قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » رواج پدیده ای شوم به نام ورشکستگی های صوری/دکتر فرهاد شاه ویسی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:شرایط امروزی حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که، از فعالان اقتصادی گرفته تا غالب شهروندان عادی همه به دنبال راهی برای فرار از پرداخت تعهدات اقتصادی خود هستند.غالب این اشخاص بر این باورند که،دلیل فرار آنها از عمل به تعهداتشان به جهت شرایط ناخوشایند اقتصادی حاکم بر کشور است و نیز معتقدند که،عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاست های غلط مدیران اقتصادی دولت است.

با اقرار به این حقیقت که پاره ای از سیاست های غلط اقتصادی دولت بر افزایش درجه بی مسئولیتی اشخاص در عمل به تعهدات اقتصادیشان بی تأثیر نبوده است اما باید قبول نمود که،انتظار حل کلیه مشکلات اقتصادی کشور توسط مدیران اقتصادی دولت،انتظاری کاذب است و برون رفت و سروسامان دادن به وضعیت مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند بسیج عمومی است.اما آنچه که امروزه به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده و گریبان اقتصاد کشور را گرفته تلاش های بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی سودجو در جهت به انحراف کشاندن فعالیت های اقتصادی کشور است.

این اشخاص هر روزه در جهت ایجاد منافع اقتصادی ناسالم برای خود ابزارهای نامشروعی را بکارگرفته و در اقتصاد کشور بحران آفرینی می کنند.به عنوان مثال، برخی از این اشخاص در جهت فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی دیگران سوء استفاده می کنند، برخی دیگر با امضای معامله با نام دیگران کد اقتصادی خرید و فروش می کنند و برخی دیگر با ارائه دادخواست های ورشکستگی های صوری به مراجع قضائی از پرداخت بدهی های خود سرباز می زنند.این بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی در تلاشند تا با اعلام ورشکستگی های صوری بدهی‌‌‌های خود را فریز نموده،از پرداخت مالیات امتناع ورزیده و حداقل تا زمانی که پرونده‌ اشان در محاکم قضائی منجر به اعلام رأی نهایی نشده است، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان، آسوده باشد.

این پدیده در یک دهه گذشته و در شرایط رکود اقتصادی کنونی کشور بیشتر شده و راه‌ گریزی است برای برخی بدهکاران که برای خود ایمنی ایجاد کنند.باید اقرار نمود که، اشخاص با قدمت طولانی در فعالیت‌های اقتصادی مشمول این پدیده نیستند بلکه این پدیده مربوط به نوکیسگان و افرادی است که در اقتصاد ایران نوظهور بوده و از عملیات رانتی در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شده و اکنون هم از چنین راه گریزی جهت گریز از پرداخت بدهی های خود استفاده می‌کنند.این افراد قبل از اعلام ورشکستگی به مراجع قضائی،شگردهای مختلفی را در نظر می‌گیرند.از جمله این شگردها این است که، شرایط را به ‌خوبی هماهنگ و اگر ملک و مال ‌و اموالی را در اختیار دارند، آن را به همسر، فرزندان و افراد دیگر انتقال و در قالب وکالت بلاعزلی که از آنها می‌گیرند و مبلغی که به‌عنوان حق‌الزحمه به طرف مقابل می‌دهند، دارایی‌های فیزیکی و مالی خود را به آنها منتقل و بعد از طی این مراحل،اعلام ورشکستگی می‌کنند.

در چنین شرایطی مال ‌و اموالی را به نام خود در اختیار ندارند تا مورد شناسایی قرار گرفته و به دادگاه اعلام و در قالب بازپرداخت بدهی ضبط گردد. از دید حقوقی هم نمی‌توان جلو این نوع اقدامات را گرفت چون اگر مال ‌و اموال این افراد به نام افراد دیگر باشد، به لحاظ قانونی نمی‌توان اقدامی به انجام رساند. مگر اینکه فرد اموال خود را به نام فرزندان خود که به بلوغ نرسیده‌اند انتقال که در آن صورت این اقدام می‌تواند محملی برای پیگیری باشد. اما اگر این فرد به بلوغ رسیده باشد، دیگر قرارداد نهایی شده و دادگاه هم نمی‌تواند آن را پیگیری نماید.

از دید فعالان واقعی بخش اقتصاد عمده اشخاصی که به شکل غیرواقعی اعلام ورشکستگی می کنند،اشخاص فعال در بخش واقعی اقتصاد نیستند،بلکه همان دلالان،سوداگران و اصحاب بخش غیرمولّد هستند که نه تنها با رانت‌خواری منابع مالی قابل توجهی را به کام سوداگری به جیب زده‌اند،بلکه امروزه مدعی ورشکستگی خود و خواهان همکاری طلبکاران در بخشش مطالبتشان هستند.شیوع روزافزون این پدیده شوم که از مظاهر واضح فساد است،سبب ضایع شدن حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار در جامعه شده است. هر چند که ممکن است ورشکستگی های پیش آمده برای معدود فعالان اقتصادی ناشی از تقصیر آنها نبوده و مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور علت این مسائل باشد اما آنچه که امروزه در کشور شاهد آن هستیم این است که، برخی افراد سودجو و مفسد اقتصادی با همکاری افرادی وکیل نما که ادعای دریافت حکم ورشکستگی را دارند به مراجع قضائی مراجعه و اعلام ورشکستگی صوری می کنند.

با وجود آنکه رواج پدیده شوم ورشکستگی های صوری ضربات مهلکی بر بدنه اقتصادی کشور وارد ساخته است اما یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی کشور که گریبانگیر این پدیده شوم می باشد،نظام بانکی کشور است. بدین صورت که، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیرصحیح،به دنبال دریافت احکام ورشکستگی بوده که این امر می تواند موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک ها شود.ورشکستگی صوری بدهکاران به سیستم بانکی را اینگونه می توان استدلال نمود که،بانک‌ها بدون اعتبارسنجی،تسهیلاتی را به مشتریان خود پرداخت که ممکن است پرداخت این تسهیلات بر پایه درستی صورت نگرفته باشد.با بررسی اعطای این تسهیلات می توان متوجه شد که،پرداخت تسهیلات بر مبنای ضوابط بانکی نبوده و اغلب بر اساس روابط غیراقتصادی صورت گرفته است.

طبیعی است وقتی تسهیلات و اعتبارات بانکی بر اساس ضوابط صورت نگیرد،بانک‌ها در بازپرداخت آن اعتبارات توسط مشتریان خود با مشکل رو به رو خواهند شد. شرکت هایی که در پی اعلام ورشکستگی صوری هستند از بانک‌ها تقاضای تمدید و استمهال تسهیلات دریافتی نموده و نظام بانکی هم به دلیل اینکه قصد دارد بدین طریق معوقات خود را پس بگیرد،‌ با پیشنهاد آنها موافقت می‌کند. برخی از بدهکاران به سیستم بانکی با تمدید تسهیلات گذشته خود به دنبال وقت خریدن برای دریافت حکم ورشکستگی از سوی مراجع قضائی بوده که می‌توان این اقدام آنها را «از این ستون به آن ستون فرج است» نامید. به منظور کاستن از سطح ورشکستگی های صوری مطروحه در شرایط امروزی اقتصاد کشور موارد زیر پیشنهاد می گردد:

۱-معمولاً ضعف نظارتی بانک ها موجب طرح ورشکستگی های صوری و سوءاستفاده افراد از این طریق گردیده، لذا پیشنهاد می گردد بانک ها با وضع قوانین سخت گیرانه در پرداخت تسهیلات به اشخاص غیرمستحق و کلاهبردار مانع بکارگیری این ترفند توسط اینگونه اشخاص جهت فرار از پرداخت بدهی هایشان گردد.

۲-بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش این پدیده شوم، حاکمیت نظام اقتصادی سالم در جامعه است. وجود یک نظام اقتصادی سالم خود کنترل کننده این قبیل کلاهبرداری هاست و در صورت وجود کوچکترین تخلف، قانون به سراغ متخلفین رفته و بازدارنگی قوانین دست کلاهبرداران رااز منابع ملی و مردمی کوتاه خواهد کرد.

دکتر فرهاد شاه ویسی// عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

  1. شهریار بهشتی زاده

    شهریار بهشتی زاده
    با سلام و درود فراوان خدمت دکتر شاه ویسی جنابعالی به موضوع خیلی مهمی اشاره نمودید
    زیرا رواج پدیده شوم ورشکستگی صوری باعث بی نظمی اقتصادی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر
    در انجام معاملات و سود بردن افراد کلاهبردار گردیده که در نهایت زیان اصلی متوجه جامعه خواهد شد .

  2. ولات

    این یک سایت منطقه ای است وموضوع ارایه شده یک موضوع تخصصی است که به نظر اینجانب جای طرح آن در اینجا نبود

    • هادي محمودي

      دوست عزیز آقای ولات !

      آقای شاه ویسی موضوعی را مطرح کردند که همه اقشار مردم مردم با آن برخورد دارند که همان بحث کلاه برادری است ؛ شاید جنابعالی تا بحال به آدم کلاه بردار برخورد نکرده اید اما بسیارند اشخاصی که پولی را به بنگاه یا شخصی داده باشند و آن بنگاه یا شخص به بهانه ورشکستی پول آنها را پس نداده و به دادگاه رفته و با اعلام ورشکستگی خود را تبرئه کرده اند پس نفرمائید این موضوعی که جناب شاه ویسی مطرح نموده اند به جامعه ربطی نداره .

      در ثانی آقای شاه ویسی شخص بسیار با سواد و دارای مسئولیت های فراوانی است و از اینکه زحمت کشیده اند این مطالب را عنوان کرده اند باید کمال تشکر را از ایشان نمود .

      .

  3. هادي محمودي

    باعرض سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیز و گرامیم آقای شاه ویسی .

    و با تشکر بابت مطالب مفید و ارزنده ای که ارائه فرمودید .

    در تائید و ادامه فرمایشات جنابعالی ذکر یک نکته را لازم میدانم(البته یک نقد هم دارم) :

    مهمترین عامل در جلوگیری از این اقدامات نادرست که برخی از افراد و بنگاه های اقتصادی انجام میدهند یک نظام حرفه ای حسابرسی یا به قول معروف حساب کشی است که افراد با آگاهی از چنین سیستم حرفه ای جرات انجام چنین اموری را ننمایند .

    همانطور که مستحظر هستید مرجع حرفه ای تعین صلاحیت حسابرسان در ایران “جامعه حسابدارن رسمی” است ؛ باید آگاه باشید که در چند سال اخیر به حدی کارکرد این مرجع بد و افتضاح بوده که چنیدن گزارش منتشره از سوی چندین حسابدار رسمی و موئسسه حسابرسی توسط “سازمان حسابرسی” مورد برسی قرار گرفته که درنهایت منجر به نامه نگاری و لغو مجوز فعالیت این افراد و موئسسات گردید .

    بنده خودم به شخصه از سوی سازمان مامور بودم که گزارش حسابرسی صادره از سوی یک موئسسه خیلی قوی به نام هشیار بهمند (تحت نام برادران هشی) را برسی نمایم و با کمال تعجب دیدم یکی از بندهای شرط (با توجه به سطح اهمیتی که محاسبه کردم) را بعد از بند اظهار آورده اند !

    جناب آقای شاه ویسی عزیز به نظر من مهمترین عامل در بروز چنین اقداماتی ؛ نبود حسابرسان قوی و حرفه ای در ایران است .

    همانطور که پیامبر اکرم (ص) میفرماید : پیشگیری بهتر از درمان است . باید عرض کنم حسابرسی در اینجا نقش پیش گیرنده را دارد .

    اما نقدی که به جنابعالی دارم :
    جنابعالی یک انسان با سواد و بسیار حرفه ای هستید که رزومه بسیار قوی ای دارید (همین که عضو جامعه حسابدارن رسمی هستید نشان از سواد بالا شماست ) ؛ بنده واقعا اعتقاد دارم وجود شخصی مانند جنابعالی برای حرفه حسابرسی و جامعه بسیار مفید است .

    اما متاسفانه جنابعالی وقت ارزنده خود را صرف تدریس در دانشگاه میکنید ؛ پیشنهاد میکنم وقت خود را صرف کارحرفه ای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و اشخاص بکنید تا بسیار مفید تر برای جامعه باشید .

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |