ج 10 فروردین 1403 ساعت 19:05

پروژه انتقال آب «هانی کوان» تضییع حقوق عمومی است؟

پروژه انتقال آب «هانی کوان» تضییع حقوق عمومی است؟

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : سیروس امین زاده* حکمرانی خوب شهری یعنی اثرگذاری همه کنشگران عرصه شهری بر اداره و مدیریت شهر، برای برآورده کردن خدمات و نیازهای عمومی شهروندان مانند حق برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی می باشد. و در یک کلیت مفهومی از ساختار شهری اگر هر یک از اعضای […]

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : سیروس امین زاده* حکمرانی خوب شهری یعنی اثرگذاری همه کنشگران عرصه شهری بر اداره و مدیریت شهر، برای برآورده کردن خدمات و نیازهای عمومی شهروندان مانند حق برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی می باشد. و در یک کلیت مفهومی از ساختار شهری اگر هر یک از اعضای این ساختار اعم از شهروندان عادی، مسئولین و کارگزاران، تصمیم سازان و اداره کنندگان حقوقی و حقیقی شهر با اقدامات خود موجب ایجاد خلل در نظم عمومی جامعه گردند دچار جرم و بزه گردیده اند؛ که قانونگذار با توجه به اینکه با وقوع این جرم نظم و امنیت عمومی جامعه به خطر می افتد در تعریف آن سختگیری بیشتری می نماید؛ تا جایی که جرمی که در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد از نظر جرم شناسی به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند سرایت می دهد تا جرم را  فعل یا ترک فعلی بداند که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای ترک جرم و بازگشت به جامعه ضمانت اجرایی فراهم می‌کند.سیروس امین زاده

و حتی در بعضی موارد نیز قانونگذار به لحاظ اهمیت و ویژگی خاص بعضی از جرائم ارتکابی مأمورین و مستخدمین دولتی و همچنین مسئولیت رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، استنکاف آنها از اعلام جرم به مراجع قضائی (حتی به مراجع ذیصلاح اداری) را جرم دانسته است که این امر در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نظارت قوه قضایی بر حسن اجرای قوانین کشوری مشهود است؛ تا قوه قضایی در اجرای وظایف محوله به صدور ابلاغیه هایی در راستای  صیانت از عدالت و حقوق عمومی جامعه خطاب به مراجع ذی صلاح از جمله دادستان کل و دادستان های سرار کشور اقدام نماید، مانند؛ ابلاغ قانون صیانت و پیگیری حقوق عامه که در بهمن ماه ۱۳۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه با مخاطب قرار دادن دادستانی کل کشور و استناد به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان های سراسر کشور را مسئول پیگیری و صیانت از حقوق عامه می داند و در مقدمه آن اعلام میدارد”به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و موادّ ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.” و در ماده ۱ این ابلاغیه صراحتا به مخاطره انداختن بهداشت وسلامت عمومی جامعه را ناقض حقوق عامه دانسته و در  تعریف حقوق عامه اذعان می دارد” حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری” و یا دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ که در راستای پیگیری وضعیت حقوق عمومی جامعه ابلاغ شد؛ که در مقدمه آن آمده است ” در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است. ودر ماده ۳ این دستورالعمل به صراحت تمام مستند به  ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها  را در سراسر کشور مکلف‌ می داند که به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر لازم را از جمله بند الف  ماده ۳ این دستوالعمل جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند و دربیان بند الف این ماده اذعان می دارد که “در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

لذا بر این اساس و مستند بر مواد قانونی اعلام شده سوال اصلی این نوشتار در قامت یک شهروند و با استفاده از اصل امر به معروف و نهی از منکر که سنت پسندیده و موکده در جامعه اسلامی می باشد این است؛ که آیا پروژه آب رسانی هانی کوان پاوه که اساسا اجرای بدون زمان و بودجه و هزینه مشخص آن نافی مفهوم علمی واژه پروژه می باشد در ذیل اصل حقوق عمومی قرار می گیرد؟ آیا با اذعان به اینکه در زمان کلنگ زنی در سال ۱۳۸۸ با حضور مسئولین استانی امور آب و اذعان آنها به آبدهی ۵۲۰ الی ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه و سالم بودن آب که با توجه زیر دست بودن آن نسبت به فاضلاب شهری پاوه و فاضلاب روستا های منتهی بر شمشیررود اثبات در معرض آلوده بودن آن نیاز به برآورد و بیان ادله تخصصی نیز ندارد می توان از قانون ساده سرایت آب بالا دست به آب پایین دست استفاده کرد اجرای این پروژه و هزینه کرد بالای آن از اموال بیت المال در زمینه تضییع حقوق عمومی تلقی نمی گردد؟ و آیا تشویش اذهان عمومی و اهانت به افکار عمومی شهروندان در طول سیزده سال لوله گذاری سنتی ۱۴ کیلومتر آب هانی کوان توسط خلف وعده مسئولان مربوطه در راستای به مخاطره انداختن سلامت و امنیت روانی جامعه اهمال و ترک فعل مسئولیت تلقی نمی گردد؟ آیا تضمینی برای تصفیه علمی به روش لایه سازی طبیعی در زمان مناسب وجود دارد؟ و آیا با بارش در فصل پاییز و زمستان در سال های آینده و پر آب شدن رودخانه شمشیر رود سرایت فاضلاب و پس مانده های تصفیه خانه های فاضلاب شهری پاوه که در بالا دست آب هانی کوان قرار دارد سلامت آب شرب شهر پاوه را در معرض خطر قرار نمی دهد؟ و سوالات بیشمار دیگری که در این زمینه در اذهان عمومی جامعه بایگانی گردیده اند.

بدون تردید مخاطب این نوشتار شخصیت حقوقی و یا حقیقی خاصی نیست؛ بلکه بیان گوشه ای از ذهنیت پرسشگری شهروندانی است که همواره در پی یافتن پاسخ های اقناع کننده شهروندی به منظور کشف واقعیت های نهفته در ساختار شهری پاوه بوده اند می باشد؛ ساختاری که در آن برآیند عملکرد مدیریت غیر علمی نا کار آمد، مسئولیت های محدودیت سازو طلبکاری اجتماعی شهرنشینان هیچگاه قابل تطبیق با روند توسعه ساز شهری نبوده است؛

آنجا که می بایست مطابه گری اجتماعی و مسئولیت مدنی شهروندان و پیگیری و مسئولیت حقوقی و جمعی بدور از کشمکش های فردی و گرو هی خاص نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی تضمین کننده حقوق عمومی جامعه بود و هرگز جرم و بزه عمومی در سطح رفتار جمعی شهروندان و اقدامات کارگزاران و اداره کنندگان جامعه اتفاق نمی افتاد تا کار به دخالت مقام قضایی و پیگیری های آن مقام محترم کشیده شود. حال که بر اثر سهل انگاری عمدی یا غیر عمدی احتمال ضرر و زیان به حوزه و منافع عمومی و خصوصی شهروندان در بعد بهداشت و سلامت و امنیت جمعی در قضیه آب هانی کوان پاوه احساس می گردد و برای پاک شدن اذهان عمومی از امکان ضایع شدن حقوق عمومی و صرف بیت المال بدون دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده اینجانب خواهان دریافت پاسخ به سوالات شهروندی خویش در چند بعد اجتماعی و اقتصادی این پروژه هستم از جمله؛

۱-پاسخگو نمودن طراحان و مجریان پروژه آب رسانی هانی کوان پاوه از ابتدا تا انتهای طرح در مورد انتخاب هانی کوان بعنوان آب پایدار و سالم شهر پاوه در رقابت با طرح آب معدنی بل و…

۲-پاسخگو نمودن طراحان و مجریان طرح به منظور چرایی چگونگی اجرای پروژه ۱۴ کیلومتری لوله گذاری در مدت ۱۳ سال و ناکار آمدی آن پس از دو ماه از افتتاح و ورود به مدار آب شرب پاوه با درخواست ورد دیوان محاسبات کشوری مجلس شورای اسلامی به این قضیه

۳-پاسخگو نمودن مسئولان امر کشوری و استانی و شهرستانی در چرایی و چگونگی بازی کردن با افکار عمومی در دادن وعده های خلاف پی در پی و غیر مسئولانه برای تعیین زمان افتتاح پروژه آب هانی کوان پاوه

۴-تشکیل کمیته حقیقت یاب برای اعمال ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که اذعان می دارد” مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردندو یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

۵-پاسخگو نمودن طراحان و مجریان طرح نسبت به شفافیت در میزان سلامت آب شرب هانی کوان و نحوه تصفیه آن و میزان الودگی از منظرکلیه پارامترهای شیمیایی قابل آزمون در این زمینه و جوابگویی شیوه تصفیه کنونی آن و تضمین پایداری سلامت آن در فصل های پر بارش سال و…

سخن پایانی

با مراجعه به قوانین مربوط به “اهمال و تضییع حقوقع عمومی”و تامل در دستورالعمل اهمال و ترک فعل مسئولین و ابلاغیه دستورالعمل پیگیری و صیانت از حقوق عمومی و با استناد به اصولی از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از مدیریت خدمات عمومی و وظایف دیوان محاسبات کشوری و… به اهمیت پرداختن به جرم عمومی و جنبه عمومی بزه در نظر قانونگذاران کشوری پی می بریم و هیچگاه قانونگذار از خطاهایی که منجر به مخاطره افتادن سلامت و بهداشت عمومی جامعه است به سهولت نمی گذرد. براین اساس می طلبد در زمانی که مدیریت اجرایی کلان استان و شهرستان و نمایندگان مردم در مدیریت شهری و مجلس شورای اسلامی توان پاسخگو نمودن متولیان بحران کنونی آب در سطح شهرستان پاوه را ندارند و جهت جلو گیری از کسری اعتماد عمومی در سطح جامعه مقام محترم قضایی مسئول در پیگیری و صیانت از حقوق عمومی دخالت نموده و ضمن پاسخگو نمودن مسئولین مرتبط با حکمرانی آب شهرستان پاوه مستند به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که اهمالی را که موجب تضییع وجوه و اموال دولتی شود برای کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها و دستگاههای دولتی و مدیران شرکت های دولتی، جرم دانسته است و ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری و بر اساس ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مسئولین و مدیران تصمیم ساز و اجرایی سابق و کنونی پروژه آب رسانی هانی کوان را به پاسخگویی بر عملکرد خویش و روشن نمودن ذهنیت پرسشگر مطالبه گری اجتماعی این نوشتار دعوت نماید.

بدیهی است این نوشتار در مقام اثبات یک اتهام یا تهمت یا سوء ظن نسبت به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیست؛ بلکه صرفا بدلیل عدم آگاهی نسبت به شفافیت و سلامت پروژه آب رسانی هانی کوان پاوه در قامت یک ذی حق از بستر حقوق عمومی جامعه خواهان دریافت پاسخ پرسش های شهروندی ذهنیت جمعی خویش می باشد و یقینا این نوشتار که در راستای اجرای مسئولیت شرعی اصل امر به معروف و نهی ازمنکر شهروندی نگاشته شده است بدور از اتهام بندی خاص به شخصیت های حقوقی و حقیقی این پروژه خود را مبری از انتقاد و خطای تشخیص نیز نمی داند.

*دانش آموخته علوم سیاسی

2 پاسخ برای “پروژه انتقال آب «هانی کوان» تضییع حقوق عمومی است؟

  • فتح اله نجفی در تاریخ شهریور 9, 1400 گفت:

    باسلام
    کاش هیچوقت آب هانی کوان برای مصرف آب شرب شهر پاوه مهیا و تهیه نمی شد ( آنهم بعد از سیزده یا چهارده سال ) . چون این چشمه در تمام طول سال با فاضلابهای جاری شهر پاوه و روستاهای بخش مرکزی در سفره های زیر زمین آمیخته شده و آلوده می باشد . حال با احداث پیشرفته ترین تصفیه خانه این آب آلوده سالمسازی گردیده( آنهم در زمان خشک بودن رودخانه پاوه رود ) قرار است وارد شبکه آب شرب شهر پاوه گردد .
    اما در آنطرف تر شهر پاوه آب چشمه بل (خدای آبها )که در طول سال بدون هیچگونه تصفیه ای سالم و کاملا معدنی می باشد وارد رودخانه سیروان می گردد ….

  • فتح الهنجفی در تاریخ شهریور 9, 1400 گفت:

    باتوجه به در معرض آلوده شدن آب چشمه هانی کوان دشه و دعوت حضور چند گروه از کارشناسان آب و منابع آبهای زیر زمینی توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان پاوه ، هیچگاه آب چشمه هانی کوان مورد تایید برای آب شرب شهر پاوه قرار نگرفت و کلا تاکید بر انتقال آب سالم و معدنی چشمه بل مورد نظر مقامات بهداشتی پاوه ، استان و وزارت بهداشت و درمان قرار می گرفت..