پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه: روابط عمومی شهرداری پاوه در خصوص مطلب منتشر شده ای به قلم مهندس فرهاد علیمرادی رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان پاوه تحت عنوان نقدی بر تعطیلی کارخانه آسفالت شهرداری پاوه  جوابیه ای به شرح ذیل منتشر کردند:

«بسمه تعالی»

مدیر محترم سایت سلام پاوه

سلام علیکم

احتراماً، عطف به مطلب مندرج در سایت سلام پاوه با عنوان «نقدی بر تعطیلی کارخانه آسفالت شهرداری پاوه/فرهاد علیمرادی» خواهشمند است جوابیه زیر را با توجه به ماده ۲۳ قانون مطبوعات از طرف شهرداری پاوه جهت تنویر افکار عمومی در سایت مربوطه منتشر فرمایید:

شهروندان گرامی: درج مطلبی از سوی آقای فرهاد علیمرادی در خصوص زیر سؤال بردن عملکرد شهرداری و اتهام به کم‌کاری در انجام وظایف و خدمت‌رسانی به شما شهروندان فهیم ما را بر آن داشت تا در جهت تنویر افکار عمومی در خصوص مندرجات متن مذکور جوابیه‌ای تنظیم و به عرض شما برسانیم؛ زیرا اگر از کنار موضوع به سادگی عبور کنیم و آن را به مرور زمان بسپاریم در نظر خوانندگان اینگونه القاء می‌شود که نوشته از صحت و راستی برخوردار است و اگر به مقابله جدی بپردازیم بوی تقابل و جبهه‌گیری از آن به مشام می‌رسد که این نیز مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. لذا خیلی گذرا و صادقانه، به ذکر چند نکته اکتفاء می‌کنیم.

• شکی نیست که شهرداری پاوه نقد منصفانه و نظارت عمومی بر عملکرد و ارائه راهکار کارشناسی و مناسب به منظور رفع موانع رشد و توسعه در تمامی زمینه‌ها و بر طرف نمودن عیوب به منظور داشتن شرایط مطلوب‌تر را  با دیده منت پذیرا و از آن استقبال خواهد کرد؛ لیکن قانون به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای این اجازه را نداده است که افراد منویات ذهنی خود را از زاویه نگاه مردم و افکار عمومی جلوه دهند و در گزارشهای مکتوب دست به نقد یک جانبه زده و تنها به بزرگ‌نمایی و ترویج شایعات بپردازند و عملکرد مثبت یک مجموعه را تحت تأثیر برداشتهای نادرست ذهنی قرار دهند. چیزی که نه قانون و نه اخلاق بر آن صحه می‌گذارد و نه انصاف.

• همانطور که مستحضرید به جهت شرایط جوی پاوه، ماه‌های فروردین و اردیبهشت جزء فصول کاری کارخانه آسفالت شهرداری پاوه نمی‌باشد و پروژه عظیم روکش آسفالت معابر شهر پاوه در سال گذشته (که در نقد آقای علیمرادی به آن اشاره شده بود) نیز از خردادماه شروع شد و این شهرداری در سال جاری به دلیل تداوم بارندگیها و همچنین تغییراتی که در نحوه جذب یا تمدید قرارداد اپراتور کارخانه بوجود آمده که در نهایت شورای محترم اسلامی شهر در جلسه شماره ۳۹ مورخ ۳۰/۳/۹۷ واگذاری آن به مدت ۶ ماه با رعایت ماده ۳ آئین‌نامه مالی شهرداریها به افراد واجد شرایط را مصوب نمود که شهرداری باید پس از اعلام نظر هیئت محترم تطبیق شهرستان اقدام نماید و نظریه هیئت مذکور روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴/۴/۹۷ به این شهرداری اعلام شده است و هم اکنون مراحل تنظیم قرارداد در حال اجرا است.

• داخل متن به ظاهر نقد آقای علیمرادی به اجرای حجم وسیعی از آسفالت معابر شهرک صنعتی پاوه، معابر شهر بانه‌وره، سه راهی باینگان به پاوه و … اشاره شده است؛ لازم به ذکر است تاکنون از جانب هیچ یک از متولیان انجام آسفالت‌های مذکور درخواستی به این شهرداری جهت تأمین آسفالت ارائه نشده است که اگر ارائه می‌شد یا ارائه شود این شهرداری اعلام می‌دارد آمادگی تأمین آن را داشته و دارد (اتفاقاً یکی از مباحثی که همواره گلایه شهرداری پاوه از متولیان آسفالت معابر شهرستان را به همراه داشته است، خرید آسفالت جهت انجام پروژه‌های خارج از شهرستان با وجود کارخانه آسفالت این شهرداری بوده است). طی این مدت هیچ درخواستی از جانب هیچ فرد حقیقی و حقوقی جهت خرید آسفالت به شهرداری پاوه ارائه نشده است که شهرداری آن را رد نماید لذا هیچگونه ضرری طی این مدت به شهر و شهرداری به جهت رد نمودن درخواست خرید آسفالت وارد نیامده است.

• با عنایت به موارد صدرالذکر و نیز با توجه به درخواست مورخ ۷/۳/۹۷ ایشان از شهرداری جهت واگذاری کارخانه دانه‌بندی شن و ماسه (پیوست می‌باشد) و عدم واگذاری آن به جهت مغایر بودن با ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی شهرداریها، نقد مطرح شده از طرف آقای علیمرادی نوعی فرافکنی تلقی می‌گردد نه نقدی کارشناسی شده و عالمانه و عادلانه و از سر دلسوزی.

در پایان لازم می‌دانیم به عرض شهروندان محترم برسانیم اطمینان داشته باشند که صرفه و صلاح شهر، شهروندان و شهرداری را شهرداری بهتر و بیشتر از هر فرد دیگری که در آن زمینه تخصصی نداشته و خیر و صلاح و منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهد، هم می‌خواهد و هم تشخیص خواهد داد. عملکرد شهرداری طی این مدت خود گواهی بر این مدعاست و همچنین از مدیریت محترم سایت وزین سلام پاوه تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی قبل از درج مطالب هماهنگی لازم جهت کسب اطلاعات با روابط عمومی شهرداری بعمل آورده تا افراد از افکار عمومی برای پیشبرد اهداف شخصی خود استفاده ننمایند.

تصویر پیوستی