به گزارش سلام پاوه : با گسترش فضای شهری و رونق ساحت و سازها ، یکی از مشکلات اصلی شهر پاوه زمین های قولنامه ای و ساخت و ساز در آنها است که شهرداری با محدودیت زیادی مواجه شده و توسعه پاوه را ناهمگون کرده است.

همین امر موجب شد تا مردم مطالباتی زیادی درباره زمین های قولنامه ای داشته باشند و پایگاه خبری سلام پاوه نیز در راستای رسالت اطلاع رسانی و روشنگری به تببین این موضوع در گفت و گو با شهردار پاوه و مسئول فنی این شهرداری  و رئیس شورای شهر پرداخته است.

شهردار پاوه :

زمین های قولنامه ای آفت توسعه ناهمگون پاوه

شهردار پاوه گفت: ما این موضوع را بارها چه شفاهی و چه کتبی مطرح کرده ایم اما تا حالا نتیجه ای حاصل نشده است.

دانا آذری افزود: مراجع قانونی اعلام کرده اند چون ماده قانونی است نمی توانید به هیچ عنوان برای زمینهای قولنامه ای پروانه صادر نمایید.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل، باید اعضا شورا بعنوان نمایندگان و صدای مردم بصورت جدی از طریق مقامات مسئول تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کنند.

شهردار پاوه اضافه کرد: این موضوع معضل بزرگی برای شهر پاوه است و اگر مسئولین با شهرداری همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند می توان با راه حل های بومی و منطقه ای تاحدودی این مشکلات را برطرف کرد.

مهندس سالم مصطفایی :

عدم صدور پروانه ساخت برای زمین های قولنامه ای مختص پاوه نیست 

کارشناس مسئول دایره فنی شهرداری پاوه نیز گفت: موضوع عدم امکان صدور پروانه ساخت برای زمین های قولنامه ای سراسری بوده و مختص شهر پاوه نیست و بخشی از ساخت و سازهای بی رویه یا بدون مجوز به دلیل عدم امکان صدور پروانه برای اینگونه زمین ها است .

سالم مصطفایی افزود: راهکارهایی برای سند دار کردن و جواز دار کردن بخشی از زمین های قولنامه ای وجود دارد که نیازمند همراهی و همکاری مالکان زمین اعم از فروشندگان که پلاک اصلی ( دارندگان سند مادر )، خریداران قطعات ، شورای شهر و مسئولان و مراجع ذیربط و کارگروههای مربوطه خواهد بود.

وی تصریح کرد:زمینهای قولنامه ای واقع در شهر پاوه و روستاهای الحاقی را میتوان به چند دسته تقسیم نمود و ضرورت دارد شهروندان این زمین ها اطلاع و آگاهی لازم را داشته باشند.

کارشناس مسئول دایره فنی شهرداری پاوه اضافه کرد: دسته اول زمین هایی هستند که در اراضی دارای سند مالکیت ( سند مادر ) قرار دارند اما مالک پلاک اصلی، خود بدون مجوز آن را تفکیک نموده و برابر نقشه تفکیکی غیر مصوب در بنگاههای معاملاتی خرید و فروش شده اند و اینگونه اراضی که با نقشه تفکیکی غیر مصوب خرید و فروش شده اند دارای معابر غیر استاندارد نیز بوده و هیچگونه فضای عمومی مانند فضای سبز و …مورد نیاز محلهات پیش بینی نشده است .

مصطفایی ادامه داد: نمونه های زیادی از این نوع اراضی وجود دارد که بنا به مساحتی که دارند به حداقل ۲ قطعه تا حتی ۵۰ قطعه و بیشتر تفکیک شده اند و به دلیل قطعه بندی یک پلاک و معاملاتی که بر روی قطعات صورت گرفته است شهرداری به جای یک نفر مالک اصلی ، به اندازه تعداد قطعات با درخواستهای خریداران و بعضا توقعات غیرموجه و حتی ایحاد تنش تعدادی از خریداران مواجه میشود.

وی اظهار داشت: مالک اصلی با این کار خود ،خریداران و شهرداری را گرفتار موضوع نموده است چرا که صدور پروانه ساخت برای اینگونه زمین ها بصورت قولنامه مجاز نیست اما در صورتی که فروشنده و خریداران با هم هماهنگ باشند راه حل این است با درخواست مالک پلاک اصلی که سند بنام دارد و طی مراحل قانونی با انجام اصلاحاتی در نقشه تفکیکی در صورت نیاز و تامین حق و حقوق شهرداری و موافقت کارگروه مربوطه در استان نقشه تفکیکی برای صدور اسناد کلیه قطعات بصورت یک پارچه به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال تا سند تفکیکی و متعاقب آن پروانه ساختمانی صادر گردد.

وی گفت: در این روش مالک اصلی و فروشنده بایستی ابتدا با خریداران قطعات در خصوص سهم فضای عمومی و حق و حقوق شهرداری هماهنگی لازم ایجاد نمایند و با این روش قطعات هم پروانه دار و هم سند دار خواهند شد.

کارشناس مسئول دایره فنی شهرداری پاوه بیان کرد: دسته دوم زمین هایی هستند که در اراضی دارای سند مالکیت (سند مادر) قراردارند اما بصورت پراکنده هم ساخت و سازهایی درتعدادی از قطعات انجام شده است و در این موارد اگر مالک پلاک اصلی که سند بنام دارد در قید حیات باشد باز هم مانند روش قبلی و در صورت طی شدن مراحل قانونی امکان ارسال نقشه تفکیکی قطعات برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد وجود دارد اما باید ساخت وسازهای موجود تعین تکلیف و برای آنها پایان کار صادر شود.

مصطفایی افزود: دستە سوم زمین هایی هستند که در محدوده اراضی دارای سند مادر یا دارای سابقه ثبتی در گذشته قرار دارند وزمین متعلق به منابع طبیعی و دولت ویا شخص ثالث نبوده و معارضی نداشته باشد (اعم از اینکه هنوز ساخت وسازی در قطعات انجام شده یا انجام نشده باشد ).

وی با بیان اینکه برای اینگونه زمین ها نیز برابر هماهنگی هایی که با مسئول و کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک بعمل آمده شهرداری بعد از تشکیل پرونده از اداره مذکور بصورت کتبی استعلام مینماید اضافه کرد: در صورتیکه زمین معرفی شده برابر تشخیص و پاسخ آن اداره مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت ثبتی و ماده ۱۴۷شود شهرداری مانند زمین های دارای سند برای صدور پروانه ساختمان مراحل قانونی را طی نموده ودر مرحله اول اجازه ساخت بنا تا یک سقف داده داده میشود تا وفق قانون نظر اداره ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت تامین شود و بعد از صدور سند مجوز ادامه ساختمان تا طبقات مجازصادرخواهد شد.

مصطفایی گفت: با این روش برای اینگونه اراضی که بخش وسیعی از زمین های داخل شهر و روستاهای الحاقی را شامل میشود مکانیزمی تهیه شده که بایستی مالک نیز رعایت نماید تا سند مالکیت ثبتی و پروانه ساختمانی موازی هم صادرگردد.

وی ادامه داد: دسته چهارم زمین هایی هستند که خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده اند و برای اینگونه زمین ها اعم از اینکه در محدوده اراضی دارای سند مالکیت قرار گرفته باشند یا فاقد سند مالکیت باشند تا زمانیکه به محدوده شهر الحاق نشوند هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد شد و اینگونه اراضی چون خارج از محدوده شهر قرار دارند هیچ تضمینی برای تطابق داشتن با نقشه ها و طرحهای آتی شهری نخواهند داشت.

کارشناس مسئول دایره فنی شهرداری پاوه تاکید کرد:فروشندگان ،خریداران ، مشاورین املاک ،شورای شهر و شهرداری همه به اتفاق دنبال قانونی کردن صدور پروانه برای زمینهای قولنامه ای هستند و هرچند نتایجی تاکنون حاصل نگردیده اما باید زمینه ای فراهم فراهم شود تا به صورت قولنامه ای برای اراضی قولنامه ای به شرط رعایت حریم معابر، سطح اشغال و تراکم مجاز و پرداخت حق و حقوق شهرداری پروانه ساخت صادر شود.

مصطفایی افزود: سالهاست در این رابطه مکاتبه میشود ولی نتیجه ای حاصل نگردیده و ملاک صدور پروانه ساخت همچنان داشتن سند مالکیت ثبتی است و تنها راه حل گذر از این بحران سند دار کردن زمین های قولنامه ای به روشهایی است که بیان شد.

وی توصیه کرد:شهروندانی که تاکنون اراضی خود را تفکیک ننموده اند از تفکیک غیر اصولی و فروش بصورت قولنامه ای خودداری نمایند تا به چنین مشکلاتی گرفتار نشوند.

مسلم قادری :

شورا موضوع ساخت و سازها و مشکلات مربوطه را در نشست هفته جاری بررسی میکند

رئیس شورای شهر نیز در این باره گفت :یکی از مولفه های مهم که همگان به آن واقفیم موضوع تائید طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر است و تائید آن منوط به عدم انجام هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده های تعریف نشده شهریست.

مسلم قادری افزود : با عنایت به الحاق ۴ روستای جدید به شهر پاوه و افزایش حجم ساخت و سازها در این مسیر و همچنین به جهت تعیین تکلیف ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز انجام شده ، افزایش طبقات ، زمین های قولنامه ای ، تماس های مکرر شهروندان و صاحبان کارخانه های بتن آماده که در حال ساخت و ساز و بتن ریزی بوده اند ، در هفته جاری جلسه بررسی این موضوع با هماهنگی شهردار ، دایره فنی و دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید .