قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » تبصره جدید بر قانون امهال وام‌های زلزله‌زدگان

 به گزارش سلام پاوه : مصوبه جدید هیات دولت در باره امهال وام‌های بانکی زلزله‌ زدگان در حالی ابلاغ شده که تعیین سقف برای آن و اصرار بر شرط ‘خسارت ‌دیدگی’، ادامه اجرای این قانون را با ابهاماتی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه و به نقل از ایرنا : امهال وام های بانکی آسیب دیده های زلزله کرمانشاه که در جلسه بیستم اردیبهشت ۹۷ هیات دولت به تصویب رسید، به تازگی ابلاغ شده است.

در این جلسه مقرر شد که اصل تسهیلات اخذ شده خسارت دیدگان ناشی از زلزله ۲۱ آبان ۹۶ در استان کرمانشاه به مبلغ ۲۳ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال به مدت ۲ سال امهال شود.

البته اجرای عملیاتی قانون امهال از سال گذشته آغاز شده بود و مصوبه اخیر به نوعی محدوده مالی این قانون را مشخص کرده است.

قانون امهال تنها در ۹ شهرستان و ۲ بخش استان کرمانشاه اجرایی می شود و حدود ۷۰ درصد از جمعیت استان شامل شهرهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، هرسین و سنقر را شامل نمی شود.

اما آسیب دیده های زلزله در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) از ۲۱ آبان ۹۶ تا ۲۱ آبان ۹۸ از بازپرداخت اقساط همه وام هایشان تا سقف تعیین شده معاف هستند.

سود و جریمه دیرکرد توقف ۲ ساله بازپرداخت وام های زلزله زدگان را هم دولت به بانک ها می پردازد تا زلزله زده‌ها در این مدت دغدغه های مالی کمتری داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ریخته خود را اندکی سامان دهند.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم استان حدود ‘۱۲۰ هزار میلیارد ریال’ است؛ به عبارت دیگر قانون امهال حدود ۲۰ درصد از وام های دریافتی کرمانشاهی‌ها را پوشش می دهد.

** پیشنهاد خوبی که تایید نشد

پیش از این وزارت کشور پیشنهاد داده بود که همه وام های بانکی زیر ۵۰۰ میلیون ریال در ۹ شهرستان و ۲ بخش کرمانشاه مشمول قانون امهال شوند.

طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پیش نویس پیشنهاد وزارت کشور با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارسال شد تا تمام وام های زیر ۵۰۰ میلیون ریال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود.

اگر این پیشنهاد تصویب می شد، دیگر قرار گرفتن زلزله زدگان در لیست امهال مشروط به میزان خسارت وارده و تایید بنیاد مسکن نبود.

اما آنچه در جلسه ۲۰ اردیبهشت هیات دولت تصویب شد، با پیشنهاد وزارت کشور متفاوت است و برخورداری از مزایای قانون امهال با قید ‘خسارت دیده‌های زلزله’ و ‘تعیین سقف’ برای آن مشروط شده است.

پیش از این معیار خسارت دیدگی زلزله زدگان استان کرمانشاه، تایید بنیاد مسکن اعلام شده است.

با این شرایط اکنون تکلیف بسیاری از زلزله‌ زده های بدهکار بانک‌ها که آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران نرسیده، مشخص نیست.

همچنین در مصوبه هیات دولت سهم هر شهرستان برای برخورداری از قانون امهال مشخص شده و بیش از آن رقم نمی توان وامی را امهال کرد.

این در حالی است که قانون امهال از اواخر سال ۹۶ آغاز شده و استانداری کرمانشاه تاکنون حدود ۱۳۰ هزار فقره وام هم برای بهره مندی از این قانون به بانک ها معرفی کرده است.

تا پیش از ابلاغ مصوبه اخیر هیات دولت، شهرستان زلزله زده برای بهره مندی از قانون امهال محدودیتی جز تایید خسارت دیدگی متقاضی از سوی بنیاد مسکن نداشتند.

رضا محمودیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در بین وام هایی که تاکنون برای امهال به بانک ها معرفی شده اند، تسهیلات چند میلیارد تومانی هم وجود داشته یا افرادی که پنچ یا حتی ۱۰ فقره وام دریافت کرده اند.

در این فرآیند مالکان و مستاجران انواع واحدهای مسکونی، صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و درمانی که خسارت دیدگی آنها به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران رسیده، امکان استفاده از مزیت قانون امهال را داشته اند.

**جلسه مدیران استانداری با بانک ها

اکنون اما با تعیین سقف مالی برای هر شهرستان وضعیت دچار تغییراتی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در این باره گفت: پیشنهاد وزارت کشور این بود که همه وام های زیر ۵۰۰ میلیون ریال در ۹ شهرستان و ۲ بخش استان کرمانشاه مشمول قانون امهال شود که چنین موضوعی در مصوبه هیات دولت وجود ندارد.

محمودیان افزود: با توجه به تعیین سهم مشخص برای هر شهرستان باید جزئیات ادامه اجرای قانون امهال بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنیم.

او گفت: در هفته جاری جلسه ای با حضور استاندار کرمانشاه و مدیران عامل همه بانک ها و موسسات مالی استان برای تصمیم گیری در این زمینه تشکیل خواهیم داد تا به یک نتیجه مناسب برسیم.

محمودیان گفت: با توجه به اجرای قانون امهال در ماه های اخیر و معرفی ۱۳۰ هزار فقره وام به بانک ها، باید مشخص کنیم که تاکنون هر شهرستان چقدر از سهم مشخص شده خود را مصرف کرده و چگونه می تواند از بقیه سهم خود استفاده کند.

**چشم انتظاری زلزله زدگان

با این شرایط باید منتظر ماند و دید که بار مالی ۱۳۰ هزار فقره وام معرفی شده به بانک ها، چقدر است و چه میزان از سقف تعیین شده (۲۳ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال) را شامل می شود.

این نیز مهم است که برداشت بانک ها و استانداری کرمانشاه از مصوبه هیات دولت چیست و آیا امکان بهره مندی زلزله ‌زده های بدهکار که آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران نرسیده، از قانون امهال وجود دارد یا خیر؟

این دسته از زلزله زدگان طی هفت ماهی که از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بی ‌خیال دادن اقساط خود شده اند و هنوز امیدوارند که خبرهای خوبی از قانون امهال بشنوند.

البته پرداخت نکردن وام‌ها نه از روی سودجویی که بیشتر به سبب اوضاع نامناسب مالی و از سرناچاری است زیرا زلزله مهیب ۷٫۳ ریشتری آبان ۹۶ نه فقط خانه و کاشانه که کار و کاسبی بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده را به هم ریخته و آنان را بیکار یا کم درآمد کرده است.

این شرایط نابسامان هم باعث نشده که بانک ها مماشات بیشتری با وام‌ گیرندگان بکنند و هنوز هم پیامک های بانکی خواب بدهکاران و ضامن های آنان را آشفته می کند؛ پیام‌های تهدید آمیزی که از وام ‌گیرندگان می خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام های خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه قانون یقه آنها را می گیرد.

به نظر می رسد اگر در جلسه هفته جاری استانداری و بانک ها، اتفاق مثبتی برای زلزله زدگان کمتر خسارت دیده نیفتد، آنان باید منتظر تهدیدات عملی بانک ها هم باشند.

زمین لرزه ۷٫۳ ریشتری ۲۱ آبان ۹۶ در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله و ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.

این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۰ روستای استان کرمانشاه خسارت زد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۲ شهر و ۲ هزار و ۶۲۲ روستا است.

گزارش از عبدالله الماسی

  1. علی

    از دادستان پاوه خواستاریم خانه های غیر مجازی را که میراث فرهنگی استان کرمانشاه حکم تخریب آن را داره است را اجرا کندوبه احساسات توجه نکند مثل این است فردی دزدی کند وبعد یکی را بیارد وگریه کند و هیچ اقدامی نشود میراث هر شهر واسه آیندگان است متاسفانه شهرداری نودشه اصلا به خانه های با طبقه زیاد مجوز میدهد و خانه های که مجوز تخریب آن آمده را اصلا اجاره نمیکند ضعیف ترین عملکرد را بین شهرداری های شهرستان دارد امیدواریم دیگر شاهد خانه های غیر مجاز درشهرنودشه نباشیم ومیراث هر شهر واسه آیندگان هم هست درشهرنودشه قبلا میتوانست ثبت میراث فرهنگی جهانی شود و الان و الان با خانه های با طبقه های زیاد وزشت ازثبت جهانی ان جلوگیری کندواز دادستان پاوه درخواست داریم خانه های غیر مجازی را که میراث حکم تخریب آن را داده

    است اجاره کند تا دیگر شاهد بی قانونی نباشیم و قانون واسه همه با یکسان باشد نه کسی که جانباز یا خانواده شهید باشد یا پدرش منصب مهمی داشته باشداز قانون مستثنی باشد ومیراث واسه آیندگان است شهرنودشه دراثر بی کفایتی شهرداری شهرک مسکن مهر شده نودشه ده سال پیش فقط صفا داشت نه الان باتشکر

  2. نوسود

    هی روز و شب به ما و شما قول می‌دهند*

    روی هوا و پرت و پلا قول می‌دهند! *

    هم قبل هر «به نام خدا» قول می‌دهند*

    هم بعد «التماس دعا» قول می دهند*

    یا رب! خودت جواب مرا لطف کن بده!*

    والله مانده‌ام که چرا قول می‌دهند؟*

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |