پایگاه خبری نحلیلی سلام پاوه:دموکراسی واژه‌ای یونانی است که برون رفت از دیکتاتوری و خودکامگی را فراروی جوامع انسانی قرار داد، از تراوش فکری اندیشمندان و فیلسوفان قرون قدیم یونان باستان بود که بشر مسیر دیگر را درحکمرانی و سیاست مدن تجربه نمود، جمع بهتر از فرد تصمیم می‌گیرد، حاکم باید پاسخگو باشد، افراد جامعه حقوق اساسی دارند، سرنوشت جامعه را باید افراد آن جامعه به دست گیرند و….

این موارد و بسیاری از امور و خواسته های دیگر سبب شد تا قداست حکومت از آسمان به زمین کشیده شود و اراده حاکمان و طاغوتیان و پادشاه دیگر مطلق نبوده و به تناسب توان مشارکت و تاثیر گذاری مردم محدود شود. تا جایی که در قرون وسطی با فروپاشی امپراتوری روم به دست ژرمن ها و تقسیم شدن قدرت در چند جای مختلف،پیدایش فئودالیسم و شاه و کلیسا در کنار هم، دیگر به مانند سابق قدرت مطلقه معنا و مفهوم خود را از دست داد. متعاقب آن ظهور بورژوازی و رشد سرمایه و انباشت آن زمینه شکوفا شدن سرمایه داری و تولید صنعتی و اقتصادی و رنسانس و انقلاب فرهنگی در اروپا گردید. همه تکوین ورشداین مراحل درتاریخ نتیجه عدم تمرکز قدرت در دستان شخص و یا گروه خاص بود که نتیجه و برون داد آن قد کشیدن تمدن غرب در همه ابعاد زندگی و تسلط و سیطره آن بر تمام دنیا شد که از پانصد سال پیش تا کنون روز به روز مدعی تر خواهد شد،

این پروسه و فرآیند در ممالک و تمدن اسلامی و میراث داران آن چون صفویه در ایران و عثمانی در ترکیه امروز نگردید و هنوز هم با مشکلات عدیده و اولیه لاینحل چون دموکراسی خواهی، حق تعیین سرنوشت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، آزادی احزاب و تشکل ها و آزادی بیان روبرو هستند که هر از چند گاهی مشارکت نیم بند و لرزان حاکم به دست نظامیان و ژنرالهای تمامیت‌خواه به صورت نهان و آشکار مورد تهدید و ارعاب و مداخله قرار گرفته و مانع از رشد جامعه مدنی فعال و پویا که در آن استعداد ها و نبوغ شهروندان در ابعاد مختلف رشد نموده و جامعه در مسیر توسعه همه جانبه قرار گیرد.

شهروندان درجه یک و دو، حل نشدن مسائل نژادی و مذهبی چون افیون به جان این مردمان افتاده و حکومت ها در جهت تحکیم قدرت خود از آن سود برده و عملا جامعه را دو قطبی یا چند قطبی نموده‌اند که حکومت ترکیه از زمان تاسیس ترکیه نوین به دست آتاتورک تا همین دوران اردوغان با آن روبرو می باشد.کابوس و چالش خود ساخته تجزیه کشور از سوی حاکمان آن ترکیه عملا هزینه های سنگین را دامنگیر آن کشور نموده است که در کوتاه مدت خلاص از آنها امکان پذیر نیست بویژه پروژه رجب خان در تغیر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و یک دست نمودن قدرت با تمسک به اکثریت عددی، عملا چالش های پیش روی آن کشور را نه تنها از بین نخواهد برد بلکه خود چالشی دیگر را اضافه خواهدنمود،

طرح همه پرسی قانون اساسی که از سوی حزب حاکم اقای اردوغان در حال اجرا می باشد عملا به سوی قبضه قدرت و یک دست نمودن حاکمیت می باشد که کاملا با اندیشه های دموکراتیک و اندیشمندان آن کاملا در تضاد است.چرا که دموکراسی حکومت اکثریت بر اقلیت نیست بلکه حفظ حقوق اقلیت در مقابل زیاده خواهی اکثریت می باشد که ساز و کار های لازم در کنترل خودکامگی اکثریت در آن پیش بینی خواهد‌شد که در ترکیه کمالیست ها و اردوغان از آن خبری نیست. با آنکه یک سوم جمعیت و خاک آن کشور متعلق به کردها می باشد اما از حقوق اولیه شهروندی عامدانه محروم گشته و می رود با تدابیری که سلطان رجب در پیش گرفته است مشارکت نسبی و لرزان آنان به یکباره از آنان سلب شود که شاهد مدعا دستگیری و محاکمه خودسر و سلب مصونیت از نمایندگان آنان در پارلمان می باشد.

طرح همه پرسی اردوغان که از سوی احزاب و تشکل های کردی با واکنش منفی و احتمالا رای منفی این احزاب و هواداران آن روبرو خواهد شد باعث انشقاق بیشتر در جامعه ترکیه شده و در صورت تایید و کسب حدنصاب آرا، قدرت را در دستان فردی خاص متمرکز نموده و جایگاه کنونی پارلمان را به چالش خواهد کشید.آنچه زیبنده حزب اسلام گرای اقای اردوغان بود طرح آشتی ملی،

فراخوان به مشارکت سیاسی سران پ ک ک و حل مساله از راهای دیپلماتیک بودکه در پیش نویس قانون اساسی جدید می بایست به آن اشاره می شد اما شواهد و قراین نوید از تغیر رویکرد به مساله نداشته و دورنمای روشنی برای آینده آن متصور نمی باشد.کشوری که دم از دموکراسی واقعی در خاورمیانه داردولی شکاف طبقاتی به طریق سیستماتیک و قانونی در آن موجوداست در توسعه پایدار و همه جانبه خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد چرا که اقلیت به اقرار تاریخ هیچگاه در مقابل ظلم اکثریت از بین نرفته و انکار و تحقیر یک ملت، با فرهنگ، نژاد و تاریخ خاص خود هیچگاه مضمحل نشده و این مسیربرای هر دو طرف هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت.