به گزارش سلام پاوه  : شهرداری پاوه با صدور آگهی قصد اجاره مغازه های بازارچه جدیدالاحداث میدان شهداء را به مدت یکسال داشت اما با اعتراض مردم و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر پاوه مواجه و مانع از اجرایی شدن مزایده مذکور شدند.

شاید برداشت ظاهری قضیه آن باشد چه اشکال دارد امسال مغازه های پاساژ اجاره داده می شود و سال بعد با اتمام قرار داد مجدداً روال قانونی تکرار می شود. لذا حرف و حدیثی وجود ندارد و خلاف قانونی صورت نگرفته و حقی هم از شهرداری ضایع نشده است و … .

 اما این ظاهر قضیه است اگر در موضوع تدبیری به عمل آید، واقعیت های نهفته آنطور که هست به خودی خود نمایان می گردد. همشهریان ارجمند خوب واقفند که در بازارچه هایی که با سرمایه ی مردم احداث شده اند و شهرداری و شورای اسلامی شهر برای ساختن این امکانات  هزینه ها را صرف نموده ( از فروش زمین گرفته تا… ) به امید آنکه بتواند در آینده به عنوان سرمایه ی تجدید پذیر در خدمت رفاه و آسایش  مردم موثر واقع شود.

نکته ی جالبی که یگی از مغازه داران عنوان می نمود این است: شهرداری با دعوت از کارشناسان خبره جهت برآورد قیمت بها اجاره، کارشناس مربوطه برای اجاره یک باب مغازه  در طبقه اول پاساژ میدان شهدا ماهیانه مبلغی معادل ۳۵۰ هزار تومان برآورد نموده است اما متقاضیان مبلغ بیش از ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده اند !!! ایشان متذکر گردید این اشخاص کرایه اولیه برایشان مهم نیست فقط اصرار دارند که ورود نمایند چرا که بعداً می توانند مغازه را بفروشند موضوعی که برای سایر مغازه های دیگر در سطح شهر پاوه عملی شده است. در واقع رویه ی نادرستی در این شهر جا افتاده است که نیاز دارد اصلاحی در آن روی دهد و باید همه با هم در این خصوص کمک و مساعدت نمایند.

 متأسفانه مغازه های شهرداری سهواً یا عمداً با شرایطی اجاره داده می شوند اما با کمال تأسف مشاهده می گردد که مستأجرین خود در مقام مالک به فروش مغازه ها اقدام می نمایند. اما هیچ اقدام عملی در جهت شفاف سازی و روشن شدن اذهان عمومی در این راستا معمول نمی گردد. این در حالی است که تاکنون مشاهده نگردیده مستأجری بدون اذن مالک مغازه را اجاره دهد چه برسد به اینکه آن را به فروش رساند.

خریداران دسته دوم به بعد باید بدانند که مالک اصلی شهرداری است و بعد از اتمام قرارداد مغازه های مورد نظر مسترد و قطعاً با شرایط جدید واگذار می گردد. لذا هرکسی که بدون تدبیر اقدام به اینکار مبادرت نماید،  اطمینان واثق داشته باشد که متضرر خواهد شد و در این راستا انتظاری که از مطلعین ارجمند می رود این است که مراتب را به سمع و نظر همشهریان ارجمند برسانند.

 به همین منظور به عموم عزیزانی که به نوعی درگیر قضیه شده اند توصیه می گردد حق و حقوق خود را از مالکین فرضی مطالبه نمایند در غیر اینصورت شهرداری جوابگوی معاملات صوری آنان نخواهد بود.

بیان موضوع صدرالذکر گزارشی از نشست اعضای شورای شهر با حضور شهردار محترم در رابطه با واگذاری مغازه های بازارچه بلوار بود که اکثریت اعضا بر بررسی روند واگذاری تأکید نمودند و مقرر گردید شهردار محترم کلیات موضوع را به استناد مدارک مثبته در جلسه ی آتی شورا مطرح نماید و متعاقب آن مقرر گردید شهرداری محترم با دعوت از مستأجرین مورد نظر ضمن توجیه و التزام آنان به مفاد قرارداد مبنی بر عدم معامله و … حدود انتظارات را یادآوری نماید تا بیشتر از این شهروندان ارجمند متضرر نشوند.

 البته در این راستا لازم می داند عرض نمایم قوانین مصوب در خصوص منع معامله تصریح می نماید که اعضای شورا و شهرداری نمی توانند با شهرداری معامله نمایند. به عبارتی:

برابر تبصره ۱ و ۲ ماده ۷۴ شوراهای اسلامی  (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – شوراهای موضوع این قانون یا تبصره ۱ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ )  اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد .
تبصره ۲ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.