به گزارش سلام پاوه : درآمد و دستاوردهای شورا و شهرداری همواره مدنظر افکار عمومی بوده و به همین مناسبت در راستای تنویر افکار عمومی نشستی با یکی از اعضای شورای اسلامی شهر پاوه برگزار و  بخشی از کارکردهای شورا وشهرداری پاوه را مورد بررسی قرار دادند که به دلیل اهمیت و حجم مطالب مطروحه این گزارش در دو بخش تقدیم حضور می گردد.

– جناب آقای یوسفی ضمن عرض سلام وخدا قوت خدمت حضرتعالی و مجموعه عواملی که در راستای استیفای حقوق شهروندی تلاش مضاعف مبذول می نمایند، به نمایندگی از افکار عمومی از محضر حضرتعالی به عنوان عضو شورای شهر و کسی که در راستای شعار انتخاباتی خویش درخصوص تنویر افکار عمومی تلاش مضاعفی نموده اید، انتظار داریم پاسخگوی سوالات شهروندان محترم باشید.

با توجه به انتشار گزارش عملکرد مقایسه ای فی ما بین شورا و شهرداری دوره های سوم وچهارم پاوه که چندی پیش درسایت پاوه پرس منتشر نمودید، این گزارش حکایت بر موفقیت شهرداری و شورای دورچهارم را می رساند. آمار و ارقام گویای این بود که از مجموع اعتبارات عملکردی شهرداری پاوه روند روبه رشدی را داشته است، بطوریکه کمک های دولتی نسبت به یک سوم قبل کاهش یافته و در عین حال درآمد عمومی شهرداری پاوه سه برابر رشد داشته است و این از منظر افکار عمومی کارکرد منطقی را نشان می دهد وحتی آن را یک موفقیت بزرگ می دانند.

ضمن اینکه حرکت خوبی را سرآغاز بوده اید و با این رویکرد خوشبینی درجهت کارکرد مثبت شورا وشهرداری پاوه را به وجود آوردید، اما درعین حال این گزارش نیز می تواند اتهاماتی را متوجه شورا وشهرداری پاوه نماید بطوریکه شورا وشهرداری پاوه برای حصول کسری بودجه خویش خون مردم را با افزایش عوارض در شیشه کرده اند، آیا به عنوان عضوی از شورای شهر این دیدگاه را پذیرا هستید؟

به عنوان یک شهروند لازم می دانم پیشاپیش حلول رستاخیز طبیعیت و نوروز ۹۶ را خدمت هموطنان ارجمند بلاخص همشهریان گرامی وبه ویژه اصحاب رسانه تبریک عرض نمایم وبه پاس مساعی ارزنده شما عزیزان در سال گذشته ارادت خویش را خدمت اصحاب رسانه بخصوص آقایان: فرهاد صالحی، صهیب زربان اعلام داشته و از اهتمام نیکوی عزیزانی که بدون چشمداشت مادی و با اخلاص کامل ساعت ها وقت خویش را وقف آگاهی بخشی به جامعه می نمایند تقدیر وتشکر وافری داشته باشم و آرزو نمایم اثر قلمتان را همواره رهرو و درجهت منافع مردم ساری وجاری نظاره گر باشیم.

به نکته ی حساسی اشاره واین سوء برداشت را نیز منطقی می دانم، کمااینکه چند نفر نیز با مراجعه حضوری دغدغه شما بزرگواران را به نوعی مطرح نموده اند ، اگر بخواهیم ارزش کمک های ارائه شده دولت را نسبت به قبل بسنجیم باید گفت که این کمک ها فقط سه برابر کاهش نیافته بلکه از نظرعلمای اقتصاد به دلیل کاهش ارزش پول نیز به بیش از یک چهارم قبل رسیده (۱۰۰۰ تومان الان معادل ۲۰۰ تومان سال ۹۰ بوده) قطعاً اگر این ارزشگزاری نیز لحاظ شود تفاوت این نسبت هم بیشتر می شود.

اما اگر رمز موفقیت شورا و شهرداری این دوره را نسبت به قبل صادقانه خدمت شما عنوان کنم می توان آن را دریک کلمه خلاصه نمایم و آن نیز افزایش اعتماد مردم به شهرداری است، اجازه دهید این را به نوعی تفسیر نمایم تا درک موضوع برای کاربران به سهولت امکان پذیر باشد.

در دور قبل مستند به آمار و ارقام از سال ۹۰ لغایت ۹۲ میزان عوارض عمومی از مبلغ ۵۰۶ میلیون تومان تا سقف یک میلیارد و۲۵۲ میلیون تومان (۱۵۰درصد رشد) افزایش داشته است و در دور فعلی از سال ۹۳ نیز لغایت ۹۵ از مبلغ یک میلیارد و۲۵۲ میلیون تومان به یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته (رشد ۶۹ درصدی) است، بنابراین این آمار بیان می کند در این دوره رشد غیرمتعارفی نداشته ایم و حتی درصد افزایش عوارض نیز نسبت به سنوات قبل هم کم شده است.

عوارض خودرو را دولت به صورت سراسری اعلام می کند، اما چرا در این شاخص رشد فزاینده ای داشته ایم نه به جهت افزایش چندبرابری قیمت بلکه به جهت آن بوده اگر در قبل تعدادی عوارض خود را پرداخت می کردند، اینک این تعداد چندین برابررسیده است.واقعیت آن است پرداخت عوارض خودرو در دفاتر پیشخوان انجام می گیرد و کسی به شهرداری مراجعه نمی کند، اگر اعتماد مردم به کار نیاید نتیجه ای عاید نمی گردد.

بعضی از مغازه داران بیش از ۱۰ سال حاضر به پرداخت اجاره مغازه خویش نشدند، اما اینک کمتر مغازه ای یافت می شود که کرایه سال قبل را پرداخت ننموده باشد. تهدید وفشاری هم درکار نبوده سال قبل عنوان نمودیم اگرمستاجرین محترم کرایه معوقه سنوات گذشته ی خویش را پرداخت نمایند در سال ۹۵ با افزایش رشدی مواجه نمی شوند (اهرم تشویقی) همین حرکت کوچک نیز به تنهایی جواب داد.

شهروندان محترم واقفند که هرساله دولت منطبق بر تورم سالانه افزایش نرخی را مصوب می نماید، ما برای سال ۹۵ این نرخ افزایش را ۱۰ تا ۱۲ درصد در نظر گرفتیم، هرچند نمونه هایی هم داشتیم که حتی ریالی افزایش نیافته اما این نیز تمام کار نبود، همه واقفند در شرایط رکود باید نرخ سود و…را پائین آورد تا بتوان درآن شرایط بحرانی حداقل ها را داشته باشیم، مزید استحضار همشهریان محترم عنوان نمایم اگرچه ما ۱۰ درصد افزایش رشد داشتیم اما در چهار ماه از سال نیز تخفیفاتی تا سقف ۲۵ درصد اعمال نمودیم، الان شهروندان ما فراگرفته اند که درمناسبتهای هفته دولت، هفته دفاع مقدس و روز بازگشایی مدارس، دهه فجر و اردیبهشت ماه عوارض خود را پرداخت نمایند، با این حساب نه تنها ۱۰ درصد رشد نداریم بلکه ۱۵ درصد نیز نسبت به قیمت مصوب سال گذشته کمتر پرداخت می نمایند. 

به هرحال باید عرض نمایم بودجه سرفصل های خاص خود را دارد، شاکله اصلی آن از طریق وزارت کشور، استانداری و فرمانداری به شهرداری ارسال می شود. شهرداری با توجه به مقتضیات کاری و کارشناسی خویش را به شورا ارسال می نماید وشورا نیز پس از بررسی وتصویب آن به فرمانداری ودرنهایت به استانداری ارسال می کند، اگر نهادهای نظارتی مورد نظر صحت انجام کار را تائید نمودند آنگاه قابلیت اجرایی دارد، بنابراین شورا تمام کننده ی نهایی بودجه شهرداری نیست .

برای اینکه مردم فهیم شهرمان بدانند رشد بودجه شهرداری پاوه ناشی از چیست مثال هایی را از منظر می گذرانیم تا درک واقعی به وجود آید. تاکنون سابقه نداشته است که از ادارات دولتی عوارضی دریافت گردد، شروع حرکت با موانع زیادی همراه است ، مدیران ادارات چون مسبوق به سابقه نمی دیدند مقاومت می کردند اما به مرور زمان این دستگاهها به عنوان وظیفه قبل از اعلام شهرداری اقدام به پرداخت عوارض خود شدند. خیلی از ادارات پروانه ساختمانی نداشتند، فشار شهرداری سبب گردید با پرداخت حق وحقوق خویش، حتی زمینه سنددارشدن ادارات شهرمان مهیا گردد.

قبلاً تنها از افراد عادی عوارض دریافت می گردید اما مشاغل مرفه به نوعی ازمدار خارج شده بودند، وقتی بخواهید کاری را انجام دهید که مسبوق به سابقه نباشد طبیعی است که مقاومت هایی داشته باشید، مطب های خصوصی، داروخانه ها، آزمایشگاه، دفاتر ثبت اسناد و…. عوارضی برای آنها درنظرگرفته شد، که قبلاً مسبوق به سابقه نبود اما اینک عزیزان با کمال میل ورغبت حق وحقوق خویش را پرداخت می نمایند.

برابر قانون قراردادهای شهرداری یکساله هستند، دکه های شهرداری که برابر ضوابط لازم است که هرساله طی قراردادی دیگر تمدید گردند، بنابه دلایلی تاکنون با چشم پوشی و اجاره بهای بسیار نازل (ماهیانه ۷ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان) واگذار شده بود، الان ما فشاری وارد ننمودیم ویا مغازه را از آنان نگرفتیم اما درصدی نرخ کرایه را اندکی بالا بردیم وبه سقف ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان رساندیم، جالب توجه آن است آنهائیکه فقیرند بدون حاشیه وبدون حرف وحدیثی حق و حقوق خویش را پرداخت می نمودند، کارمندان ویا افراد متمول که اینک بنابه دلایلی مستاجر شهرداری اند و در واقع نیاز چندانی هم به مغازه خویش ندارند، گاهاً حتی بدون هماهنگی با مالک اصلی (شهرداری) به مبلغ بالای ۵۰۰هزار تومان به دیگری اجاره داده اند، اینها معترض اند وافزایش کرایه مغازه را غیرعادلانه می دانند ، غافل از اینکه ۴۰ هزار تومان جریمه یک ساعت توقف خودرو درعرض خیابان را پرداخت می نماید اما پرداخت ماهی ۳۰ هزار تومان اجاره بهاء را نمی پسندد، بلاخره درآمد شهرداری ناشی از این امور است.

مخابرات با دادن دو سیم کارت به این و آن، مجوز نصب دکلی را در پارک شهید کاظمی دریافت نموده است، اینک شهرداری و شورای شهر پاوه دلیلی نمی بیند که از جیب مردم حاتم بخشی کند، بنابراین از مخابرات به مرجع محترم قضایی شاکی گردیده و بعد از دو سال اینک نه تنها مکلف به پرداخت کرایه ماهیانه شده اند بلکه خسارت گذشته را نیز متقبل شده اند…

کشتارگاه پاوه در طول تاریخ برای شهرداری پاوه که می توانست منبع درآمد تلقی گردد هزینه های مضاعفی را در پی داشته است، این درآمد متوجه عده ای خاص بود وآنان نیز خویش را برحق می دانستند، حال که سالانه چندین برابر قبل درآمد برای شهرداری ایجاد می شود ، آن عزیزان نیز حق دارند لعن ونفرین کنند.

شهرداری پاوه برای نگهداری زباله دانی سریاس ماهیانه هزینه ای پرداخت می نمود اما اینک نه تنها مبلغی پرداخت نمی کند بلکه مبلغی نیز وضع نموده که به مرور این تثبیت می گردد ومی تواند درقالب منبع درآمدی قابل اتکاء تعریف گردد.

قرارداد سی ان جی پاوه به نحوی تنظیم شده بود که پیمانکارتهرانی به جای مردم این شهر متنفع می گردید، اینک علیرغم مخالفت های فراوان بجایی رسیدیم تدوین قرارداد ۴۲ درصد به نفع شهرداری به رقمی بالای ۷۷ درصد ارتقاء یافته از ماحصل این تفاوت درصد راباید درقالب صدها میلیون تومان درطی این چند سال به حساب شهرداری پاوه واریز و دید.

شهرداری پاوه برای پارکینگ میدان مولوی شهرداری هزینه می نمود اما اینک نه تنها ریالی پرداخت نمی کند بلکه سالی ۶۰ میلیون تومان هم کسب درآمد می نماید.

یکی دیگر از منابع درآمدی می توان به اخذ زباله اشاره نمود، درآمد عوارض زباله شهرداری قبلاً روند مشخصی نداشت، اما اینک سالانه قریب ۱۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می شود، البته اگر مدیریت صحیحی اعمال گردد با همین شرایط می توان این مبلغ را به دو و یاچند برابر دیگر بدون افزایش نرخ ارتقاء داد.

یکی دیگر از کارهای اساسی تغییر رویکرد درقبال قراردادهاست، اینک آقای عبدی به نمایندگی شورا در کمیسیون معاملات حضور دارند ، می توان به صراحت عنوان نموده که تخطی وتخلف در دادن معاملات را به صفر رسانده اند ، وقتی حیدر اسلامی نیا درگزارشی خطای وارده در پرداخت مجدد بیمه ومالیات به شرکت ها و پیمانکاران طرف قرارداد را رسانه ای می نماید و اذعان می نماید ۲۰۰ میلیون تومان اجحاف صورت گرفته است، قطع این اجحاف یعنی درآمدزایی، درآمد فقط صرف بدست آوردن پول نیست، البته انجام این کارها برای اعضای شورا وشهرداری هزینه بردار است ، مقابله با بی نظمی کار چندان ساده ای نیست اما این روند شروع گردیده وباید هم برای رهایی از آفت های نهان وپیدا مستمر پیگیر بود.

اگر به تفاوت قیمت بعضی اقلام درگذشته وحال توجهی داشته باشیم، علیرغم تورم سالانه نظارت دقیق وانضباط مالی مجموعه را بیان می کند.

کارخانه آسفالت پاوه از نفت گاز به عنوان سوخت استفاده می کرد، این رویه هزینه های بالایی را برای شهرداری پاوه تحمیل می نمود، هزینه پخت آسفالت برای مصرف کننده وشهرداری گران تمام می شد وتوان رقابت با بخش خصوصی را هم نداشت ، لکن با پیگیری های مجموعه عوامل مرتبط خوشبختانه مقدمات گازسوز شدن کارخانه آسفالت فراهم گردیده و اینک صرفه جویی کلانی در هزینه ها متوجه شهرداری پاوه می شود.

درجاهای مختلفی شیرهای آبی تعبیه گردیده بود که میلیون ها تومان هزینه برای شهرداری به بار می آورد. این شیرها فقط نقش ماشین شویی برای عده ای خاص را بازی می کردند. وقتی این شیرهای آب بسته شد طبیعی است جمعی جبهه گیری نمایند، الان سالانه فقط چندین میلیون ناشی ازهمین صرفه جویی کسب درآمد می شود.

شهرداری پاوه برای آبیاری فضای سبز از آب شرب شهر استفاده می نمود که علاوه بر مشکلات ناشی از کمبود آب و تعارضات اجتماعی، هزینه های مضاعفی بر شهرداری تحمیل می کرد، اینک با تعبیه دو چاه در محوطه شهرداری بخش اعظم آبیاری فضای سبز را از این طریق دنبال می نماییم و این امر در شرایط کم آبی پاوه خیلی کارکرد مهمی بود وهمین نیز در ادامه تاثیرات مثبت خویش را نشان داده است.

در سفرهای مختلفی که انجام شده در هربارموفق به دریافت امتیازاتی شدیم، خاطره ای را در این راستا لازم به ذکر می داند، سال گذشته درنشست شهرداران وشورای شهر با جناب مهندس خندان دل که با اهتمام دکتر منوچهری شکل گرفت، سلام خسروی شهردار وقت پاوه به زیبایی به مشکلات پاوه پرداخت وانتظار آن را داشتیم که متفاوت با دیگران این خطه دیده شود اما ناگاه متوجه شدیم ، دریک برنامه از قبل طراحی شده مبالغی را درنظر گرفتند : شهرداری جوانرود ۳۰۰ میلیون تومان وسایر شهرداری های اورامانات هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان، ناخودآگاه از صندلی برخواستم وبه سمت معاون محترم وزیر کشور رفتیم و دست ایشان را با تمام توان فشردیم وچند بار گفت رها کنید دستم شکست،(درحالت عادی از تن صدای بالایی هم برخوردارم ..چه برسد زمان نگرانی …) تند تند نقد نمودیم وعدالت وارده را زیر سوال بردیم که چگونه شهری با ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۱۰۰ میلیون و پاوه با ۳۰ هزار نفر با وجود توپوگرافی سخت وخشن آن نیز ۱۰۰ میلیون تومان دریافت نماید…

جناب خندان دل که شرایط را نامساعد می دیدند مبلغ را تا سقف ۱۵۰، ۲۰۰ میلیون تومان بالا بردند اما به هیچ وجه کوتاه نیامدیم وبه اعتراض خویش ادامه دادیم تااینکه آقای منوچهری خطاب به ایشان گفتند، اینها درادامه مشکل ایجاد می کنند مرحمت فرمائید تجدید نظر نمائید، درادامه آقای خندان دل عرض نمودند شهرهای جوانرود وپاوه هرکدام ۳۰۰ میلیون تومان وشهرهای روانسر وتازه آباد که مرکز شهرستان هستند هرکدام ۲۰۰ میلیون تومان ومابقی نیز همان ۱۰۰ میلیون تومان داده می شود که با صدای بلند تکبیر گفتیم.

افزایش هزینه های ساخت وساز بخشی از آن مرهون بخشنامه هاست وبخشی نیز عرف جامعه است تنها درصد تخفیف متعادل گردیده است، یکی قصد فروش ودرآمد زایی دارد ودیگری برای سرپناه منزلی را می سازد، آن یکی که درآمدزایی می کند حق آن است مبلغی قانونی برای این شهر هزینه نماید، دیگری باید تخفیفات بیشتر برای آن اعمال شود، معمولاً تخفیفات مشمول متمولین بوده اما الان شرایط برای این افراد با افراد عادی یکسان نیست ، بیشترین رویکرد شورا وشهرداری در این دوره در مقابله با ادارات دولتی بوده است، قبلاً چون دولتی بودده اند یا چشم پوشی می شد ویا حداقل ممکن مطالبه می گردید واین فشار را به اقشار جامعه متوجه می نمود، مثالی را یادآور می شوم درآخرین مصوبه شورای شهر دور سوم هزینه ساختمان هلال احمر در بهترین نقطه شهرستان ۲۴ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود، اما تاکنون بنیاد مسکن بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نموده اما همچنان معترض هستیم، ما برای ادارات دولتی سخت می گیریم تا فشار کمتری به مردم وارد شود، شورای قبلی درخصوص وضع ۲۴ میلیون تومان برای هلال احمر تخلفی انجام نداده اند اما اگر این پرونده به شهرداری وشورای شهر فعلی می رسید کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته نمیشد، آن هم با نگاه حمایتی…. بدیهی است رفتار ناصواب من نوعی در گذشته وحال سبب دوگانگی و بروز نارضایتی می شود، این موضوع نیز گذراست ، وقتی درادامه همه چیز برمدار عقلانیت قرار گیرد ، این نقدها نیز به حداقل ممکن می رسد.

به هرحال یکسری فعالیت ها به سختی دنبال گردیده ونباید این حرکت ها درادامه ابتر بمانند، تا در نهایت به تثبیت موقعیت منتهی گردد، الان شهرداری از کلیه ادارات درجهت حق وحقوق شهروندان به عنوان مطالبه گر پیگیر حقوقی است که تاکنون بدان توجه نشده است…

در توفیقات حاصله آنچه به دست آمده فقط مرهون افراد خاصی نیست بلکه این کارکردها نتیجه یک فعل وانفعالات جمعی است وهمه به نوعی در آن نقش ارنده ای دارند، از زحمات شهرداران سلام خسروی و همچنین علی محمد میری نباید غافل بود که درسال اخیر به دلیل کاهش اعتبارات دولتی ، شهرداری ها با بحران مالی مواجه شدند، اما مدیریت صحیح علی محمد میری اجازه بوجود آمدن بحرانی را نداد.

با همه ی این شرایط باید عرض نمائیم: جدیت شهرداران و پرسنل شهرداری، اعتماد مردم فهیم به عنوان سرمایه اصلی و در کنار همه اینها حمایت همه جانبه مسئولین محترم شهرمان ( امام جمعه، فرماندار، دادگستری شهرستان و سایر مسئولین شورای اداری …) زمینه ساز موفقیت بود و باید صمیمانه از همه مساعی ها معمول تمجید وتجلیل نمود.

بخش دوم مصاحبه در نوبت دیگر تقدیم حضور کاربران ارجمند می گردد.