبرد.

سوال اول : در مورد عدم رعایت بند ۵ مصوبه شماره ۱۷(تصویر شماره ۱)

در بند ۵ این جلسه دو نکته اساسی وجود دارد که شهردار محترم آن را رعایت نکرده است.اولا نه در این مصوبه و نه در مصوبه شورای چهارم هیچ جائی ذکر نشده است که طبقات فوقانی آتش نشانی مسکونی باشد و ساخت منزل مسکونی و صرف هزینه های گزاف از جمله کابینت حدود ۴۰ میلیون و کولر آبی و همزمان کولر گازی و تزئینات و از همه بدتر ساخت دو حمام برای این کاخ شهردار در شرایط فعلی و در محل مذکور تخلفی آشکار است .

دوما در مصوبه به صراحت اعلام شده که درصورت وجود اعتبار مازاد از هزینه های ضروری و امورات روزمره از محل اعتبارات داخلی با رعایت اصل صرفه جوئی نسبت به تکمیل ساختمان اقدام شود .

آقای شهردارشما بجای این هزینه های غیر ضروری و بی مورد و زیان ده بهتر نبود به فکر تجهیز و تکمیل آتش نشانی های پاوه بودید که هر روز از کنار آنها رد میشوید .

حداقل همانند همسایه های دیگر آتش نشانی رفتار میکردید.

قابل توجه اینکه پرسنل آتش نشانی شماره ۲ مدت زیادی بدون حتی امکانات اولیه در حال تلاش و خدمت رسانی بوده اند و مدت زیادی حتی روی کارتن میخوابیدند حتی یک موکت نداشتند که با درخواستهای مکرر بلاخره قسمتی از آن را موکت کردند.

کمترین امکانات اولیه رفاهی و همچنین ضروری برای انجام وظیفه را ندارند بقول یکی از پرسنل درخواست تبر و انبر مارگیر که از ضروریات یک واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی است و قیمت کمی هم دارند چندین بار از طرف شهردار به بهانه کمبود اعتبار رد شده است.بماند که نردبان و سایر تجهیزات و لباس ضد حریق ندارند.

پرسنل آتش نشانی با توجه به نوع فعالیتشان باید به امکانات رفاهی و ابزاری و حتی ورزشی بخاطر آمادگی جسمانی که لازمه کار آنهاست در محل کار مجهز باشند تا مجبور نشوند از محل کار خود خارج شوند چون حادثه خبر نمی کند و هر لحظه باید آنلاین باشند. حال توجه شما را به تصاویر زیر جلب میکنم که اندک امکانات اولیه پرسنل که از همسایه ها قرض گرفته اند یا متعلق به خود پرسنل را ببینید و قضاوت کنید آیا جایز است شهردار هزینه حدود ۲۰۰ میلیون تومان را صرف یک واحد مسکونی در شرایط فعلی نماید( تصاویر شمار ۲ و ۳ و ۴) و همچنین تصاویر مربوط به آتش نشانی شماره یک را هم ببینید که علاوه بر نبود امکانات اولیه ساختمان آن هم قدیمی و ویرانه ایست که سکونت در آن خطر آفرین است(حتی یک دست استکان چای خوری جور هم ندارند در تصاویر شماره ۲ تا ۴ به پایه میز تلویزیون که از همسایه ها گرفته شده است و بجای پایه سنگ گذاشتن توجه فرمائید)(تصاویر شماره ۵ تا۱۴)

حال اگر همشهریان عزیز با دیدن این اوضاع پاسخ های شهردار را قانع کننده میدانند تا ما هم قانع شویم!

موضوع اسناد هزینه مربوط به ساخت کلی ساختمان آتش نشانی که پس از اعلام رقم آن توسط شهردار محترم در مراسم افتتاح آتش نشانی و قبل از ساخت و تکمیل واحد مسکونی بوده بارها از طرف مردم مورد سوال بوده و خواستار بررسی و شفاف سازی بوده اند بدون هرگونه قضاوتی در حال حاضر و پس از بررسی های مجدد و گزارشات حسابرسی و به منظور تنویر اذهان عمومی و جلوگیری از هر گونه ظن و گمان و قضاوت زود هنگام به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

سوال در مورد علت گازسوز نشدن کارخانه آسفالت(تنظیم سید احسن احمدی) :مستدعی است با دقت این بخش را مطالعه فرمائید.

پس از مراجعه به شهرداری و سوال در مورد گاز سوز نمودن کارخانه آسفالت مشخص شد که بخشی از عملیات گاز دار نمودن کارخانه که شامل خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار که بخش بیرونی کار است و لازمه اولیه گازدار کردن کارخانه است که گاز را تا ورودی کارخانه با فشار مناسب انتقال میدهد به یک پیمانکار واگذار شده و مدت زیادی است که پیمانکار قسمتی از کار را انجام داده و کار را تعطیل کرده است پس از بررسی و تماس با پیمانکار مشخص شد که تعطیلی بخاطر عدم پرداخت بموقع مطالبات پیمانکار و همچنین اختلاف در قرارداد فیمابین بوده است و پس از مطالعه قرار داد معلوم شد که قرارداد بسیار خام و ناقص تنظیم شده است و تعهدات پیمانکار بوضوح روشن نیست و بخشی از تعهدات بصورت شفاهی بوده است و به گفته شهردار پیمانکار قول داده است که با همین مبلغ کار را تکمیل کند و پیمانکار هم زیر بار نمی رفت و کار به قسم خوردن کشیده شد و در نهایت هم پس از چندین جلسه قرار شد که شهرداری قسمتی از مطالبات پیمانکار را پرداخت نماید و ایشان هم کار را ادامه دهد و قسمت هائی از کار که در قرارداد نبود را هم بین دوطرف قرارداد تقسیم نمایند و هر طرف بخشی از هزینه این کارهای خارج از قرارداد را بعهده بگیرند.
(این هم از ضعف های شهرداری پاوه است که در واحد قراردادها استانداردهای لازم در هنگام عقد قرارداد رعایت نمی شود).

موضوع سوال ما بیشتر مربوط به بخش داخلی کارخانه و لوله کشی داخلی و نصب مشعلها و تجهیزات مربوطه است که در ادامه به آن میپردازم.

برای این بخش نیاز به سه مرحله کاری است ۱-خرید کالا و تجهیزات شامل مشعل ها و تابلوهای برق و لوله و اتصالات و …۲-لوله کشی داخلی و انتقال گاز تا پای مشعل۳- نصب و راه اندازی

این سه مرحله در قالب یک پکیج به مناقصه گذاشته شد که پس از بازگشائی پاکت ها نفر اول که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده بود با قیمت ۱۳۶ میلیون برنده شد.

پس از مراجعه پیمانکار برنده ایشان گفتند که با این مبلغ من نمیتوانم کارخانه را گازدار نمایم و کار تکمیل نمی شود که بنده علت را جویا شدم که در جواب ایشان گفتند لیست اقلام مندرج در مناقصه کامل نیست و برای تکمیل کار باید حدود ۲۰ میلیون دیگر تجهیزات خریداری شود و تعهد من فقط در مورد اقلامی است که در لیست پیوست مناقصه بوده است و یا باید بیست میلیون به مبلغ اضافه کنید و یا خودتان جدا از قرارداد این تجهیزات را خریداری نمایید که در واقع میشود مبلغی حدود ۱۵۶ میلیون تومان بنده که در آن جلسه بودم پس از بررسی دیدم که حق با پیمانکار است .

پس از آن جلسه بود که بنده پیشنهاد کردم تا چند روزی و کمتر از یک هفته نامه ابلاغ برنده را به پیمانکار به تاخیر بندازند و تاکید کردم نه ردش کنید و نه قبول (از اختیارات کارفرما است و پیشنهاد قیمت تا سه ماه اعتبار دارد و پیمانکار حق اعتراض ندارد)تا موضوع بیشتر بررسی شود و بلافاصله با چند پیمانکار که در رشته گازرسانی فعالیت دارند تماس گرفتم که یکی از آنها که سابقه اجرای پروژه های مشابه را داشت اعلام کرد که این کار را با قیمت زیر ۱۲۰ میلیون تومان و تکمیل شده با تمام تجهیزات انجام خواهم داد.

بعد از دو روز ایشان با دعوت بنده به شهرداری مراجعه نمود. در جلسه ای که با ایشان در اتاق شهردار داشتیم ایشان به نکته بسیار مهمی اشاره نمود و آن این بود که در لیست اقلام و تجهیزات شهرداری نوع و مارک تجهیزات مشخص نشده است و پیمانکار میتواند از مارکها و برندهای با کیفیت و قیمت پایین استفاده نماید که این هم از نقایص قراردادهای شهرداری است.

ایشان اعلام نمودند که متعهد میشود با ۱۲۰ میلیون تومان کل کار را نجام دهد و از مشعل کاوه که معروفترین و با کیفیت ترین برند موجود در بازار که قطعاتش تماما آلمانی است استفاده کند که قیمت آن با برخی از برندهای دیگر نزدیک به دو برابر بیشتر است.

پس از بحث و بررسی بیشتر ایشان بخاطر نشان دادن حسن نیت خود پیشنهاد کردند که شهرداری خود راسا نسبت به خرید تجهیزات از شرکت مشعل کاوه اقدام نماید و بقیه اقلام از جمله لوله و اتصالات را هم با معرفی مکانها و تعدادی از فروشندگان این اقلام به شهردار موضوع را شفاف در اختیار ایشان قرار داد و گفتند با این کار هم شهرداری با هزینه کمتر و بدون واسطه میتواند خرید ها را انجام دهد و هم ایشان هم راحتتر و سریعتر میتواند کار را انجام دهد چون در حال حاضر نقدینگی لازم برای خرید یکجای تجهیزات را ندارد و تهیه پول برایش هم هزینه بر است و هم زمان بقول خودش از سود این قسمت و واسطه گری میگذرد و تنها دستمزد انجام کار را میگیرد.

پیشنهاد ایشان بسیار خوب و به صرفه برای شهرداری بود و شهردار هم پذیرفت و به ایشان گفتند که پیش فاکتور از شرکت مشعل کاوه بگیرد و ایشان هم پیش فاکتور را تهیه و برای بنده ارسال نمود (تصاویر شماره ۱۵تا ۱۷)که بنده هم بلافاصله آن را برای شهردار ارسال نمودم (تصویر شماره ۱۸ اسکرین شات صفحه تلگرام به تاریخ ۱۵ مه ی برابر با ۲۵ اردیبهشت) که جمع سه صفحه حدود ۸۲ میلیون بود. علاوه بر این مسئول خرید شهرداری به همرا پیمانکار در کرمانشاه پس از مراجعه به چند شرکت و بررسی قیمت ها و کیفیت اجناس حدودا ۱۲ میلیون دیگر لوله و اتصالات را آماده خرید کردند و قرار بود که با دستور شهردار این اقلام هم خریداری شود و کل پروژه انجام گیرد و دستمزد پیمانکار را هم اگر حساب کنیم ،کمتر از ۱۱۰ میلیون این کار با باکیفیت ترین اجناس موجود در بازار انجام میگرفت.

تا اینجای کار بنده هرچه لازم بود انجام دادم و تمام تلاش خود را نموده بودم تا شهرداری با کمترین هزینه و با باکیفیت ترین مصالح و در کمترین زمان ممکن این پروژه را انجام دهد .

حال شهردار برای این کار دوگزینه برای انتخاب داشت اول اینکه به پیمانکار قبلی بدهد با هزینه حدود ۱۵۶ میلیون و احیانا با اجناس با کیفیت پائین تر و دومی تهیه اجناس باکیفیت و با هزینه حدود ۱۱۰ میلیون مزایا (شاید معایب) گزینه دوم شفاف بودن معامله بود و همه چیز و همه هزینه ها مشخص بود و بقول معروف معامله در روز روشن و جلو دیدگان همه انجام میگرفت.

با این اوصاف بعد از مدتی به امید اینکه شهردار یکی از گزینه ها و ترجیحا گزینه دوم که از هر لحاظ بهتر است را انتحاب کرده به شهرداری مراجعه کردم و در کمال ناباوری دیدم که هنوز هیچ کاری صورت نگرفته و ایشان گفتند که قصد دارند گزینه دوم را انجام دهند و پیمانکار اولی را رد کرده است اما به گفته خودش بدلیل مشغله کاری فرصت نداشته که با شرکت تماس بگیرد و قول داد که انجام میدهد بنده هم تاکید کردم که سریعتر انجام دهد پس از چند روز دیگر باز هم گفت که هنوز وقت نکرده و چندین چند بار دیگر با مراجعه و تماس تلفنی جویای کار شدم و هر بار بهانه ای جور کرد و مجددا قول داد که انجام دهد و متاسفانه و صد متاسفانه که هنوز هم انجام نگرفت و منجر به طرح سوال شد و با تحقیق در مورد مابقی اجناس و لوله و اتصالات هم ایشان به کارپرداز دستور خرید صادر نکرده بودند.

در روز پرسش از شهردار مجددا از پیمانکار خواستم که پیش فاکتور جدیدی با قیمت روز از شرکت بگیرد و ایشان هم پیش فاکتور را برایم ارسال نمود که همان اقلام با قیمت روز حدود ۳۱۸ میلیوم تومان بود(تصاویر شماره ۱۹ تا ۲۱) یعنی حدود سه برابر که اگر مابقی لوله و اتصالات را هم به همین نسبت حساب کنیم چیزی حدود ۴۰۰ میلیون برای شهرداری تمام میشود که اگر بخواهیم تفاوت هزینه استفاده از گازوئیل و گاز را هم به آن اضافه نمائیم باز هم مبلغ بالاتر خواهد رفت و مشخص میشود که تنها در این مورد چقدر به شهرداری ضرر و زیان وارد شده است ( شهردار در ابتدای فرمایشاتش فرمودند که سوالات مهم نبودند و اهمیت چندانی ندارند شاید حق با ایشان است و تنها در یک مورد ۴۰۰ میلیون تومان ضرر رساندن به شهرداری مهم نباشد و مهمتر هائی هم هستند).

آنچه بنده در این مدت در مورد آن به یقین رسیده ام این است که شهردار تمایلی به گازسوز نمودن کارخانه آسفالت ندارد. هنگامی که اسناد مالی سال ۹۶ را بخاطر موضوعی دیگر ورق میزدم و در حال بررسی بودم ، اسنادی را دیدم که براستی جای تعجب و تامل فراوانی داشتند اسنادی را دیدم که در آن شهرداری بر خلاف قانون گازوئیل را بصورت آزاد خریداری نموده و چندین بار این کار را کرده است( رجوع شود به اسناد شماره ۱۱۲مورخ ۹۶/۲/۲۱ و ۱۴۳ مورخ ۹۶/۲/۳۱) و به ازای هر لیتر مبلغ ۶۵۰ تومان به آن فرد پرداخت نموده است حتی بیشتر از نرخ گازوییل قاچاقچی های سوخت در آن زمان و بجای اینکه از مجاری قانونی و با رفع موانع قانونی از طریق شرکت نفت سهمیه گازوئیل برای کارخانه بگیرد از راه خلاف و غیر قانونی این کار را انجام داده است همه میدانیم که ادارات دولتی مجوز این کار را ندارند.

-گازسوز شدن کارخانه مانع خرید گازوئیل آزاد میشود.

-گازسوز شدن کارخانه باعث رونق آن و صرفه جوئی در هزینه ها و در نهایت به نفع شهرداری است.

اما آیا به ضرر چه کسانی است؟

و در آخر پاسخ به این سوال باید یک نکته دیگر را اضافه کنم که طبق قانون(تصویر شماره۲۲)عضو شورا در کمیسیون معاملات فقط ناظر معاملات است و حق رای ندارد و اعضای معاملات که حق رای دارند شامل شهردار و دو عضو دیگر است که هر تصمیمی باید با دو رای که یکی از آنها حتما باید شهردار باشد نافذ است و ناظر شورا فقط بر حسن انجام معامله نظارت دارد و تصمیم گیرنده نیست.

بیاد دارم آقای شهردار در هنگام بازگشائی یکی از مناقصات هنگامی که بنده به موضوعی که در زیر به آن اشاره میکنم معترض شدم این قانون را به من یاد آوری کرد که شما حق رای ندارید و رای در مورد صحت مناقصه با ماست .

البته بنده در نهایت با پیگیری ها و جدلها و کمک گرفتن از دو عضو دیگر شورا آقایان لطف الهی و مرادی مانع تائید مناقصه شدم که چند روز این موضوع و جدل طول کشید
موضوع مناقصه ،امورات مربوط به خدمات شهری بود که در آن برگ پیشنهاد قیمت نفر اول مخدوش و دستکاری شده و دارای قلم خوردگی و خط خوردگی بود و علاوه بر آن ناخوانا و حتی مبلغ هم اشتباه بود و مبلغ عددی درج شده یک صفر کم داشت و مبلغ حروفی آن هم نامفهوم بود.(تصویر شماره ۲۳)

که آقای شهردار اصرار میکرد باید آن را قبول کنیم و من گفتم که تحت هیچ شرایطی صورت جلسه را امضا نخواهم کرد و در نهایت مجبور شدند که مناقصه راتجدید نماید.

آقای شهردار شما با مظلوم نمائی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها و حقایق سعی میکنید توپ را در زمین شورا بیندازید و میفرمائید یک عضو شورا باعث شد که کار انجام نگیرد. حال مجددا از مردم فهیم میخواهم که آیا ما باعلم به این موضوعات باید با جوابهای آقای شهردار قانع می شدیم یا نه ؟

سوال در خصوص جاده شهرک کارگاهی (سامان مرادی):

اینکه بر خلاف فرمایش شهردار، این جاده چند سال است که در طرح تفصیلی شهر پاوه تعریف شده است نکته دوم اینکه اقای میری اساسآ این پرونده را به کارگروه شهرسازی استان ارجاع نداد و گرنه امضای زنده مالکین که موجود است میتوانست کفایت کند نکته سوم این سوال دقیقآ بی میلی شهردار به عدم انجام کار را می رساند میفرماید از تمامی مالکین و ورثه امضا بگیرید این حرف اگر چه قانونآ پذیرفته شده است اما دریغ که به معنی نمی خواهم انجام بدهم است چه آنکه همه آگاهیم بر اینکه جاده بالادست به طول بیش از سه کیلومتر کشیده شد جاده ای حیاتی و بسیار زیبا برای پاوه است. اما آیا شما دیدید تمامی ورثه آن مسیر جاده بالادست ( احتمالآ به بیش از هزار نفر خواهند رسید ) در دفتر خانه حاضر شوند و تک تک آنها رضایت ثبتی خویش را امضا کنند !؟ احتمالآ اگر شهردار آن وقت هم آقای میری میبود الان هنوز در حال جمع آوری امضا میبودیم …. شجاعت لازمه مدیریت است .

و نکته آخر این موضوع دستورالعمل فرمانداری به شهرداری جهت احداث معبر شهرک کارگاهی است ( عکس ۲۴) نکته ظریف این ماجرا آنجاست که در عکس ۲۴ تاریخ نامه آبان ماه ۹۶ است و رضایت فرمانداری مشهود است اما عکس ۲۵ و از مستندات ارائه شده آقای میری به پاوه پرس مخالفت فرماندار با احداث همان معبر و دستور پیشین آن فرمانداری است در اردیبهشت ماه ۹۷! و نهایتآ به این نتیجه رسیده ام که احداث آن معبر قطعآ در زمان مدیریت اقای میری صورت نخواهد پذیرفت ….

در خصوص سوال چشمه زمین شهری و احداث استخر جهت ابیاری فضای سبز(احمدی و مرادی) :

آقای میری فرمودند که شهرداری زمین ندارد در آن مسیر که باید عرض کنیم چند هزار متر فضای سبز پایین تر از چشمه موجود است که الان صرفآ یا محل زباله است یا پارک ماشین، جهت آدرس دهی نیز کافیست همشهریان به جنب هنرستان زمین شهری رجوع کنید . نکته جالب ماجرا آنست که تاریخ نامه های کارشناسی آقای میری که از آن در مصاحبه حرف زده است مربوط به بعد از طرح سوال و قبل از جلسه پاسخ ها بود!! یعنی بعد از حدود یکسال و بعد از طرح سوال بفکر افتاده که چکار کند تا جوابی برای این سوال پیدا کند به همین دلیل از درج تصویر نامه ها خود داری نموده تا از نگاه تیز بین همشهریان دور بماند .

علاوه بر این دلایل ذکر شده در برگه منتسب به کارشناسان بحدی بی پایه و اساس و بدور از علم و آگاهی است که هر شهروندی در نگاه اول بدان میخندد دلایل نداشتن زمین چون زمین در حدود ۸ یا ۹ قطعه بعنوان فضای سبز مثلثی شکل داریم که همگی آن را دیده اند و نمیتوانید همانند نامه های کارشناسانتان آنها را پنهان کنید. اظهار کرده اند که استخر ممکن است باعث غرق شدن کودکان شود!!! خنده دار است ، خوب کارشناس محترم برایش سقف میسازیم شما اگر کارشناس بودی متوجه میشدی که استخر ذخیره آب اساسا باید رو باز نباشد بخاطر آلودگی و تبخیر و ….

فرمودند که دبی آب پائین است شما کی و چگونه در عرض دو سه روز در فصل پائیز و با چه دستگاهی دبی آب تابستان را اندازه گیری کردید کما اینکه در فصل پائیز هم دبی معنی داری دارد.

فرمودید که کارشناسان فرموده اند که مقرون به صرفه نیست خوب ریز هزینه ها را ارائه میدادی اصلا شما مبلغی را هم بعنوان هزینه طرح اعلام نکردید و اساسا این طرح را مطالعه نکرده اید و بدتر از همه اینکه شما نمیدانید که یک پروژه ابتدا باید نقشه و جزئیات آن طراحی شود بعد هزینه مالی آن نیز برآورد میشود برای روشن شدن ادعای مقرون بصرفه نبودن این طرح البته توجه شما رو به ( عکس ۲۶ و ۲۷) معطوف میدارم که بیش از ۳۲۰ میلیون تومان !!! آب بها شهرداری است و بدهکار به آبفای پاوه که بیش از دوست و پنجاه میلیون تومان آن مربوط به آبیاری فضاهای سبز است !!

حال همشهریان گرامی اصرار ما بر انجام این مصوبه را درک میفرمایند ؟

(سامان مرادی)در خصوص عدم اجرای عوارضات سال ۹۷ توسط شهرداری سوال کرده بودیم که شهردار عنوان داشتند که (کاهش عوارض۳۰% به کاهش بودجه می انجامد) الزامآ اینگونه نیست بلکه این کاهش میتواند منجر به افزایش ساخت و ساز از مجاری قانونی ، ترغیب همشهریان در رجوع به شهرداری در خصوص تفکیک و تغییر کاربری ها ، پرداخت عوارضات سالانه و … شود کما اینکه در طول سال شورا و شهرداری به جهت تشویق مردم به پرداخت بدهی تخفیفات اعلام میکند .

نکته دوم اینکه اصرار ما بر کاهش عوارضات وقوع زلزله آبان ماه ۹۶ ازگله بود که به پاوه نیز آسیب رساند ما نیز وظیفه میدانستیم که عوارضات شهرداری رو کاهش دهیم به جهت کمک به مردم و نکته آخر اینکه مگر نه اینکه در زمان شهرداری اقای میری و همراهی شورای چهارم با ایشان بیش از صد در صد ، افزایش عوارضات بر گردن مردم پاوه گذاشته شد و مردم پاوه را در مضیقه قرار داد به نحوی که میزان ساخت و ساز در روستاهای اطراف پاوه عملآ از داخل شهر بیشتر شد مگر غیر ازاین بوده و هست ؟

سوال بعدی در خصوص عدم اجرای تعهدات پیشین شهرداری در خصوص کوچه هایی که مشارکت پرداخت کرده بودند هم باید عرض کنم اینکه اقای میری میگویند شهرداری تعهدی داده که در زمان بنده نبوده به هیچ وجه قابل قبول نیست شما شهردار شهرداری پاوه هستید با تمام تعهدات و بدهی ها و ….این رو هم امضا کردید .

خدمت رسانی به همشهریان وظیفه شهرداری است و تاخیر در انجام تعهدات منجر به تخریب هرچه بیشتر وجهه شهرداری پاوه خواهد بود. و همچنین در جایی از مصاحبه با پاوه پرس عنوان داشتند که شهرداری جایی باید هزینه کند که بیشترین سود دهی به همشهریان را در پی داسته باشد . ما نیز این منطق را می پذیریم و با استفاده از همین منطق از ایشان میپرسیم که اقای میری هزینه حدود دویست میلیونی خانه شما سود دهی بیشتری به همشهریان میرساند یا تجهیز ناوگان آتش نشانی پاوه ؟

در خصوص بازنشسته شهرداری هم که بعد از حدود ۴ تا ۵ ماه از بازنشستگی میزان پرداختی به ایشان ۵ میلیون بوده که با احتساب اینکه ایشان حدودا ۶۰ تا ۷۰ میلیون پاداش بازنشستگیشان است تسویه حساب با ایشان به شورای دور ششم کشیده خواهد شد. تسریع در پرداختی به بازنشستگان شهرداری چه در سال ۹۶ و چه در سال ۹۷ از دغدعه های شورا بوده است . و جالب اینکه اقای میری عنوان کردند در مصاحبه که تنها گزینه بازنشسته امسال شهرداری هم اعتراضی ندارد به وضعیتشان ! ( خوب البته که اعتراضی ندارند ، اقای هومن آژند را به خاطر یک کامنت به دادگاه کشاندید این بنده خدای بازنشسته شهرداری که ۷۰ میلیون پولش گیر شماست و با این میزان تسامحی که از شما دیده است معلوم است که اعتراضی هم نمیکند.)

شفاف سازی بقیه موارد بدلیل اطاله کلام در بخش دوم ارائه خواهد شد و بابت اطاله کلام پوزش ما را پذیرا باشید بسیار تلاش نمودیم مطالب موجز و کوتاه به عرض برسانیم

در پایان :

۱. اگر بعد از بیش از یکسال از شهردار سوال پرسیده نشود جای سوال است .

۲. شهرداری که شورا از ایشان حمایت نکند شهردار نیست .

۳. پیگیری مصوبات شورا ، طرح سوال ، استیضاح و … وظیفه ذاتی هر عضو شوراست و این ارج نهادن به امضای هر پنج عضو شوراست که مزین به رای اعتماد مردم پاوه هستند و اینجانبان سامان مرادی و احسن احمدی با افتخار این وظیفه را انجام داده ایم و از این به بعد نیز حسب نیاز و ضرورت انجام خواهیم داد…پاینده باشید

ادامه دارد….

جهت رعایت اصل اخلاق مداری در رسانه لینک پاسخهای شهردار به سوالات شورا در سایت پاوه پرس منتشر شده است  در اینجا درج می شود که با کلیک بر روی آن می توانید پاسخهای شهردار را هم ببینید . و موضوع طرح سوال برای همگان روشن و شفاف شد.

لینک مصاحبه