پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب کشور به منظور حفاظت از این سرمایه مشترک همه انسانها و ثروت ملی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و توجه به ضرورت حفظ تنوع زیستی کاری پسندیده و مطلوب است.اما نگاه صرفا اقتصادی و رشد گرایانه به مقوله آب, می رود منابع آب را در انحصار یک سازمان و یا یک وزرات خانه و نهایتا افرادی خاص از راه حذف تدریجی سایر نهادها و حتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مرتبط قرار دهد.

پیش نویس لایحه ۱۰۹ ماده ای قانون جامع آب ایران هرچنداقدامی مطلوب و ضروری است, ولی انحصاری ساختن مدیریت (مالکیت) آن در بخش استحصال , انتقال و در بخش واگذاری و تعیین مصرف کنندگان و بویژه با هدف نهایی واگذاری به بخش خصوص چه در قالب تعاونی و چه در قالب فردی, خطری است که در کمین منابع آبی کشور نشسته است.لذا ضروری است درصورت عبور این پیش نویس از کانال هئیت محترم دولت و طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس با دقت تمام بندهای آن و تک تک کلمات و بویژه موارد ذیل؛ را با ملاحظه حقوق مردم ایران , مورد بررسی قرار دهند.

۱-در بند ۵ مقدمه پیس نویس, هرچند”الزام به اخذ مجوز بهره برداری برای هر گونه برداشت از منابع آب از مراجع ذیربط”(منحصرا وزارت نیرو!) ضروری بنظر می رسد اما”تامین نیازهای پایه” که استثناء شمرده شده است بطور واضح تعریف نشده و قابل فهم نیست.

۲-در بند ۹ مقدمه, مدیریت کیفی آب را “برای کنترل و کاهش آلودگی ها و پیشگیری از آسیب های غیر قابل برگشت زیست محیطی”, با سازوکار اقتصادی و مدیریتی پیشنهاد می دهد. نگاه اقتصادی به مقوله آب نامطلوب و اینکه اقتصاد چگونه بر کیفیت آب تاثیر (مثبت) بگذارد, مشخص نیست. در این بند کوچکترین اشاره ای به سایر متولیان امر کنترل کمیت و کیفیت آب و سلامت آن یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست  و ادارات منابع طبیعی نشده است و می رود آب را صرفا در قالب کالایی اقتصادی تعریف نماید.

۳-هدف نهایی این سند به خوبی در بند ۱۳ مقدمه,ماده ۹ و سه بند آن و ماده ۷۸و با عبارات الزام آور”وزارت نیرو موظف به….” قابل تشخیص است.واگذاری منابع آب به بخش خصوصی – احتمالا مدیران بازنشسته وزارت نیرو-و انحصاری ساختن آن,با نگاه به آب بعنوان یک کالای استراتژیک و کسب درآمدهای هنگفت از این منابع برای افراد ذی نفوذ احتمالی هرچند غیر عمد, قطعا راه سوء استفاده های بزرگی را برای طراحان و نویسندگان این پیش نویس و ذی نفوذان دیگر فراهم خواهد ساخت.

۴-در ماده ۱۰,اولویت مصرف آب شرب قلمداد و در مرحله بعد الزامات آمایش سرزمین و آنهم نه الزامات محیط زیستی را لحاظ نموده است. در تبصره آن آمده است که “حقابه ‌زیست محیطی اکوسیستمهای آبی بر اساس الگوی مشترکی است که با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین می‌گردد. وزارت نیرو بر اساس پیشنهاد سازمان مذکور نسبت به تامین این حقابه‌ها در نظام تخصیص و پس از اولویت شرب و بهداشت اقدام خواهد نمود.”در واقع محیط زیست و حفظ اکوسیستمهای آن  درآخرین اولویت های این پیش نویس قرار می گیرند. هر چند در این تبصره از ماده ۱۰ حقابه اکوسیستم ها با همکاری سازمان محیط زیست ذکر شده است, اما نگاه اقتصادی با اولویت قرار دادن شرب به مقوله آب در آن موج می زند  و راهی برای تحت فشار قراردادن محیط زیست می باشد که نهایتا به نابودی حداقل اکوسیستمهای باقیمانده و انقراض کامل تنوع زیستی بویژه بخش جانوری آن منتج می گردد.

۵-در ماده ۱۲آمده است که “کلیه عملیات مربوط به استحصال آب از جمله بخش سیلاب و آبخوانداری از وظائف وزارت نیرو است و فعالیتهای موازی توسط سایر واحدهای دولتی ممنوع است.” در صورتیکه این وزارتخانه بتواند با نیت حفظ محیط زیست کشور و با توجه به توسعه پایدار و عدم نگاه رانت گونه و رشد گرایانه و متا بع گونه,منابع آب کشور را مدیریت نماید, کمال مطلوب است اما با توجه به موارد ذکر شده و حذف سایر نهادها و ادارات ذیربط و نظارتی , نیت اصلی طراحان و نویسندگان شک برانگیز است.

۶-در ماده ۱۵ “به وزارت نیرو مجوز اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ها را از دیدگاه توسعه پایدار برای تأمین نیازهای مختلف مصرف مشروط به اجرای کامل مدیریت تقاضا در حوضه‌های دریافت کننده، تأمین آب حقابه بران و اولویت و رعایت حقوق مکتسبه صاحبان حقوق مبدأ و منافع ملی و توجیهات فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تهیه داده است.” اما چرا عبارت محیط زیستی همیشه و در همه موارد و مواد در اولویت آخر است,خود سوال برانگیز است.

۷-در ماده ۲۵ مشکلات و خسارات محیط زیستی (کاهش سطح آب برکه ها, دریاچه ها, سراب ها, تالابها, و…) ناشی از طرحهای عمرانی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه و احداث چاه یا بهره برداری از منابع آبی موجود نادیده گرفته شده و تنها به لزوم جبران خسارت و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ذیحق اشاره رفته است.

۸-در ماده ۵۴ یک پرانتز ویژه برای رانت خواری باز شده است. صاحبان پروانه های دارای مجوز می توانند مازاد بر مصرف خویش از منابع آبی تحت اختیار را به فروش برسانند. و این یعنی کسب درآمد با منابع ملی و میراث مشترک همه انسانها برای عده ای خاص و در واقع این یعنی قائل شدن نوعی ظالمانه از ویژه خواری و فروش سرمایه حیاتی ملت و طبیعت به سود اشخاص ذینفع .یعنی در اختیار گرفتن یک منبع عظیم اب با اخذ یک پروانه  احتمالا غیرفعال برای فروش آب…..

۹-و اما در ماده ۷۳ “مسئولیت جلوگیری از آلودگی آب به وزارت نیرو محول می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست کلیه امکانات, اعتبارات, کارکنان, تجهیزات و دارائی مربوط به این بخش را در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد داد.” این بند یعنی حذف نظارت سایر ارگانها و سازمانها و حتی سمن های غیر دولتی و منفک کردن بخش نظارت بر آلودگی منابع آب از سازمان حفاظت محیط زیست و یکه تازی وزارت نیرو و خدای ناکرده مافیای آب در این حوزه و بازی با سلامت انسان و محیط زیست.

۱۰-دربخش دوم پیش نویس یعنی بخش‌ سرمایه‌گذاری و در مواد ۷۸, ۷۹, ۸۸ همه راههای کسب منفعت و درآمد برای بخش خصوصی مدنظر فراهم شده است. موظف نمودن وزارت نیرو به واگذاری تاسسیات ایجاد شده به بخش خصوصی, محروم نمودن دولت( مردم) از ارزش افزوده ناشی از احیای اراضی ملی و موات و منابع طبیعی و اگذاری آنها با اقساط ۵ ساله, در ماده ۷۹؛و دادن حق مالکیت مطلق به سرمایه گذار در طرحهای آبی در بند ۸۸ , می رود منابع آبی کشور را در انحصار عده خاصی قرار دهد.

بنظر می رسد نتیجه تصویب نهایی این طرح خصوصی شدن مالکیت منابع آبی کشور از کانال وزارت نیرو و نگاه سرمایه ای به آب, نادیده گرفته شدن محیط زیست و منابع طبیعی بطور کامل, انقراض سریع تنوع زیستی بویژه در بخش جانوری, انتقال آزادانه آب ولو مازاد آن به مناطق نیازمند آنهم ” مشروط به اجرای کامل مدیریت تقاضا در حوضه‌های دریافت کننده” (بخوانید خریدار) خواهد بود. امید است عقلای قوم بویژه حقوقدانان طرفدار محیط زیست, نسبت به خطر آن واقف و از تصویب نهایی این پیش نویس بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی و طبیعی کشور و منافع ملی جلوگیری گردد. این نوع مدیریت منابع آب کشور یعنی حاکمیت مطلق افراد ذی نفوذ  با استناد به این قانون  بر شاهرگ حیات کشور برای معامله آب.

هرچند در بحث بهره برداری حداکثری از منابع مشترک بین کشورها و استحصال حداکثری از آبهای خروجی مندرج در این پیش نویس با توجه با پیامدهای محیط زیستی ویرانگر و خانمانسوز و هزینه آفرین ناشی از گرودغبارهای درون مرزی و برون مرزی , بعلت پافشاری بر رشد کشاورزی بدون برنامه (تولید هندوانه و خیار) و در نتیجه گسستن خودخواهانه ارتباط بین اکوسیستمها و قطع رگ های حیات نظام یکپارچه طبیعت از راه سد سازی و تغییر مسیر رودخانه ها ,خود جای بحث و نقد فروان دارد.

محمود رستمی تبار تیرماه ۹۶