به گزارش سلام پاوه : دادستان پاوه گفت: حرکت رو به جلو و موثری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌بینیم و شاهد گستردگی حجم آن هم هستیم.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه، صحرایی دادستان پاوه  در نشست کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری های غیرمجاز شهرستان پاوه، اظهار کرد: قرار بر این بود که مدیران در هر جلسه گزارش کار اقدامات خود را ارائه دهند که متأسفانه در هر جلسه گزارش کاری که ارائه می‌دهند بدتر از جلسات قبل است یعنی هیچ اقدامی نه تنها انجام نشده است عقب گردی در موضوعات هم دارند.

وی با بیان اینکه متأسفانه ما نه راهکاری از طرف دوستان می‌بینیم و نه برنامه‌ای، گفت: صرفا هر شخصی با قبول یک سمت با انبوهی از مشکلات انباشته شده قبل مواجه می‌شود و مدیر جدید نیز با یک سری نامه‌نگاری و اقدامات سرسری، مسوولیت خود را پس از چند صباحی به دیگری واگذار می‌کند.

دادستان پاوه گفت: حرکت رو به جلو و موثری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌بینیم و شاهد گستردگی حجم آن هم هستیم و مردم هم از این خلا آگاه و هم سوء‌استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم از مشکلات شهرداری در مواجه با ساخت و سازها آگاه هستند و با استفاده از این موضوع به سرعت ساخت و سازهای غیرمجاز خود را تکمیل می‌کنند و عملا همه ما چشم خود را با وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بندیم.

دادستان پاوه ادامه داد: چهار روستای الحاقی به پاوه، با انبوه و کوهی از مشکلات با ساختمان‌های چندین طبقه همراه هستند که باید گفت چه ضمانتی وجود دارد که اگر فردا زلزله‌ای رخ دهد این ساختمان‌های غیرمجاز بر سر مردم ویران نشود؟

صحرایی خاطرنشان کرد: در روستای نوریاب هم در نبود نظام مهندسی و مهندس ناظر، و شهرداری و دهیاری و بنیاد مسکن، افراد منفعت طلب ساختمان‌های چندین طبقه احداث می‌کنند و این ساختمان‌های ناایمن را به بچه‌های مردم می‌فروشند و مردم هم با هزار مشکل و بدهکاری به امید آنکه این ساختمان‌ها ایمن هست، خریداری می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی، گفت: عدم نظارت این سازمان سبب شده، تمامی باغ‌های شهرستان پاوه کاربری خود را از تولید، به محل تفریح و تفنن از دست دهند، چطور امکان‌پذیر است که ساختمان‌های چند طبقه با نمای رومی در شهرک نسمه احداث شده باشد اما جهاد کشاورزی اطلاعی نداشته باشد؟

دادستان پاوه با بیان اینکه همه ما تماشاچی هستیم، گفت: برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز که در نتیجه کوتاهی مدیران ایجاد  شده‌اند، چقدر تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد؟ برای تخریب هر کدام از این ساخت و سازهای غیرمجاز باید شورای تامین تشکیل بدیم.

صحرایی اظهار کرد: راهکار و برنامه شما مدیران برای این مشکلات چیست؟ اگر مدیری برنامه نداشته باشد صلاحیت مدیری ندارد.

وی افزود: مدیران طوری رفتار کرده‌اند که کسی که قانون شکن است صدای بلندی دارد اما ما که مجری قانون هستیم باید صدای ما آرام باشد.

وی با اشاره به قانون مجازات نحوه استفاده کنندگان انشعابات غیرمجاز، گفت: قبل از سال ۱۳۹۶ هر ملکی احداث شده است به صورت موقت تا تعیین تکلیف نهایی می‌تواند انشعاب بگیرد، اما پس از سال ۱۳۹۶ هر ساختمانی احداث شود به هیچ نحوی نمی‌تواند صاحب انشعاب شود.

وی افزود: مدیرانی که به واگذاری انشعابات اقدام کرده‌اند، درآمدزایی سازمان خود را بهانه آورده‌اند، که در این صورت باید گفت‌ این مدیران درآمدزایی را ارجح بر قانون مملکت می‌دانند، خوب این چه مدیری است و چه خاصیتی دارد، جز اینکه تخلفات را با دستان خود ایحاد می‌کند.

دادستان پاوه گفت: در بستر و حریم رودخانه و در اراضی ملی به هیچ نحو ممکن حتی موقت نباید هیچگونه انشعابی واگذار شود و ممنوع است، طرف در بستر رودخانه ساختمان احداث کرده حکم تخریب داده‌ایم اما بعد از یک هفته، با صاحب ملک به صورت عرفی و در بین خود توحنافق ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: فردا اگر سیل آمد و زن و بچه این صاحب ملک را برد چه کسی مسوول است و چه تبعاتی برای ما دارد که یک خانواده را سیل با خود برده است.

صحرایی اضافه کرد: هیچ چیز بالاتر از قانون نیست و خیلی از دستورات و آیین‌نامه‌هایی که شما ارائه می‌دهید خلاف نص صریح قانون است.

وی ادامه داد: مجازات قانون در برابر هر مدیر یا مدیرانی که انشعابات غیرمجاز را بعد از سال ۱۳۹۶ واگذار کرده‌اند این است که تا سه برابر ارزش بهای آن ملک مجازات شوند. آیا اصلا مدیران ما هیچ اطلاعی از این قانون دارند؟

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ تا به اکنون، یک فقره از آرای کمیسیون ماده ۹۹ قطعی مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز توسط دهیاری‌ها اجرا نشده است.

دادستان پاوه گفت: متأسفانه بدترین مسوولان از باب توصیه پذیری وسفارش‌پذیری و فامیل بازی و باند بازی در پاوه کار می‌کنند و تمام عدم اجرای قانون هم بخاطر همین مسائل است.

وی در پایان، گفت: تبانی پلیس ساختمان با سازنده، با یک شهر نامنظم و پر از مشکلات و تبعات شهری و ترافیک لاینحل و با کوچه‌های باریک، و هزاران مشکل دیگر برای خود ما ایجاد می‌شوند.

وی افزود: اگر از سال ۱۳۹۶ هر دستگاهی اقدام به واگذاری انشعاب کرده باشد، علیه آن دستگاه اعلام جرم خواهیم کرد.

فرماندار پاوه نیز در این جلسه با اشاره به ضعف دستگاههای اجرایی در ارتباط با برخورد با تخلفات ساختمانی گفت : سطح عملکرد دستگاههای متولی شهرداریها ، دهیاریها. امور اراضی جهاد کشاورزی در پیشگیری و اقدام علیه ساخت و سازهای بی رویه و امور آب در تعین تکلیف و مسدود کردن چاههای غیر مجاز مطلوب نیست و با این رویه به ناچار ترک فعل مدیران مربوطه اعلام خواهد شد چرا که بعضی از ساخت و سازها در محدوده هایی مثل حریم چشمه ها و آب شرب یا حریم و بستر رودخانه ها انجام شده یا میشوند که مستقیما بهداشت و سلامت مردم را تهدید میکند و این موضوع تحت هیچ شرایطی مطلوب نیست و تاکید میشود با متخلفان با جدیت برخورد شود.

علیرضا حیدری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود واگذاری هرگونه خدمات و امتیاز و انشعاب آب. برق ، گاز را به اینگونه ساخت وسازها خلاف قانون دانست و تاکید نمود دستگاههای خدمات رسان این موضوع را رعایت و از واگذاری هرگونه خدمات به بناهای خلاف خودداری نمایند.

فرماندار پاوه در خصوص عدم قاطعیت در اجرای احکام صادره در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ اظهار داشت :، مدیران و عوامل دستگاههای اجرایی بایستی راهکارها و اهرمهایی برای پیشگیری و جلوگیری از بناهای غیر مجاز داشته باشند و به امید کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ از جلوگیری غفلت نکنند طبیعتا بعد از اتمام ساختمان اجرای احکام قلع بنا مشکلات و تبعات متعددی به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه در ابتدای این جلسه گفت : وظایف و تکلیف هر کدام از دستگاههای اجرایی در قبال پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربریهای غیر مجاز برابر قانون مشخص است و هدف از برگذاری این جلسات یادآوری و ایجاد هماهنگی و هم اندیشی برای کاهش تخلفات ساختمانی و قانومند شدن ساخت و سازهاست.

مصطفایی با اشاره به لزوم جدیت و اقدامات دستگاههای متولی در حوزه ساخت و ساز گفت : همه نکاتی که در این حوزه ضرورت داشته در جلسات قبلی بیان و متعاقبا به صورت مکتوب هم اعلام شده و همه سازمانها و ادارات متولی از جمله شهرداریها ، دهیاریها ،جهاد کشاورزی ،امور آب ،راهداری و حمل و نقل جاده ای ،منابع طبیعی ، راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرایی برحسب وظایفی که دارند مکلفند هرکدام درحوزه خود برای پیشگیری و برخورد با ساخت و سازها و تغییر کاربریها و تفکیکهای غیر مجاز و تصرف اراضی منابع ملی و تخریب باغات تلاش کنند و هرگونه کم کاری در این زمینه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نتایج ارزیابیها و بازدیدهای بعمل آمده از نواحی مختلف شهرستان گفت : نتایج حاصل بازدیدها نشان از وقوع ساخت وسازهای متعدد بدون ضابطه و رعایت اصول فنی و شهرسازی در محدوده و حریم استحفاظی و خارج از حریم شهرها و همچنین در محدوده روستاهاست و ادامه این روند باعث بوجود آمدن مشکلات متعددی در این حوزه خواهد شد.

در این جلسه همچنین هرکدام از مدیران دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده اداره تحت مدیریت خود در خصوص ساخت وساز های غیر مجاز پرداختند.