به گزارش سلام پاوه : احسن احمدی عضو شورای اسلامی شهر پاوه جوابیه در خصوص اظهارات علی محمد میری شهردار سابق پاوه منتشر کرد. وی از مدیران رسانه های هزارماسوله و سلام پاوه خواست براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه وی را در خصوص شهردار سابق پاوه منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار سلام پاوه : این عضو شورای اسلامی شهر پاوه در این جوابیه نوشت : مطلب سراسر کذب و پر از مغلطه و سفسطه شهردار سابق پاوه را که خواندم بیشتر از انچه که از مظلوم نمایی و سیاه بازی های مندرج در مطلب متعجب شوم و از خود باوری ؛ ادعا و امارهای غلط ؛ واهی ؛ نامشخص و من درآوردی ایشان که به قصد واهی اثبات حقانیت خویش و بطلان بنده منتشرنموده بود مایوس شوم ؛ حقیقتا بیشتر در فکر وضعیت تاسف بار شهرمان خصوصا در سالهای اخیر فرو رفته و از حال خود وبرخی از مدعیان دروغین این شهر متاسف و متاثر شدم که براستی چه بلایی برسر این شهر و برخی از مردمان ان امده است که عده ای امثال اقای میری با سوابق کاری و اداری معمولی و چه بسا پایین تر و کارنامه ای انچنانی را انقدر مورد لطف و بزرگنمایی بی جا قرار می دهند که امثال اقای میری با حمایت ان اشخاص به خود اجازه می دهد اینچنین بی پروا و بی محابا تهمت و افترا زند و افکار عموم مردم را مشوش کند ؟ با تزویر و تظاهر خود را فردی منضبط و قانونمدار و کارآمد جلوه دهد و دیگران را متهم به قانون شکنی نماید ؟ جامعه ای را به سخره گیرد و با حمایت عده ای دست به انتشار  آمار و ارقام دروغین بزند و سپس مورد حمایت عده ای قرار گیرد که مدعی قانونمداری و پاکدستی ایشان هستند ؟!!!

قبلا به صراحت و از اعماق دل صادقانه اعلام میکنم که بنده هیچ کدورت شخصی و یا کینه و غرضی نسبت به اقای میری ندارم و بحث و اختلاف من با ایشان صرفا یک اختلاف کاری است .اختلاف چند ساله من با ایشان و حامیان انگشت شمار ایشان تنها بر سر  عدم شفافیت مالی ایشان و شهرداری و ارائه امارهای غیر واقعی و مشکوک است بحث و اختلاف من با ایشان در مورد عدم پاسخگویی و فرار چندین باره ایشان به شبهات متعدد مالی است که در اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مالی شهرداری در دوران صدارت ایشان وجود دارد . اختلاف من با ایشان و حامیانش به دلیل فرار همیشگی ایشان  از جلسات پرسش و پاسخ و تکرار ادعای واهی انضباط مالی و قانونمداری ایشان است .اختلاف من با ایشان از انجایی تشدید شد که با پیشنهاد من برای احضار حسابرس ویژه جهت بررسی شفافیت عملکرد مالی چند سال اخیر شهرداری ؛ایشان ؛ فرماندار و دیگر عضو شورا با این موضوع شدیدا مخالفت  کردند و مانع حسابرسی ویژه پرونده هاو اسناد مشکوک شهرداری شدند  اسنادی که یقین دارم نیاز مبرم و فوری به حسابرسی ویژه دارند از اسناد مربوط به خرید ماسه مورد نیاز اسفالت خیابان های شهر گرفته تا اسناد مربوط به نحوه واگذاری و قیمت گذاری ساخت دیوار های حائل ؛ تغییر میدان مولوی پاوه ؛احداث ساختمان اتش نشانی ؛ مناقصه ها و مزایده ها و چند مورد مهم دیگر که تنها و تنها همه این موارد صرفا با هدف محافظت از اموال عمومی مردم و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی مالی و ترویج و پیاده سازی فرهنگ عملکرد شفاف مدیران و کارکنان بدنه شهرداری مورد پیگیری مصرانه اینجانب  قرار گرفتند که متاسفانه با جبهه گیری شدید دو عضو شورا و شهردار سابق و اقدام عملی انها در خلاف جهت حرکت اینجانب و با ممانعت از انجام حسابرسی ویژه و تلاش در جهت جلوگیری از دسترسی بنده به امار و اطلاعات بیشتر تا به این لحظه هم متاسفانه همچنان مسکوت مانده است اما یقینا بنده در این راهی که قبلا به عنوان  یکی از اهداف اصلی و اولیه خویش انتخاب کرده ام هرگز کوتاه نخواهم امد و با انتشار مطالب واهی این چنینی نه تنها عقب نشینی نخواهم کرد بلکه من بعد با انگیزه ای بیشتر و دو چندان تا حصول نتیجه کامل و انتشار نتایج حسابرسی و دادن امار دقیق و اطلاع به مردم عزیز محکم تر از همیشه قدم بر می دارم . اختلاف من با ایشان بر سر نبود خلاقیت و نواوری و نبود یک برنامه مشخص و مدون بود  برسر تبعیض ها و اعمال قانون های سلیقه ای و نبود عدالت در برخورد با مراجعین و مردم بود جایی که شخصی بدون هیچ گونه مجوزی اقدام به ساخت ساختمان چندین طبقه میکند  و چند متر انطرف تر ؛ از ساخت و ساز شخصی دیگر با شرایط مشابه ممانعت می شود . کسی با هزینه های انچنانی هم موفق به اخذ مجوز مورد نظرش نمی شود  اما فردی دیگر با تخلفاتی انچنانی و بدون کوچکترین ممانعتی اقدام به ساخت و ساز می کند . سرمایه گذاران با رفتار های سلیقه ای انچنانی و به بهانه های واهی و سختگیری های سلیقه ای و تبعیض امیز فراری می شوند و هیچ کس در چنین شرایطی حاضر به سرمایه گذاری ؛ نوسازی و تغییر و تحول در این شهر نمی شود .

اختلاف من با ایشان بر سر ان فراخوان صوری و نحوه ابقای دوباره و غیر قانونی اقای میری در سمت شهرداری بود . اختلاف من با ایشان بر سر ادعای واهی و غیر قابل پذیرش ایشان و حامیان ایشان در مورد انضباط کاری و عملکرد قانونی شان بود عملکردی که نه تنها در هاله ای از ابهام است بلکه پر است از ایراداتی که نیاز مبرم به بررسی و حسابرسی ویژه دارد و ایشان و حامیان ایشان تنها کافی بود برای اثبات حقانیت داشته یا نداشته خود پیشنهاد بنده مبنی بر بررسی میزان شفافیت عملکرد سه سال اخیر شهرداری پاوه توسط یک تیم حسابرس ویژه را می پذیرفتند و کتبا و شفاها مانع این حسابرسی ویژه نمی شدند .

و اما در مورد جوابیه پر از سفسطه و مغلطه ایشان لازم است تا چندین نکته مهم را به اطلاع شهروندان عزیز برسانم!

۱ـ فرمایش کرده اید اطلاعات بنده ناقص و غلط است و شهرداری ماهیانه به شورا گزارش عملکرد داده وشورا هم حسابرس مورد نظر خود را تعیین کرده است در پاسخ به این اظهار نظرتان تنها یک نمونه از گزارشات شهرداری پاوه مربوط به اذر ماه ۹۶ را منتشر میکنم گزارشی که از هیچ ارزشی جهت بررسی موارد مذکور در ان برخوردار نیست و صرفا به جهت خالی نماندن عریضه به شورا ارسال شده است و در واقع یکی از دهها نمونه از گزارشات مبهم و بی ارزش و واهی ایشان است .

در پاسخ به قسمت دوم از اظهار نظر ایشان از ایشان می پرسم در مورد شبهات شدید مالی که در مورد پرونده های متعدد و مورد مناقشه وجود داشت کدام امار و اطلاعات صحیح و کامل را جهت شفاف سازی و در چه زمانی در اختیار ما گذاشتید که بنده از آن بی خبر هستم ؟ به کدامین مکاتبه شورا در مورد اعلام جزییات مربوط به هزینه کردها در طول دو سال اخیر پاسخ روشن دادید که بنده از آن بی خبر هستم ؟

در مورد پیشنهاد حسابرسی سه نفر از اعضای شورا آیا شما و حامیانتان با حضور حسابرس ویژه برای حسابرسی ویژه سالهای ۹۵ و ۹۶ موافقت کردید ؟ البته که خیر . و ایا برای پذیرش حسابرسی  سال ۹۷ شرط و شروط تعیین نکردید و عنوان نکردید که فقط یک شرکت مورد نظر خودتان را جهت حسابرسی قبول دارید ؟و الباقی شرکت های حسابرسی را نمی پذیرید ؟!!!

۲ـ فرمایش کرده اید که ساخت خانه مسکونی  شما در طبقه فوقانی اتش نشانی قانونی و با مصوبه شورا بوده است لطفا مصوبه مربوط به ساخت  طبقه بالای اتش نشانی را منتشر فرمایید تا مشخص شود که ایا ساخت ان منزل لوکس و مجلل در اولویت برنامه ها و مصوبه های ما بوده است یا خیر که با چنان سرعتی در اختیار شما قرار دادند ؟

۳ـ فرمایش کرده اید که حق مسکن شما ماهیانه  ۱۳۰۰۰۰ ت بوده است مگر نه اینکه طبق سند ذیل درخواست شخص شما برای دریافت حق مسکن ۵۰۰۰۰۰ تومانی توسط شورای دور چهارم بررسی و تایید شد و حق مسکن ۵۰۰ هزار تومانی مورد نظرتان ماهیانه به حسابتان واریز می شد ؟

۴ ـمدعی شده اید که شهرداری را انچنان بدهکار تحویل گرفته ایدو انچنان طلبکار و متمول تحویل داده اید هر چند که در این مورد منتظر پاسخ احتمالی شهرداران فعلی و ماقبل شما هم می مانیم اما لااقل برای شخص بنده مشخص است که آمارها و اظهارات تان تماما تکذیب خواهد شد و صرفا با هدف فریب افکار عمومی این امار بی پایه و اساس را ارایه می دهید

۵ ـ فرمایش کرده اید که عوارض ساخت خانه خود را پرداخت نکرده ام پارکینگ انجا را تبدیل به تجاری نموده ام و عوارض ناچیزی پرداخت کرده ام حقوق همسایه ها را پایمال کرده ام و در حال ساخت طبقه ای دیگر و بدون مجوز بر روی ساختمانی هستم که مشخص نیست از نظرفنی و اصول سازه ای مورد تایید است یا خیر!

هر چند که اخیرا پرونده مربوط به منزل مسکونی اینجانب در شهرداری پاوه مورد دستبرد قرار گرفته و اسناد و فیش های واریزی موجود در ان به سرقت رفته است اما سارق یا سارقین از این نکته غافل بوده اند که بنده یک نسخه از  تمامی اسناد و فیش های واریزی را هم در منزل شخصی خود سالهاست که نگهداری میکنم و طبق فیش شماره   ۵۴۰۴ مورخ  ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ و  فیش شماره ۱۰۱۵۹۸مورخ   ۹۱/۰۲/۱۸نه تنها کلیه عوارض ساخت طبقات موجود و حذف پارکینگ  ؛ بلکه عوارض طبقه ای را هم که هم اکنون در حال ساخت آن هستم در همان زمان پرداخت  کرده ام و در همان زمان در سال ۹۱ همانند تمامی منازل دیگر بر خیابان اصلی شهر اقدام به حذف پارکینگ نموده و تمامی عوارض مربوطه و سالیانه را نه تنها پرداخت نموده ام بلکه عوارض سال ۹۶ و ۹۷ را دوبار پرداخت نموده ام  .

تصاویر فیش ها

در مورد ادعای واهی شما مبنی بر ساخت غیر اصولی این بنا کافی است بدانید که مهندس ناظر وقت آقای مهندس محمد کریم یوسفی قبلا مجوز احداث ساختمان پنج طبقه را تایید نموده است .

همانطور که در تصاویری از ساختمان مورد نظر که شما منتشر کرده اید مشخص است قبلا و در سالهای ۸۸ الی ۹۲ چهار طبقه ان ساخته شده و در همان سالها هم به مالکان دیگری واگذار شده است و از حیز انتفاع اینجانب نیز خارج گردیده است و اکنون در حال ساخت طبقه پنجم ان هستم طبقه ای که بنا به دلایلی نتوانستم تا سال ۹۲ با طبقات قبلی و طبق مجوز قانونی وقت بسازم و با چند سال تاخیر اکنون در حال ساخت  ان هستم و با توجه به اتمام موعد مجوز قبلی و کارشکنی های مکرر اخیر شما و عدم تمدید مجوز مربوطه ؛  یا با تاخیر موفق به اخذ دوباره مجوز خواهم شد یا از حق قانونی و طبیعی خود صرفا به عنوان یک شهروند در کمیسیون ماده ۱۰۰ دفاع خواهم کرد و تلاش برای فرافکنی و بزرگنمایی  دراین موضوع  گره ای از کلاف پیچیده و سر در گم عملکرد چند ساله شما و حامیانتان باز نخواهد کرد .

شهرداری که نه تنها نتوانسته است یک ریال به درامدهای شهرداری اضافه کند و اتفاقا از درامدهای ان نیز کاسته است ایا شهردار منضبط همان شهرداری است که در طول دوران کاریش ۴۶۰ میلیون تومان به اداره اب پاوه بدهکار است ؟ از ۶۰۰ میلیون تومان بدهی برق شهرداری به مردم گفته اید ؟از تهاتر بدهی گاز شهرداری هم با اداره گاز که خبر دارید .شهرداری که پارسال  با پیشنهاد اعضای شورا و با صرف ۱۳۰ میلیون تومان و حتی با هزینه ای بسیار کمتر در سالهای گذشته می توانست کارخانه اسفالت شهرداری را گاز سوز کند و نکرد تا امروز با هزینه ای چند برابری هم نتوان این کار را انجام دهد  در کجای پازل خدمت رسانی به شهر قرار گرفته است ؟ شهرداری که با وجود دارا بودن و مالکیت کارخانه سنگ شکن سریاس ؛ مجموعا طی پارسال و امسال بیش از ۲۵۰۰۰ تن قرارداد شبهه برانگیز خرید ماسه دارد لایق جاودانگی است ؟ایا تعریف شما از انضباط مالی و کاری  تنها پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و نظافت سطحی خیابانهای اصلی شهر است ؟ کوچه ها ومحلات پاوه را سری زده اید ؟  به زمین شهری و خیابان مرکزی رفته اید و وضعیت کوچه و خیابان ان محلات را دیده اید ؟ وضعیت مبلمان شهر در دوران ایشان را بررسی کرده اید ؟ با وجود شبهات فراوان و اسناد مکفی در حیف و میل عمدی یا سهوی شهرداری در پروژه هایی نظیر میدان مولوی ؛ ساختمان اتش نشانی و دیوار جاده بالادست و غیره هنوز هم برای دفاع از خود حرفی دارید ؟از مدارکی که بوی تبانی با پیمانکاران از انها به مشام می رسد هم طفره می روید؟

همانطور که ابتدائا نیز اشاره کردم تقریبا هر جایی از قرار دادها و پرونده های مالی شهرداری را که بررسی می کردم نشانه ها و شبهات اشکاری از حیف و میل سهوی یا عمدی اموال مردم به چشم می خورد که مختصرا به ذکر مواردی اشاره میکنم :

ـ  سند هزینه ۱۵۰۰۰ تن خرید ماسه از کارخانه سنگ شکن جاده نوسود و حمل ان به کارخانه اسفالت شهرداری واقع در سه راهی سریاس .

سندی که به هیچ عنوان میزان ماسه درخواستی ان با میزان اسفالت مورد استفاده همخوانی ندارد اقای میری در جواب این شبهه گفتند که خیابانهای پاوه چاله چوله زیادی دارند و استاندارد نیستند اما بنده هر طور که بررسی کردم  و حساب نمودم  مغایرت اساسی داشت و قابل توجیه نبود جالب تر انکه در همان زمان طی سند جداگانه دیگری ماسه خریداری شده است(سند شماره ۸۵) که سند مذکور کاملا نامشخص و حتی بدون برگه باسکول است در جلسه ای با حضور اعضای شورا شهردار و عده ای از کارکنان مربوطه این مورد را مطرح نمودم  ابتدا پاسخ  دادند که مورد اضطراری بوده پاسخی که با وجود قرار داد ۱۵۰۰۰ تنی کاملا بی معنی بود وقتی که این پاسخ نتوانست بنده را قانع کند اقای  میری شخصا این بار گفت که حقیقتا سند صوری بوده است گفت که گاها شهرداری نمیتواند به هر دلیلی سندی در مورد کارهای اجرایی یا بنایی صادر کند به همین دلیل مجبور می شود سند صوری صادر کند پاسخی که نه تنها بنده را قانع ننمود بلکه شبهات موجود را تقویت کرد .

به ایشان گفتم پس اگر صوری بوده پولی هم رد و بدل نشده که پاسخ دادند خیر نشده که بنده تصویر فیش واریزی به آن شخص مورد علاقه شهردار که اکثرپیمانهای حمل و خاکبرداری را هم به ایشان  داده اند وگویا در این شهر فرد دیگری و یا کامیون دیگری وجود نداشته است  را ارائه کردم  که ایشان با دیدن این سند گفتند و که ایشان پولی که گرفته را بعدا به حساب شهرداری عودت داده است موضوع عجیب و غیر قابل باوری که بازهم شبهات موجود را تقویت نمود با پیگیری دوباره این موضوع و درخواست من از شهردار جهت اثبات این موضوع برگه ای حاوی دو شماره حساب از دور به بنده نشان داده شد و هنگامی که خواستم برگه موجود را جهت مطالعه و رویت از دست اقای میری بگیرم با مقاومت ایشان روبرو شدم و حاضر نشدند برگه را تحویل اینجانب دهند تا جایی که گوشه ای از برگه میان کشمکش من و اقای میری پاره شد

در پایان ضمن عذر خواهی از همه شهروندان عزیز یاداوری می نمایم هر چند که رسانه ای نمودن این دست از مطالب را هیچگاه به صلاح شهر و در راستای پیشبرد اهداف خود و شورای شهر نمی دانم اما با انتشار مطلب پر از افترای اقای میری چاره ای جز پاسخی لااقل این چنینی نبود .

یقینا تمامی پرونده های مورد نظر خود را مورد حسابرسی ویژه یک تیم حسابرس قرار خواهم داد و نتایج مربوطه را در اختیار مردم عزیز قرار خواهم داد .