پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : نظام های سیاسی جهان به گروه های مختلفی در بین دو انتهای پیوستار استبدادی مطلق و دموکراسی تقسیم می شوند و هر چه به طرف وسط این پیوستار حرکت می کنیم از شدت ویژگی های خاص آن نظام ها کاسته می شود. نگاهی به تاریخ ایران نشان می دهد که تا قبل از مشروطه در ایران ویژگی استبدادی کاملا بارز بوده و اداره مملکت در دست عده ای معدود بوده است که بدون در نظر گرفتن خواست مردم مادام العمر حکم رانده اند. چون مجلس یا نهاد نظارتی مبتنی بر رای مردم وجود نداشت درباریان و دیوانسالاران امور مملکتی را اداره می کردند.  

به گفته خانم نیکی آر. کـدی : ” سلسله های پادشاهی در ایران همگی از یک طبقه دیـوانسالار کـه در اداره امـور کشور و جمع آوری مالیات تجربه طولانی داشتند اسـتفاده مـی کردند.”(۱) منابع تاریخی گویای این حقیقت است که نظام اداری ایران ارباب رعیتی بوده است و نظر و رای مردم در اداره مملکت مورد توجه نبوده است.

پادشاهان قدرت مطلق بودند و هیچ اراده ای در مقابل آن ها تاب مقاومت نداشت و  گاه خود را جانشین و سایه خدا بر زمین می نامیدند. با وقوع انقلاب مشروطه و دایر شدن مجلس بر اساس رای مردم اندکی از خود کامگی پادشاهان کاسته شد اما با کودتای ۲۸ مرداد اوضاع همانند قبل شد.  اسفندیار محمدی در این مورد نوشته است: “محمد رضا شاه از طریق کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ و قدرت نظامی به سلطنت رسـید. او سـپس با از بین بردن تمامی گروههای مخالف قدرت را در دست خود قبضه کرد و این قدرت را از طریق سازوکارهایی در تمامی ارکان جامعه به اجرا گذاشت. این سازوکارها عبارت بودند از: نخبگان درباری، ساواک، نیروهای مسلح، کابینه و هیئت دولتـ، حزب رستاخیز و دفتر بازرسی شاهنشاهی. “(۲)

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، در تدوین قانون اساسی جایگاه ویژه ای به انتخابات و رای مردم اختصاص یافت به گونه ای که تمامی مقامات اصلی کشور باید مشروعیت خود را مستقیم یا غیر مستقیم از رای مردم بگیرند. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: ” در جمهوری اسلامی ایـران امـور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شـود و از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مـجلس شـورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر ایـنها، یا از راه هـمه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. “(۳) اولین انتخابات برای تعیین نوع حکومت  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار گردید که در نتیجه آن نوع حکومت ” جمهوری اسلامی” تعیین گردید. تا کنون تعداد ۳۴ انتخابات مختلف بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با میانگین مشارکت قابل توجه (۶۵%) برگزار گردیده است که گویای اهمیت انتخابات و رای مردم می باشد. اما قطعا تمامی شیوه های انتخاباتی دارای نواقصی هستند و باید با آسیب شناسی نواقص بر طرف شوند و هر انتخابات نسبت به قبل از خود بهتر برگزار گردد.

در این نوشتار نویسنده با توجه به تجربیات خود تلاش خواهد کرد که در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا آسیب شناسی در دو سطح کشوری و منطقه ای انجام دهد.

انتخابـات به معنـی برگزیـدن و گـزینش کـردن اسـت و در مفهوم سیاسی- اجتماعی به مفهوم برگزیدن مسئولین مملکتی و تایید یا رد موارد به همه پرسی گذاشته شده، از طریق آراء مردم اطلاق می گردد. انتخابات در کشورهای مختلف به یکی از سه روش ۱- دولتی ۲- مستقل و ۳- ترکیبی انجام می شود . در انتخابات دولتی دولت حاکم مجری تمام مراحل انتخابات است. در شیوه مستقل کمیسیون مستقلی برای این امر تعیین می شود و تمامی مراحل انتخابات را انجام می دهد و وابسته به دولت نمی باشد. در شیوه ترکیبی بخشی از مراحل انتخابات توسط کمیسیون یا نهاد مستقل ( شورای نگهبان در ایران)  و نمایندگانی از معتمدین مردمی  (هیات های نظارت و اجرایی)و بخشی توسط دولت انجام می شود.

انتخابات عالی ترین و شاید ساده ترین راه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در جامعه باشد و بهترین راهی است که در کشورهای مختلف برای نیل به مردمسالاری در نظر گرفته می شود. در اسلام به امر شورا و مشورت اهمیت فراوانی داده شده است و این اهمیت چنانکه اشاره شد در قانون اساسی ایران نیز کاملا انعکاس یافته است. لذا شایسته است که این نگرش در عمل به بهترین شیوه انجام شود تا موجب پیشرفت و توسعه کشور در تمامی سطوح گردد. در ایران انتخابات در مراحل مشخصی انجام می شود که مکمل هم می باشند. قیصری و همکاران در این مورد نوشته اند:

بـر ایـن اسـاس اجزا و مراحل انتخابات ایران قبل از مرحله رأی گیری را مـیتـوان در «تشـکیل هیئـت اجرایـی، اعلام داوطلبـی و بررسـی سـوابق و رسـیدگی بـه صـلاحیت داوطلبـان و انتشـار اسـامی نامزدهـا، تبلیغات، تعیین محل شعب ثبت نام و تعیـین اعضـای شـعب » شناسـایی و تعیـین کـرد و «ثبـت نـام رأی دهنـدگان و اخـذ رأی» را در مرحلـه رأی گیـری و «قرائـت و شـمارش آراء و اعـلام نتیجـه انتخابات، رسیدگی به شکایات و اعلام نظر ناظر(شـورای نگهبـان یـا مجلـس شـورای اسـلامی )، صدور اعتبارنامه منتخبان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) و تنفیذ حکم (ریاسـت جمهـوری ) تشکیل مجلس و شورا (مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهرو یا روستا یا استان و اسـتان هـا )، امحـای تعرفـه و بـرگ هـای رأی مصـرف شـده » را مرحلـۀ بعـد از رأی گیری دانست.

بنابراین عملیات انتخابات را میتوان مجموعه تمهیـدات، سـازوکارها، اقـدامات و رویـه هـا و فنونی دانست که فرایند انتخابات را از آغازین مرحله آن یعنی ابلاغ تصـمیم برگـزاری انتخابـات از سوی مقامات ذیصلاح به مجری یا مجریان و ذینفعان (اصحاب رأی و نامزدهـا ) تـا آخـرین مرحله آنکه اقدامات بعد از انتخابات است در نظر گرفت. در قوانین انتخابات ایـران مراحـل بعـد از انتخابات که شامل ارزیابی اقدامات صورت گرفته و شناسایی آسیبهـای موجـود و اقـدام بـه رفع آنها برای انتخابات آینده است وجود ندارد.(۴)

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دارای سه رکن اساسی حاکمیت، مردم و نامزدها می باشد. در اینجا حاکمیت به مجموعه تصمیم گیرنده در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات براساس قوانین و مقررات موجود کشور و همچنین مجریان انتخابات اطلاق می شود. مردم یعنی رای دهندگان نقش اصلی را در انتخاب نامزدهای معرفی شده از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور دارند و می توانند با انتخاب اصلح خود به جریان سالم دموکراسی در کشور در تمامی سطوح کمک شایان نموده و آینده کشور را تامین نمایند. نامزدها کسانی هستند که خود را از طریق احزاب و گروه ها یا بطور مستقل درمعرض انتخاب مردم قرار می دهند و با انجام تبلیغات سعی می کنند نظر رای دهندگان را جلب نمایند. وجود نقص و نارسایی در هریک از این سه رکن می تواند اثرات مثبت انتخابات را کاهش دهد.

۱- در مورد رکن اول باید گفت برگزاری بیش از سی انتخابات در کشور نشانه قوت و کارآیی این رکن است. اما انتقادهایی از سوی صاحب نظران در مورد آن مطرح شده است که از جمله محدود بودن زمان تبلیغات و همزمان نبودن اعلام اسامی تایید شدگان که موجب کم شدن زمان تبلیغات برای تعدادی از نامزدها می شود، عدم نظارت دقیق بر نحوه تبلیغات و منابع هزینه های انتخاباتی نامزدها (۵)،  وابسته بودن ناگزیر فرمانداری ها به عنوان نمایندگان وزارت کشور و دائمی نبودن هیات های نظارت و اجرایی که باعث هدر رفتن تجربیات آن ها می شود. برای رفع این نواقص پیشنهاد شده است که کمیسیون مستقل انتخابات با محوریت شورای نگهبان به صورت دائمی تشکیل شود. در مورد زمان تبلیغات می توان آن را افزایش داد و اسامی نامزدها می تواند در یک مرحله نهایی اعلام شود به این صورت که اگر مشکلی در بررسی صلاحیت کاندیدایی وجود دارد توضیحات لازم از او خواسته شود و تمامی مراحل تایید صلاحیت قبل از اعلام اسامی کاندیداها صورت پذیرد. در مورد هزینه ها ی تبلیغات می توان با وضع مقرراتی به شفاف سازی منابع، میزان و نحوه خرجکرد هزینه ها پرداخت.

۲- در مورد  رکن دوم انتخابات یعنی مردم بررسی های مختلفی صورت گرفته و مشکلاتی مطرح گردیده است. از مهمترین ایرادات مطرح شده  می توان عشیره و قوم گرایی  (۷)و (۸) ، عدم آگاهی نسبت به وظایف منتخبین، ترجیح  منافع فردی به منافع جمعی ، رای دادن به خاطر رودربایستی و معذورات و تن دادن به خواسته افراد فرصت طلب که می خواهند رای دهندگان را به عنوان سیاهی لشکر نزد کاندیدایی که احتمال موفقیتش هست نیروی خود جلوه دهند، را نام برد.

۳- از آنجایی که انتخابات در قالب احزاب صورت نمی گیرد غالبا نامزد و برنامه های او برای رای دهندگان ناشناخته هستند و همین مسئله فرصت را برای وعده و عید ها (که گاهی غیر عملی و غیر ممکن هستند)، تخریب رقبا، و تزویر فراهم می کند. حمایت افراد فرصت طلب از کاندیداها و ورود پول های کثیف به جریان انتخابات، خرید و فروش آراء، آوردن افراد از روستا به شهر برای رای دادن (بویژه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر)، آوردن افراد یا شناسنامه های آنان از شهرهای مجاور ( بویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی) از دیگر آسیب های موجود می باشند که می توان با برنامه ریزی دقیق از این آسیب ها کاست. مثلا کنترل کردن کد ملی می تواند مانع رای دادن افراد یک حوزه در حوزه ای دیگر شود. یا انجام مناظره و در اختیار قرادادن رسانه ها به طور مساوی در اختیار نامزدها می تواند میزان تخریب و تزویر را کاهش دهد.

مردم متاسفانه با وظایف منتخبین بویژه نماینده مجلس آشنا نیستند و انتظار دارند که تمام امور به دست او حل شود و همین امر نمایندگان را مجبور ساخته است بیشتر وقتشان صرف مسائلی شود که جزو وظایفشان نیست و گاه ناچارند کارهایی را که ادارات حوزه انتخابیه انجام می دهند به نام خود تبلیغ کنند و این یک آفت نمایندگی مجلس در کشور محسوب می شود.

شوراهای شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی و سهیم کردن مردم به طور ملموس در سرنوشت زندگی روز مره خود از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی – اجتماعی به شمار می آید. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادی نوپا نیازمند برنامه ریزی بیشتر از جمله آموزش افراد منتخب و تدوین دستور العمل های دقیق می باشد. ازجمله ایرادهای وارد بر شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– مبهم بودن قانون در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا

– به رسمیت نشناختن جایگاه اعضاء شورا از سوی برخی مدیران بالادستی

– عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا

– تاثیر منفی رای قومی و قبیله ای در انتخاب اعضاء شورا که منجر به انتخاب افراد غیر متخصص می شود. البته گرایش مردم به دادن رای عشیره ای بی تاثیر از عملکرد منتخبین در دوره های گذشته و احیانا انتقام جویی ها و گماردن نزدیکان به پست های مختلف و نادیده گرفتن شایسته سالاری نمی باشد.

– دو شغله بودن برخی اعضاء شورا

با توجه به مشترکات انتخابات در اکثر مناطق ایران ، اغلب موارد ذکر شده در بالا در منطقه اورامانات نیز صدق می کند. اینجانب براساس تجربه خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ۱۳۹۴ بیشتر موارد را شاهد بودم.  در اورامانات بر اساس رویه گذشته انتخابات بیشتر قومی و عشیره ای است و شایسته سالاری هنوز جایگاه درخور توجهی در منطقه ندارد. مردم با وظایف منتخبین آشنا نیستند و برآورد کردن خواسته های شخصی، انجام اموری که در حیطه اختیارات نماینده نیست و گاه از توان او هم خارج است از اولویت های رایج است. متاسفانه مواردی چون تخریب رقبا، تزویر و خرید و فروش آراء و استفاده از افراد و شناسنامه ساکنان شهرهای همجوار نیز مشاهده گردید.

انتخابات را می توان به فوتبال تشبیه کرد ، عوامل مختلفی در نتیجه بازی دخیل هستند اما نتیجه حاصل هر چه که باشد باید پذیرفته شود و رد و بدل شدن کارت های زرد و قرمز نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. نکته مهم این است که منتخب یا منتخبین برای تمام مردم هر منطقه هستند و همگان باید به آنان کمک کنند تا در انجام وظایفشان موفق باشند و آنان نیز با سعه صدر و دوری از تنگ نظری و رعایت شایسته سالاری در انتصابات (توسط نماینده مجلس) و انجام امور شهروندان براساس نیاز هر محله (توسط شورای اسلامی شهر و روستا) موجبات همدلی و همراهی مردم را در انجام امورفراهم آورند.

در پایان از مردم محترم اورامات دعوت می نمایم با شرکت گسترده خود در انتخابات پیش رو در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶  ، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ، با توجه به اصل  شایسته سالاری ، تعهد و تخصص؛ نامزد/ نامزدهای مورد نظر را انتخاب نمایند و گامی دیگر در تعیین سرنوشت خود ، توسعه کشور و منطقه بردارند.

برخی منابع مورد استناد:

۱- نیکی آر.کدی،ریشه‌های انقلاب ایران،ترجمه عبد الرحیم گواهی،(تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۷۵)،ص ۳۵٫

۲- محمدی، اسفندیار ، آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا. مجله راهبرد تابستان۱۳۸۲ شماره ۲۸٫

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- قیصری، نوراله؛ دانیال طاهری فدافن ؛ مهدی باقری فارسانی، مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا.  فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره ۱۳ ،تابستان ۱۳۹۴)شماره پیاپی ۴۳(

۵- درستی، هاجر، آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ویکم، شماره هشتاد، زمستان ۱۳۹۳٫

۶- آسیب شناسی نظارت بر هزینه های رقابت های انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. سایت : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۵۸۸۵۱۱  http://rc.majlis.ir/fa/news/show/

۷- عبادی ، عبدالواحد، آسیب شناسی طایفه گرایی انتخابات در شهرهای کوچک.سایت خبری- تحلیلی عصر جنوب http://www.asrejonoob.ir/social/15831

۸- قائدی, محمد رضا، ۱۳۸۵، تحلیلی بر آسیب شناسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر، آبادان، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، http://www.civilica.com/Paper-HUMANARTS05-HUMANARTS05_023.html