به گزارش سلام پاوه و به نقل ازخبرگزاری پاوه پرس، در هفته ی گذشته دو آمار در خصوص یک شاخص در گستره ی کشوری و منطقه ای توسط مسئولین محترم امر، خبرساز رسانه های مجازی گردید.

موضوعات چالش برانگیزی که در محیط اطراف ما به وفور مشاهده می گردد ، صاحب نظران در راستای رسالت محوله به منظور حساس نمودن افکار عمومی به پیامدهای منفی پدیده های اجتماعی به صورت هدفمند ورود می نمایند و بدان دامن می زنند تا تلنگری بر ذهن های حساس ومسئولیت پذیر جامعه وارد نمایند.

بی شک همگان به تبعات منفی تهاجم فرهنگی واقف اند، موضوعی که سمت و سوی حرکت اجتماعی جامعه را به ناکجا آبادی سوق می دهد که پیآمدش را در نابسامانی بنیان های خانواده مشاهده می نماییم، امری که مطلوب نظر هیچیک از دلسوزان اعم از رهبران دینی، سیاسی ، فرهنگی امنیتی و .. ما نبوده و نیست. حتی در شرایطی آن را به زنگ خطری تشبیه می نمایند که  عدم ورود در آن و یا بی تفاوتی خانواده ها می تواند عواقب غیر قابل توصیفی را در آینده به وجود آورد . هرچند که متأسفانه نسیم آن را می توان در بی حجابی های سطح شهر مشاهده نمود.

احمد توسرکانی معاون محترم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران خبر از کاهش ۵ درصدی ازدواج و افزایش ۶ درصدی طلاق در کشور را داد. وی در ادامه افزود: در هفت ماهه سال جاری ۴۶۷ هزار و ۲۴۲ مورد ثبت واقعه ازدواج و ۹۰ هزار و ۶۵۳ مورد ثبت واقعه طلاق در کشور داشته ایم .

به تعریفی نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور را معادل ۵٫۱۵ برشمرد که مفهوم اش بیانگر آن است از هر  ۵ مورد واقعه ازدواج یک مورد آن به طلاق انجامیده است، آمار نگران کننده ای و قابل تأمل!!

از طرفی همانطوریکه از فرمایشات امام جمعه محترم پاوه در همایش گفتمان دینی استنباط می گردد،  نُرم این شاخص  در آبان ماه سال جاری پاوه، تقریباً دو به یک می باشد( ۴۵ مورد ازدواج و۲۲ مورد طلاق در سطح شهرستان روی داده است.) هر چند که احتمال دارد میانگین نسبت مورد نظر در ماههای دیگرسال در مجموع به ۴ برسد، اما کماکان به عنوان یک معضل قلمداد گردیده و ضرورت کار کارشناسی در این راستا امری غیر قابل انکار محسوب می شود،

ضمن شناخت نسبی از بزرگواران حاضر در شوراهای حل اختلاف که با صداقت مشکلات شهروندان را در انجام امور رتق وفتق می نمایند و به نوعی حلال مشکلات شهروندان محترم بوده و هستند، شورایی که فلسفه ی وجودی آن بنا به توصیه ی معمول مسئولان محترم قوه ی قضائیه بر کاهش پرونده های قضایی عنوان فرمودند لذا توقع جامعه نیز بر کارکرد شوراهای حل اختلاف به عنوان ریش سفیدان جامعه بیشتر از آنچه که مشهود است مورد انتظار می باشد،

باید اذعان نمود کمیت پرونده های طلاق و صدور حکم انفصال شاخص مثبت وقابل ارائه ای نیست ، وقتی کارکرد شوراها را منطبق بر اهداف متعالی ورای آن می دانیم  که در ارزشگذاری شاخص ها کیفیت وبه نوعی مصالحه را در دستور کار قرار دهند.

واضح است پدیده شوم اجتماعی طلاق در این خطه فراتر از نُرم معمول جامعه خود را نشان داده و برای آن نیز دلایل متعددی بر می شمرند ، دادستان محترم شهرستان در این راستا اذعان نمود مشکل شهرستان پاوه در این شاخص بر فقر مالی متمرکز نیست چرا که بسیاری از مراجعین از متمولین شهرستان پاوه محسوب می شوند. وی ریشه ی اصلی موضوع را بیشتر ناشی از بعد روانی و فرهنگی قضیه دانست ،

مسعود صمدی در ادامه تصریح نمود: بررسی آمارهای سنوات گذشته بیانگر آن است که نرخ طلاق مانند بسیاری دیگر از شاخص های مورد نظر( بزه و…) در این شهرستان کمترین نرخ را به خود اختصاص داده بود. اما در چند ساله اخیر بنا به دلایلی و بر خلاف رویه ی معمول متأسفانه شاهد درصد بالای طلاق می باشیم.

وی در ادامه تصریح نمود هر یک از این فاکتورها به تناسب تأثیرات منفی خویش را اعمال می نماید اما به سادگی نباید از پیامدهای مخرب شبکه های ماهواره ای که برای برنامه های خاصی طراحی شده اند در این راستا غافل ماند. »

هرچند طلاق علت ومعلوم وافری دارد اما به سبب کارکرد شورای حل اختلاف که بر نقش مشاوره، رایزنی و فاکتورهای مشورتی متمرکز گردیده می توان کماکان بر تأثیر جادویی کلام بزرگواران در جوش زدن زندگی زوجی امیدوار بود، این در شرایطی است که شورای حل اختلاف و دادگاههای خانواده در این پروسه آخرین سد دفاعی محسوب می شوند، اما با این وجود نمی توان از نقش بازدارندگی این شورراها در این زمینه به راحتی چشم پوشید

محمدفاروق یوسفی – آذرماه ۹۲