به گزارش سلام پاوه: نایب رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: تاکنون قانون واگذاری‌ دارائی‌های دولت به صورت صحیح و مطلوب اجرا نشده و در صورت واگذاری دقیق این دارائی‌ها به بخش خصوصی و مولدسازی آنها می‌توانستیم شاهد افزایش تولید و بهره‌وری در کشور باشیم.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه: آرش زره‌تن لهونی نایب رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ضمن تاکید براینکه بررسی احکام مورد نیاز برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیته اصلاح ساختار بودجه به اتمام رسیده است، گفت:‌ این احکام از بررسی و ادغام برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محسبات مجلس ادامه داد: این احکام در قالب ۱۳ حکم بررسی و گزارش نهایی آن را از سوی کمیته اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون ارائه کرده‌ایم و با تصویب نهایی در تدوین بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه منابع حاصل از مولدسازی دارائی‌های دولت اهمیت ویژه‌ای در بودجه دارد، اظهار کرد: کمیته اصلاح ساختار بودجه در راستای ماموریتی که به آن واگذار شده، بررسی‌های کارشناسی را روی قانون مولدسازی دارائی‌های دولت انجام داده و به دلیل جایگاه درآمدی، آن را به عنوان اولین حکم در تدوین بودجه قرار داده است.

 نایب رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تصریح کرد: تاکنون قانون واگذاری‌ دارائی‌های دولت به صورت صحیح و مطلوب اجرا نشده است و در صورت واگذاری دقیق این دارائی‌ها به بخش خصوصی و مولدسازی آنها می‌توانستیم شاهد افزایش تولید و بهره وری در کشور باشیم.

زره‌تن لهونی همچنین با اشاره به اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: پیش از این قرار بود، دولت لایحه‌ای را درباره بودجه شرکت‌های دولتی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است، بنابراین مجلس با توجه به اهمیت بودجه این شرکت‌ها، طرحی را در این خصوص ارائه و بررسی می‌کند.

خبرگزاری خانه ملت