پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : در اجرای تنظیم بخشی از مقررات دولت از سال ۸۱ اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار گردیده،اجرای قانون ماده ۸۸ فرصت های خوبی را برای نهاد ورزش بوجود آورد اما در کنار این فرصت ها هم تشکیلات ورزش خصوصاً ادارات ورزش و جوانان (تربیت بدنی) و هم هیأت های ورزشی را درگیر چالش هایی کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود.
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نه تنها کارایی آن‌ها را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است.در راستای خصوصی سازی، برخی از اماکن ورزشی دولتی به صورت استیجاری و حتی در برخی موارد اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی واگذار شد. که این کار به دلایلی نه تنها کارایی این اماکن را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است.
یکی از دلایل این است که متاسفانه بعضی از افرادی که شایستگی و صلاحیت فنی نداشتند این اماکن را اجاره کردند. علت بعدی این بود که به خاطر تامین هزینه‌ها، بخش خصوصی هزینه‌هایی بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد را به مخاطبان تحمیل کرد که این مسئله باعث کم شدن مخاطبان به خصوص در مناطق محروم شد. دلیل دیگر هم واگذاری برخی از این اماکن به بعضی هیات‌های ورزشی بود که موجب پایین آمدن کارایی این اماکن شد.

فرصت های واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

• کاهش تصدی گری دولت : مدیریت غیر دولتی و به عبارتی اداره امور کشور توسط خود مردم از سیاست های مسئولین کشور است و این سیاست سبب مشارکت مردم در سازندگی کشور و همراهی با نظام خواهد شد.
• کاهش بار مالی از دوش دولت: با اجاره اماکن ورزشی بخش زیادی از هزینه های جاری از قبیل حقوق کارکنان که تحت عنوان متصدی سالن تا قبل از قانون اجاره اماکن توسط سازمان تربیت بدنی وقت بکارگیری و استخدام می شدند و همچنین هزینه های نظیر بیمه حوادث سالنها ، هزینه آب ، برق و گاز و … از دوش دولت برداشته و توسط بخش خصوصی بهره بردار پرداخته می شود.
• درآمدزایی و رشد اقتصادی ورزشی: علیرغم کاهش بار مالی با اجاره اماکن ورزشی که بصورت سالانه با بهره برداران منعقد می شود مبالغی به حساب خزانه دولت واریز می شود که درصدی از آن ! تحت عنوان درآمدهای اختصاصی یا برگشتی اماکن به حساب اداره واریز و به حساب هیأت ها منظور می گردد.تولید منابع مالی از طریق اماکن ورزشی یکی از مقوله های اقتصاد ورزشی است.
• توسعه عملکردی : با کاهش تصدی گری دولت و اجاره اماکن به بخش خصوصی ادارات به جای اداره باشگاه ها به بخش های کارشناسی تر نظیر برنامه ریزی، آموزش، نظارت و ارزیابی پرداختند طی سالهای گذشته سهم زیادی از نیروهای سازمان تربیت بدنی را به خاطر تصدی سالن ها جذب می کردند که همگی فاقد تحصیلات عالی بودند این نشان دهنده این بود که در گذشته وظایف ادارات تربیت بدنی را با وظایف سالن داری برابر می دانستند.
• برگشت اجاره ها به شهرستان مربوطه : با موافقت نمایندگان مجلس درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده فقط برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

چالش ها و تهدیدهای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

• نقص اصل سوم قانون اساسی : برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت بدنی در کنار آموزش و پرورش باید رایگان باشد اگرچه اصل پرداخت شهریه باشگاه ها مربوط به قانون اجاره اماکن (ماده ۸۸) نیست و قبل از آن هم دریافت می شد اما با اجرای ماده ۸۸ میزان شهریه های پرداختی از سوی ورزشکاران افزایش یافته است.
• نادیده گرفتن ابعاد تربیتی : تبدیل کردن باشگاه های ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیب های جدی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی وارد می کند، نادیده گرفتن اقشار مستضعف ،عدم کنترل مناسب هنجارهای فرهنگی از این نمونه اند.
• تضعیف ادارات ورزش و جوانان : اگرچه مقرر شد درصدی از مبالغ واریزی خزانه تحت عنوان درآمد اختصاصی به ورزش شهرستان برگشت داده شود، اما متأسفانه در عمل سهم زیادی به شهرستان ها تخصیص نمی یابد. از طرفی چون اعتبار دیگری به ادارات پرداخت نمی شود باعث شده تا ادارات برای امور ورزشی ،کمک به هیأت ها، فعالیت ها آموزشی و فرهنگی و … نتوانند کاری انجام دهند. بعبارتی اگر تولید منابع مالی خوب است باید برای متولی آن یعنی ادارات ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی تولید منابع کند.
• اجرای نا مناسب ماده ۸۸ : اگرچه در طی این سالها سعی شده با ایجاد تغییرات در قانون ماده ۸۸ نواقص آن مرتفع شود اما کماکان برخی ضعف های ساختاری و کارکردی مرتفع نشده است، در معاملات متوسط و کلی که افراد حقیقی می توانند در مزایده اماکن ورزشی شرکت کنند افراد غیر ورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند وارد این مقوله می شوند و ضمن عدم توانایی در نگهداری اموال بیت المال مشکلات عدیده ای را برای هیأت های ورزشی و مربیان بوجود می آورند و از طرفی رقابت در مزایده مبالغ اجاره اماکن ورزشی را بالا برده و به تبع آن هزینه ورزش کردن را بالا می برد و این یعنی ظلم به افراد بی بضاعت و کم درآمد. از طرفی دیگر عموماً ادارات ورزش و جوانان بعلت کمبود نیروی انسانی و بعضاً عدم نظارت و کنترل دقیق خصوصاً سالن هایی که در اجاره هیأت ها می باشند با مشکلات متعددی مواجهند از قبیل وضعیت بهداشتی نامناسب اماکن و عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره و …
• نرخنامه غیرکارشناسی: همه رشته های ورزشی از پتانسیل کافی برای جذب ورزشکار و پرداخت هرینه های اجاره باشگاه برخوردار نیستند خصوصاً مربیان رشته هایی که برای بار نخست در شهرستان ها شروع بکار می کنند . از طرف دیگر نرخنامه علیرغم بررسی های کارشناسی بعمل آمده هنوز از نواقص متعددی برخوردار است بطور مثال هیچگونه تفاوتی را بین سطح مهارت مربیان درجه ۱ یا ۲ یا ۳ در تعرفه های ورزشی قائل شده است یا سوابق کاری و سنواتی مربیان نادیده گرفته شده است.

پیشنهادات:

۱٫ بسط تولید منابع مالی یا خصوصی سازی به تمام ابعاد ورزش نه امکان پذیر است و نه صحیح . ورزش همگانی، ورزش تربیتی و آموزشگاهی، ورزش بانوان و … نیازمند حمایت جدی دولت است و بهتر است خصوصی سازی و تولید منابع مالی بیشتر ورزش حرفه ای را پوشش دهد.
۲٫ مراحل واریز کردن به حساب خزانه و برگشت آن به شهرستان یا مستلزم زمان است و یا کاهش سهم شهرستان ها پس پیشنهاد می گردد مبالغ که براساس مقرارت و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان تعریف می شود در همان شهرستان هزینه گردد یا درصدی بابت خزانه دولت واریز گردد و بقیه در همان شهرستان بابت کمک به هیأت های ورزشی و یا توسه ورزش عمومی و مسائل فرهنگی و تربیتی هزینه گردد.
۳٫ با توجه به مدت زمان محدود یک ساله اجاره اماکن و نداشتن فرصت کافی از سوی بهره برداران برای سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد . زمان اجاره اماکن از یکسال به ۳ یا ۴ سال افزایش یابد خیلی از هزینه های تشریفات مزایده هم در این صورت کاهش می یابد.
۴٫ جهت مدیریت اماکن ورزشی در قالب بخش خصوصی در کنار شرایط عمومی و صلاحیتی با توجه به وجود بسیاری از فارغ التحصیلان تربیت بدنی جویای کار آنها را در اولویت مدیریت اماکن قرار داد تا شاهد مدیریت در اماکن ورزشی باشیم نه تصدی اماکن اگرچه برای ارتقاء سطح کیفی و کمی اماکن ورزشی نیاز به دوره های آموزشی برای مدیران می باشد
۵- متاسفانه ما هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی نداریم. وقتی مکانی اجاره داده می‌شود دیگر دولت نباید وسایل جایگزین را تامین کند. اما در عمل این اتفاق می‌افتد. چون درآمدزایی روزمره است و منطقی نیست این اتفاقات می‌افتد و تا زمانی که خصوصی‌سازی همه جانبه و قانونمند انجام نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود.

منابع
۱- مصوبه مجلس درباره اجاره اماکن ورزشی ، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
۲- جنتی ، رامین . نگاهی دیگه به ورزش ، بهمن ۱۳۹۱
۳- کشاورز،لقمان. کاهش کارایی واگذاری اماکن ورزشی پس از واگذاری به بخش خصوصی ، خرداد ۹۳
۴- آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت