به گزارش سلام پاوه : دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه، از صدور رای ۱۲ هزار ساعت خدمات عمومی رایگان به جای حبس در این شهرستان خبر داد.

«مجازات‌های جایگزین» یعنی هر تنبیهی برای مجرم جز زندان! قرن‌ها در جوامع مختلف، زندان و حبس به‌عنوان مجازات‌های اصلی مجرمان مورد توجه بوده‌اند، اما حالا چندسالی است که جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای زندان از سوی کارشناسان اجتماعی توصیه می‌شود و البته توسط دولت‌های زیادی نیز پدیرفته شده است.

در ایران نیز برای این موضوع، هم ماده قانونی و هم آیین‌نامه اجرایی وجود دارد، اما واقعیت این است که هنوز و همچنان زندان جدی‌ترین تنبیه است و با وجود تصویب قوانین لازم، اتفاق‌های کافی در این زمینه نیفتاده‌اند.

انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در شهریورماه ۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه در گفت‌وگو با خبرنگار سلام پاوه در این رابطه، اظهار داشت‌: نظر به فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری و ضرورت نگاه تحولی در قوه قضائیه و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون صرفا با استفاده از ظرفیت قانونی قرار تعلیق تعقیب بیش از ۱۲ هزار ساعت خدمات عمومی رایگان توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاوه در دستگاه‌های دولتی و عمومی در فاصله زمانی نزدیک به ۲ سال اجرا شده است.

مسلم الماسی، مهمترین مجازات‌های جایگزین حبس را انجام خدمات عمومی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها‌، مراکز درمانی و اماکن ورزشی وابسته به دولت در شهرستان پاوه دانست.

وی با بیان اینکه با این اقدام هم جامعه به‌واسطه خدمات عمومی منتفع شده و هم از سابقه‌دار شدن جوانان جلوگیری می‌شود، گفت: فرهنگ عمومی باید بپذیرد که مجازات صرفا حبس نیست، بلکه ارائه خدمات عمومی هم می‌تواند یک نوع مجازات باشد.

الماسی به اثرات مثبت مجازات جایگزین اشاره کرد و افزود: بی‌شک جایگزینی ارائه خدمات عمومی رایگان به‌جای حبس اثرات مثبت متعددی داشته است، از یک طرف جامعه با انجام خدمات عمومی منتفع شده و از طرف دیگر متهمین که غالبا جوان هستند هم متنبه شده‌اند و از سابقه‌دار شدن آن‌ها نیز جلوگیری شده و از جهتی دیگر سبب کاهش ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری شده است، چرا که این کلاسه پرونده در دادگاه کیفری و اجرای احکام کیفری دیگر ثبت نمی‌شود و وارد نمی‌شود، همچنین هزینه اجرای حکم چه بسا زندان هم از قوه قضاییه برداشته می‌شود.