ج 10 فروردین 1403 ساعت 01:38

انتقاد دکتر تاری وردی از عدم پیگیری پرونده های قضایی بانکی توسط بانکهای پاوه

انتقاد دکتر تاری وردی از عدم پیگیری پرونده های قضایی بانکی توسط بانکهای پاوه

به گزارش سلام پاوه : نشست روسای بانکهای شهرستان پاوه با رئیس دادگستری و دادستان پاوه با موضوع بررسی پرونده های قضایی بانکها و پیشگیری از وقوع جرم صبح امروز در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد. به گزارش خبرتگار سلام پاوه : رئیس دادگستری شهرستان پاوه در این نشست اظهار داشت : قوه […]

به گزارش سلام پاوه : نشست روسای بانکهای شهرستان پاوه با رئیس دادگستری و دادستان پاوه با موضوع بررسی پرونده های قضایی بانکها و پیشگیری از وقوع جرم صبح امروز در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرتگار سلام پاوه : رئیس دادگستری شهرستان پاوه در این نشست اظهار داشت : قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف و سیاستهای کلی و اهداف خود را مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم دانست.

دکتر صادق تاری وردی گفت : ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور امروزه در مشکلات نظام بانکی و بیمه ای کشور است و با نگاهی به پرونده های اخیر  اختلاس های بزرگ در کشور این موضوع آشکار است.

وی با تشریح نشست گفت : ایجاد تعامل بین نظام بانکی و دستگاه قضایی در شهرستان و بررسی مشکلات و معضلات نظام بانکی در سطح شهرستان پاوه از اهداف این جلسه می باشد.

دکتر تاری وردی با انتقاد از عدم پیگیری پرونده های قضایی بانکی توسط بانکها گفت : یکی از مهمترین معضلات دادگستری شهرستان پاوه عدم پیگیری پرونده ها بانکی توسط خود بانکها می باشد که گلایمندی دستگاه قضایی را از پیگیر نبودن بانکها در این زمینه در پی داشته است.

وی افزود :اغلب مدیران بانکها متاسفانه در پاوه پیگیر وضعیت پرونده ها بانکی خود نیستند اگر این روند عدم پیگیری و ازدیاد پرونده های بانکی بدون پیگیری ادامه پیدا کند قطعا به مدیران عامل این بانکها در استان این موضوع را انتقال خواهیم داد.

رئیس دادگستری شهرستان پاوه با ابراز تاسف از وجود تعداد زیادی پرونده ها بانکی بلاتکلیف از سوی بعضی بانکها که کسی پیگیر آنها در شعبات دادگستری نسیت گفت : بانکها حداقل یک نماینده حقوقی که عملا پیگیر پرونده باشد را به دادگستری معرفی کنند حتی در مرحله اجرای حکم لازم نیست حتما یک وکیل جذب کنند و می توانند یکی از پرسنل یا فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی را برای پیگیری موضوع معرفی کنند.

دکتر تاری وردی افزود : نماینده های حقوقی و یا وکلای بانکها گاها وکلای خبره ای نیستند و کمتر مشاهده می شود برای احقاق حق بانکها این نمایندگان بجنگند و باید در این زمینه مدیران بانکها توجه خاص و ویژه ای داشته باشند.

رئیس دادگستری پاوه سپس گفت : حضور روسای بانکی در جلسات پرونده های مهم بانکی بسیار مهم است و در احقاق حقوق بانک بدلیل اشرافیت بر موضوع نقش بسزایی دارد.

وی در ادامه گفت :مشکلاتی در نحوه تشکیل پرونده تسهیلات بانکی از جمله درج نشدن اثر انگشت در کنار امضاء شخص ضامن و شخص وام گیرنده ، عدم درج صحیح آدرس و شماره تماس محل کار و زندگی ضامن و شخص وام گیرنده ، پرداخت نکردن تسهیلات به افرادی که توجیه اقتصادی برای وام خود ندارند. عدم استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی دقیق سند ملکی و…  برای ضمانت بانکی از موارد دیگری است که باعث ایجاد مشکلاتی در پرونده های بانکی قضایی شده است.

صادق تاری وردی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از دیر پاسخ دادن درخواستها و استعلامات دادگاه توسط بانکها اظهار داشت: متاسفانه نامه های دادگستری بخصوص در زمینه انسداد حسابها و استعلامات جواب داده نمی شود.و این موضوع باعث مشکلاتی شده است.

وی با اشاره به لزوم رعایت شئونات بانک توسط کارمندان و روسای بانکها اشاره کرد و گفت : متاسفانه شنیده می شود کارمند یا رئیس بانکی خارج از جایگاه بانکی و با زیر پا نهادن شئونات بانک مربوطه اقدام به خرید قاطر و در اختیار گذاشتن آنها به افرادی برای قاچاق می کند یا برای پرداخت فلان تسهیلات درخواست وجهی از فرد متقاضی می کند یا اقدام به شکار غیر مجاز و تجاوز به محیط زیست می کند که این موضوعات در شان بانک نیست هرچنداین موضوع در حد شنیده است و بیشتر کارکنان بانکها و روسای آن فارغ از این موضوع هستند اما گزارشاتی در این زمینه وجود دارد که امیدواریم اگر کسانی چنین اقداماتی را انجام می دهند از این موضوع دست بردارند چون قوه قضایی بشدت با این گونه موارد در صورت دریافت شکایت برخورد می کند.

صادق تاری وردی  با اشاره به اینکه مواردی مشاهده میشود که وام گیرنده ای اقساطش به صورت طولانی مدت پرداخت نشده است و ضامن از این موضوع بی خبر است گفت : این دیر هنگام اطلاع دادن به ضامن و عدم اطلاع ضامن از پرداخت نشدن اقساط وام نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که لازم است مدیران بانکها به رفع این مشکل توجه داشته باشند.

رئیس دادگستری پاوه به موضوع کاهش اطاله دادگستری با ابلاغهای الکترونیک گفت : در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است و انتظار می رود کارمندان و بانکها با دریافت این کد ده رقمی برای کاهش اطاله دادگستری و حذف واسطه ها و ارائه خدمات سریع با کمترین بازده زمانی ثبت نام کنند.

دکتر تاری وردی به لزوم رعایت حقوق شهروندی و نگاه یکسان به ارباب رجوع و توجه ویژه به اقشار فقیر و کم درآمد تاکید کرد و خواستار توجه به این اقشار شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دادگستری پاوه در تسریع و نظم دهی در بررسی پرونده های بانکی پرداخت و گفت : برای این کار یک کارمند را اختصاصا در این زمینه بکارگیری کرده ایم و با دسته بندی و سازمندهی این پرونده ها گردش کار را بالا برده ایم .

گفتنی است در ادامه این نشست دادستان و روسای بانکهای شهرستان پاوه به ارائه بحثها و راهکارها و پیشنهادات و درخواستهایی پرداختند همچنین در پایان این جلسه به پاس پیگیری ها و زحمات سرکار خانم احمدی که اختصاصا به موضوع پرونده های قضایی بانکها می پردازداز وی تجلیل به عمل آمد.

 

13 پاسخ برای “انتقاد دکتر تاری وردی از عدم پیگیری پرونده های قضایی بانکی توسط بانکهای پاوه

  • مطلع در تاریخ دی 17, 1395 گفت:

    برخی …. مسولین بانک وامهای کلان به افراد صاحب نفوذ وسمت دارد می دهند وقشر فقیر برای پانصد هزار تومان جوابی وجود دارد اعتبار نداریم وای کاش قانونی بود اموال انها در این جا واستانها دیگر بررسی می شود واقعیت است مدیر سایت بژی اقدام

  • ا.ب .ر) ا .ح.م( در تاریخ دی 17, 1395 گفت:

    ریاست محترم اجرای احکام باسپاس در راستای احقاق حق با توجه حکم.صادر شده از شعبه دو و توسط اجرای احکام ودستور لازم به اداره….. صادر.خواستار پیگری هستم که فدای روابط بازی وآشنایی انها نشوم چون در شهرما امر طعبیی است معمنون

  • حبیب اله احمدی در تاریخ دی 17, 1395 گفت:

    سلام و عرض ادب خدمت ریاست محترم دادگستری شهرستان پاوه جناب آقای دکتر تاری وردی بنده حبیب اله احمدی وکیل بانک سپه هستم جای تشکر و تقدیر دارد که جناب عالی وقت گرانبهای خود را جهت پیگیری سریع پرونده های بانکی قرار دادید ،همان طور که مستحضر هستید بنده و منشی ام با مراجعات مکرر مرتبا اسباب زحمت برای جناب عالی و سایر کارکنان دادگستری شده ام و بیش از نود درصد از پرونده های بانک سپه منجر به صدور حکم جلب شده اند ولیکن به جهت اینکه مسولین بانک سپه مبادرت به پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن معتبر نموده و در حال حاضر مدیونین اکثرا متواری می باشند و همچنین تقدیم دادخواست تقسیط عملا وصول پرونده ها را با مشکلات متعددی مواجه نموده است لازم به ذکر است که طی دو ماه گذشته بیش از ده نفر از مدیونین جلب شده اند که حسب دستور جناب عالی و بعد از پرداخت صرفا نیم عشر دولتی و نه مطالبات بانکها فورا آزاد شده اند و حتی یک ساعت هم به زندان نرفته اند با این رویه قطعا از مطالبات بانک ها کاسته نخواهد شد ، تقدیم دادخواست تقسیط ایجاد زحمت برای خود بدهکاران ،دادگستری و بانک ها می باشد بنده همین جا به کلیه مدیونین بانک سپه این قول را میدهم که در صورت پرداخت فقط بیست درصد از مطالبات بانک و مابقی در قالب ۳۶ قسط و همچنین معرفی ضامنین معتبر پرونده آنها مختومه خواهد شد بنابراین ضرورتی جهت تقدیم دادخواست تقسیط وجود ندارد در خاتمه به عرض می رساند که بنده تمام وقت و توان خود را جهت پیگیری گذاشته ام و حتی با هماهنگی مسول محترم اجرای احکام یک نفر صرفا جهت پی گیری حکم جلب استخدام نموده و مبلغ قابل توجهی از حق الوکاله خود را به ایشان پرداخت مینمایم به امید آنکه موجبات رضایت بانک و دادگستری را فراهم نمایم با تمام این اوصاف متاسفانه اظهار نظر جناب عالی مبنی بر عدم پیگیری مطالبات بانکها شبه ایجاد نموده و مسولین بانک اظهار نارضایتی از بنده مینمایند،شایان ذکر است که بنده وکالت بانک سپه در شهرستان روانسر وجوانرود را نیز بر عهده دارم وبا توجه به اینکه روسای آن بانکها زمان پرداخت تسهیلات ضامنین معتبر اخذ نموده اند و ریاست محترم دادگستری جوانرود و روانسر برخورد قاطعی با بدهکاران دارند و به راحتی دادخواست تقسیط را قبول نمی کنند در وصول ومختومه کردن پرونده ها هیچ مشکلی وجود ندارد. با تشکر و تجدید احترام حبیب اله احمدی

  • مال باخته در تاریخ دی 16, 1395 گفت:

    جناب آقای دکترتاری وردی با سلام وسپاس متاسفانه اکثر حکم وتوسط اجرای احکام به دسنگاه اداری ارجاع می شود در راستای ضامن اقدام به هر دلایل از جمله قومیت وعشرتی وروبط بازی که وجود دارد نتجیه در بر ندارد نه ا زطرف بانک نه.اداره…..که.نیاز به پیگری مراجع قضایی الزامی است

  • شهروند در تاریخ دی 16, 1395 گفت:

    سلام برهمگی وتشکراز ریاست محترم دادگستری واقعا ایجاد همچین جلساتی میتونه تلنگری بر بانک ها وارد کند اما مشکل عمده که خودمم دوبار گرفتارش شدم اینه که هم بانکها هم خود دادگستری به خود وام گیرنده کاری ندارند وفقط ضامن رو سین جین میکنند به جرم اینکه ازرو رودربایستی یا انسانیت رفته تعهد داده چه بسا ضامن ها مجبور به پراخت اقساط یا حتی زندان هم میروند اما خودوام گیرنده ها ازاد میگردند و به ریش ضامن میخندند که کی گفته ضامن بشی وخود بانک و قضات دادگستری هم تصدیقش میکنند دقیقا خود وام گیرنده همون جاهایی رو امضا میکند که ضامن پس چرا قبلش وام گیرنده رو بهش فشارنمیارند که تحرکی درخودش ایجاد کند اماچون میکند همه برعلیه ضامن اقدام میکنند حاضر نیست یه ریال هم حتی اگه داشته باشد که دارند پرداخت نمایند خواهشا دراین زمینه جناب تاری وردی اقدام نمیایید

  • همشهری در تاریخ دی 16, 1395 گفت:

    سلام آقای تاری وردی خسته نباشید، لطفا با اصناف هم جلسه بزارید که من مغازه دار بدونم که چطوری میتونم از نظر قانونی طلبم را از مردم بگیرم،به مشتری جنس دادیم بعد از پنج سال قرضش را که نمیده هیچ بهمون توهین هم میکنه،لطفا جلسه بزارید، خدا قوت

  • همشهری در تاریخ دی 16, 1395 گفت:

    سلام جناب آقای تاری وردی باسپاس چند تذکرلازم است ۱_ اکثربانک ها دولتی وبانکهای خصوصی برای کارمندان آنها ازریس گرفته تا مستخدم شده اند بنگاه خرید فروش ۲_ ازارب رجوع تجیلیل وتکریم نمی شود ۳_ یک نفر درچند بانک چند وام سنگین دریافت نموده اما یک نفر برای وام ازدواج درنوبت است ۴_ ازدادگستر محترم می خواهیم باپدیده شرخری که درپاوه شروع شد مبارزه فرماید باتشکر ازمدیریت سایت

  • اشنا در تاریخ دی 16, 1395 گفت:

    باسلام اقای تاری وردی دوست عزیز لطفا همان گونه که ضامنین رامورد باز خواست قرار میدهید وام گیرنده رانیز……… در ضمن خواهشا پرونده های که به دادگستری کشیده می‌شوندرا طوری قسط بندی کنید که فردمورد نظر توا نایی باز پرداخت ان راداشته باشد چون با این وضعیت رکود بازار مردم حتی برای نان شب هم به مشکل برمی خورند پس خواهشا مساعدت فرمایید

  • ناشناس در تاریخ دی 15, 1395 گفت:

    ضمن تشکر و خدا قوت خدمت جناب دکتر تاری وردی موضوع تخلفات خارج از بانک کارکنان و روسای آنان واقعا از ریشه باید ساماندهی و با متخلفان قاطعانه برخورد گردد و این نمی تواند ملزم ارائه شکایت از سوی شخص یا سازمان خاصی باشد چون کارکنان و روسا با افراد عادی جامعه فرق دارند و در بحث تبعیض بین اقشار جامعه چه از نظر وابستگی های قومی و قبیله ای و چه افراد خاص برای دریافت تسهیلات برای قشر ضعیف جامعه نیز معضلی است حل نشدنی. باشد که وجدان هر یک از کارکنان و روسای عزیز با نگرش به اصل معاد و روز قیامت همواره بیدار و هوشیارتر گردد.

  • همشهري در تاریخ دی 15, 1395 گفت:

    آقای دادستان
    من تا حالا وام نگرفتم چون آشنایی نداشتم
    انهایی که خیلی وام میگیرن و بعضا رقمهای بالا

    اینها همه آشنا دارن
    کی پیگیری بکنه
    از این جیب میرن اون جیب
    جیب منو شما نداره

  • هورامان در تاریخ دی 15, 1395 گفت:

    زحمات و پیگیری های آقای تاری وردی قابل تقدیر است اما لزوم برخورد قاطع و موثر جناب آقای حاتمی دادستان وقت شهرستان در سالها قبل با مدیران بانک های متخلف باید الگو باشد.

  • ناشناس در تاریخ دی 15, 1395 گفت:

    تاءمل با مردم بهترین راهکار برای با ز گرداند معوقات بانگی می باشد صدور حکم وزندان اسباب زحمت برای دادگستری وبعصا زندانها وستاد دیه می باشد

  • ناشناس در تاریخ دی 15, 1395 گفت:

    با تشکر از جناب آقای تاری وردی تمام مطالب و تذکراتی که بیان نمودید در اغلب بانکها این مشکلات وجود دارد به جز بانک ملی که به همه مردم تاحد توان تسهیلات پرداخت میکند برخی دیگه از بانکها شدن بنگاه خانوادگی برخی از افراد متاسفانه روسای بانکها جوابگوی هیچ مسولین هم نیستند ولی کاش این مطلب هم متذکر میشوید که برخی از افراد واقعا ناتوان در پرداخت اقساط هستند

پاسخ دادن به همشهری لغو پاسخ