به گزارش سلام پاوه : رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: قانون حکم کرده است اگر کالايي به صورت غيرقانوني وارد شود نيروي انتظامي برخورد و کالا را توقيف کند و به مراجع رسيدگي کننده تحويل دهد، لذا ما تکليف قانوني داريم و اين طور نيست که نيروي انتظامي در برخوردها، سليقه اي عمل کند.

به گزارش سلام پاوه و به نقل از خبرنگار پايگاه خبري پليس، برخي از مسئولان محلي از طريق رسانه ها و تريبون هاي رسمي براي توجيه عملکرد خود و دستگاه متبوع، تلاش براي شروع و يا از سرگيري پيشه کاذب و مخرب کوله بري را نويد مي دهند و همواره از آن به عنوان يک دستاورد و فرصت براي ايجاد اشتغال ياد کرده و مطرح مي کنند.

وجود بالاترين رقم نرخ بيکاري به ويژه طي دو سال اخير در استان و به تبع آن وابستگي معيشت بخشي از مردم به اين پيشه کاذب، مخاطبان قابل توجهي هم پيدا کرده است، به طوري که در دسته بندي هاي آماري مشاغل، مي توان اين بخش را قشر شناسنامه داري از جامعه به حساب آورد که از اين طريق امرار معاش مي کنند؛ از سوي ديگر نيروي انتظامي حسب تکاليف قانوني با مأموريت مشخص و تعريف شده، مستقيماً مکلف به مقابله و برخورد با اين معضل است، به ويژه طي چند ماه اخير که به استناد آمارهاي روزانه افزايش چشمگير کشفيات در اين عرصه را شاهد هستيم.

با توجه به نگاه شغلي و اقتصادي برخي به اين پديده مخرب و از طرفي برخورد قاطع و پيگير نيروي انتظامي با آن، فرايندي را پيش رو نهاده است که به عبارتي توپ در زمين نيروي انتظامي فرود مي آيد، از آنجايي که پليس از پرسش و روشنگري استقبال مي کند و همواره خود را موظف به پاسخگويي مي داند، پاسخ همه پرسش هاي عنوان شده در رسانه ها، شبکه هاي اجتماعي محلي و حتي حرف و حديث مردم کوچه و بازار در اين خصوص را در گفت و گو با رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا به استحضار پرسشگران عزيز و همچنين اصحاب رسانه مي رساند.

‌‌قاچاق کالا، ايجاد اشتغال براي کشورهاي خارجي است

سرهنگ “مهدي قدمي”رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا  در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهار داشت: بر هيچکس پوشيده نيست که قاچاق کالا بستر ساز بسياري از جرايم است و ريشه عدم اشتغال و پيامد آن مشکلات فرهنگي و اخلاقي را مي توان در بحث قاچاق کالا جستجو کرد؛ از آنجايي که برابر اعلام رسمي مرکز آمار کشور، استان کرمانشاه جزو رتبه هاي اول بيکاري کشور محسوب مي شود، يکي از عوامل بيکاري مي تواند نگاه و رويکرد برخي مسئولان محلي و بخشي از مردم مرزنشين باشد که معتقدند بايد مرز را باز گذاشت و با ورود کالا تحت عنوان کوله بري اشتغال ايجاد کرد، در حالي که اين نوع اشتغالزايي کاذب است.

وي افزود: با چنين ديدگاهي نه تنها اشتغالي ايجاد نمي شود، بلکه اشتغالي که از قبل وجود داشته است نيز مورد هجوم واقع خواهد شد، به طوري که در شرايط کنوني گاه تعطيلي و رکود برخي از بنگاه ها و بخش هاي توليدي و صنعتي را شاهد هستيم.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا با بيان اينکه بسياري از اساتيد مراکز عالي و دانشگاهي از قاچاق کالا و ارز با عنوان پديده شوم و تهاجم همه جانبه ياد مي کنند، گفت: کالا و محموله هايي که بدون نظارت و بدون تشريفات قانوني به کشور وارد و يا صادر مي شود ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي ساير کشورها و طرف هاي تجاري ما را در پي خواهد داشت که در اين صورت، با وجود خيل عظيم جوانان بيکار و تعطيلي بخشي از صنايع هيچ منطقي اين رويکرد را نمي پذيرد، بنابراين به مسئولان استاني و کشوري توصيه مي شود در بحث زيرساخت ها و ايجاد اشتغال مولد در راستاي ريشه کن ساختن پديده قاچاق کالا تلاش کنند.

سرهنگ قدمي افزود: قانون حکم کرده است اگر کالايي به صورت غيرقانوني وارد شود نيروي انتظامي برخورد و کالا را توقيف کند و به مراجع رسيدگي کننده تحويل دهد، لذا ما تکليف قانوني داريم و اين طور نيست که ناجا در برخوردها، سليقه اي عمل کند.

اين مقام انتظامي ضمن يادآوري اين مطلب که وقتي از توليد داخلي حمايت و اشتغال ايجاد شد، بدون ترديد بسياري از جرايم کاهش پيدا مي کنند، گفت: به عنوان يک کارشناس پليس آگاهي اعلام مي کنم، بسياري از جوانان به دليل عدم اشتغال ازدواج نمي کنند؛ لذا پديده قاچاق کالا علاوه بر مسائل اقتصادي- اجتماعي، عرصه هاي فرهنگي و امنيتي کشور را نيز تحت تأثير پيامدهاي سوء خود قرار مي دهد.

25 دستگاه در حوزه مبارزه با قاچاق مسئوليت دارند

سرهنگ قدمي در پاسخ به اين پرسش که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر نيروي انتظامي حضور و همراهي چه دستگاه هايي ضرورت پيدا مي کند و آيا اين همراهي وجود دارد؟ اظهار داشت: برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دي ماه 1392 قريب به 25 دستگاه در بحث پيشگيري، مقابله و رصد محموله هاي خارجي دخيل هستند، اما تنها چند دستگاه از جمله گمرک، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد رياست جمهوري، سازمان تعزيرات حکومتي و دادسراهاي عمومي و انقلاب استان ها در امر مقابله با کالاي قاچاق به همراه نيروي انتظامي نقش محوري دارند.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بحث مبارزه با موضوع قاچاق کالا گفت: طي چند ماه اخير قريب به اتفاق دستگاه هايي که مسئوليت دارند جدي تر از گذشته به اين صحنه ورود پيدا کرده اند، بدون ترديد اگر همه دستگاه ها همچنان به وظايف قانوني خود عمل کنند در کاهش حجم کالاي قاچاق بسيار مؤثر خواهد بود.

وظيفه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز با معاونت پيشگيري قوه قضائيه است

سرهنگ قدمي در پاسخ به اين پرسش که اگر قاچاق کالا را يک معضل بناميم، براي مبارزه و کاستن از حجم آن چه راهکارهاي پيشگيرانه اي وجود دارد؟ گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا وظيفه پيشگيري با معاونت پيشگيري قوه قضائيه است و در حال حاضر 9 کارگروه در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همين خصوص تشکيل شده است که خوشبختانه هر کدام به نوعي پاي کار هستند و اميدواريم اين وضعيت استمرار داشته باشد.

وي افزود: طي چند سال اخير ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه اي تحت عنوان «برنامه جامع مهار و کاهش حجم قاچاق» را تهيه کرده که در جايگاه يک کارشناس انتظامي باور دارم اگر اين برنامه به درستي اجرا شود و همه دستگاه ها در اين برنامه به وظايف تعيين شده عمل کنند، در آينده نه چندان دور شاهد کاهش قابل توجهي از حجم قاچاق کالا خواهيم بود.

سرهنگ قدمي يادآور شد: در گذشته سه تا 10 درصد قاچاق کالا و ارز کشور کشف مي‌ شد، اما در حال حاضر به ويژه سال جاري با توفيقات به دست آمده معتقديم دست کم 20 درصد قاچاق ورودي کشف شده است، ضمن اينکه ما دنبال افزايش ريالي کشفيات نيستيم زيرا اين کار با کشفيات خرد و کوچک هم ميسر مي‌ شود، اما مهم اين است که اين افزايش کشفيات از پرونده‌ ها و موارد کلان به دست آمده است.

وي در ادامه اظهار داشت: مسئولان محلي و مردم عزيز مرزنشين بايد نگاهشان را نسبت به قاچاق کالا تغيير دهند و به آن به عنوان اشتغال و منبع در‌آمد نگاه نکنند، البته ممکن است به صورت مقطعي بخشي از مشکلات معيشتي را برطرف کند اما در بلند مدت و حتي ميان مدت، خسارات غير قابل بازگشتي را به همراه خواهد داشت.

خواستار ساماندهي مرزها توسط گمرک، وزارت کشور و نيروي انتظامي هستيم

براين اساس، براي روشن تر شدن ابعاد ماجرا و دريافت نظرات شاغلان اين بخش، گفت و گويي با نماينده مردم مرزنشين پاوه و اورامانات که بخش قابل توجهي از همين طريق امرار معاش مي کنند، انجام داده که در ادامه مي آيد؛ ضمناً اين نماينده محترم، عضو کميسيون اقتصادي مجلس دهم نيز است.

“شهاب نادري” عنوان کرد: نيروي انتظامي مظهر اقتدار کشور است که براي تأمين و حفظ امنيت، شهداي بسياري نيز تقديم نظام کرده است؛ ما نيز به حضور نيروي انتظامي افتخار مي کنيم که بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) حرکت مي کنند و در حوزه انتخابيه من نيز، به خاطر حفظ امنيت آب و خاک اين مملکت با همکاري ساير نهادهاي امنتي در تلاش هستند.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه همان گونه که سردار ” اشتري ” اعلام کردند که ما با نمايندگان مجلس همراه هستيم، تا امروز اين همراهي بوده است افزود: انصاف نيست بگوييم همراهي نکرده اند و بر همين اساس هرجا که ورود پيدا مي کنيم نيروي انتظامي حضور دارد و اميدواريم با توجه به شرايط و اوضاع کنوني اين تعامل و همراهي بيشتر شود.

نماينده مردم اورامانات افزود: مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيروي انتظامي، سپاه و بسيج مي بايست با کوله برها که افرادي زحمتکش هستند و در منطقه اي محروم زندگي مي کنند، همراهي کنند؛ لذا از ناجا توقع داريم با توجه به اينکه در فصل کوله بري هستيم در تعامل با مردم حرکت کنند، هرچند که مطلع هستم تعامل خوبي برقرار است، اما واقعيت اين است که برخوردهاي قانوني پليس معيشت بخش قابل توجهي از مردم را محدود خواهد کرد.

نادري در پاسخ به اين پرسش که اگر منظور شما از تعامل و همراهي بيشتر، عدم برخورد و يا فاصله گرفتن پليس از انجام وظايف محوله باشد، جايگاه قانون چه مي شود؟ گفت: کوله بري مانند باندهاي سازمان يافته و مافيايي نيست، اين افراد صرفاً براي امرار معاش روزمره به اين کار سخت و پرمشقت تن مي دهند کما اينکه بسياري از نيروهاي جوياي کار اغلب پشت به خانه و خانواده و رو به استان هاي دور دست به دنبال لقمه ناني ماه ها دور از خانواده سر مي کنند، چون به دليل همجواري با کشورهاي نا امن منطقه و نيز نبود زيرساخت هاي کشاورزي و صنعتي، تقريباً امکانات حرفه و مشاغل پايدار نزديک به صفر است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص زيرساخت هاي بخش کشاورزي و دامپروري اظهار داشت: منطقه اورامانات کوهستاني و داراي پوشش جنگلي است، از اين رو براي کشاورزي مناسب نيست، مشاغل جانبي دامپروري هم در عرصه هايي که مناسب کشاورزي باشد شکل مي گيرد.

وي ياد آور شد: خانواده هايي داريم که با مراقبت و نگهداري از چند اصله درخت گردو، توت فرنگي، انار و چند بوته تاک در بلندي ها و ناهمواري هاي صعب العبور کوهستان امور ساليانه خود را تأمين مي کنند و آنهايي که حتي به اين منبع هم دسترسي ندارند، در منزل با گيوه بافي و صنايع دستي آن هم با سود و صرفه بسيار اندک و جزيي به سختي امور معيشت خود را دست و پا مي کنند.

نماينده مردم اورامانات ساماندهي مرزها توسط گمرک، وزارت کشور و نيروي انتظامي را خواستار شد و گفت: مردم منتظر اقدامي مؤثر از سوي دستگاه هاي ذيربط هستند و اميدواريم در آينده سهم بزرگي از بازار عراق در اختيار مرزنشينان قرار گيرد، هرچند که تاکنون به رغم تلاش هاي نمايندگان مجلس، هيچ اقدامي صورت نگرفته است.

پليس همچنان از يک سو زير تيغ قانون و از سوي ديگر زير نگاه تيز مردم؛ تکليف چيست؟

برابر قوانين تعريف شده، تکليف پليس به طور روشن و شفاف تعريف شده است، ناگفته پيداست که وظيفه پليس اجرا و اعمال بي کم و کاست قوانين مي باشد، از طرفي اظهارات نماينده مردم مرزنشين پاوه و اورامانات هم بسيار قابل تأمل است، که اگر پليس برابر قوانين عمل کند، معيشت مردم تحديد مي شود و پيامدهاي آن مي تواند آثار سويي در نظم و امنيت جامعه به همراه داشته باشد.

حال در منطقه اي که از فرداي انقلاب حتي قبل از دوران جنگ و تا به امروز ميدان جولانگاه عوامل استکبار و ضد انقلاب بوده و همواره خسارت هايي را متحمل شده، آيا حمل و جابجايي بار زيبنده اين مردم است؟

اشاره درست و به جاي آقاي “نادري” به نبود امکان اشتغال در بخش هاي کشاورزي، صنعت و زيرمجموعه هاي مرتبط مي تواند اعلام نارضايتي از عملکرد دستگاه هاي ياد شده و مرتبط باشد به طوري که چندان هم اميدوار نيست بخش صنعت و کشاورزي براي رفع معضل بيکاري منطقه گام مؤثري بردارند، اما همچنان به گشايش و ساماندهي مرز براي تجارت و تعامل اقتصادي با دنياي خارج اصرار دارند، اگر چه با اين کار هم، سهم قشر پير و جوان جوياي کار منطقه همان گذران روزمره است و سود کلان فقط رقم موجودي صاحبان سرمايه را افزايش مي دهد اما نماينده مردم با همين مقدار هم موجبات رضايتمندي موکلان قانع و سخت کوش خود را فراهم مي کند.

اما ديگر منطقه مرزنشين و مشابه استان، با اينکه از امکان اشتغال در بخش کشاورزي نيز برخوردار است، مشکلات خاص خود را دارد که فقط اشاره به يک مورد آن مي تواند ابعاد و عمق مشکلات عديده مرزنشينان و مرزبانان غيور را نمايانتر سازد.

کاشت سيب زميني و تخصيص يارانه به صادرکنندگان!

طي چند سال گذشته همين سيب زميني معروف که در رسانه ها گاه به عنوان موجود «بي رگ» از آن ياد مي شود در تمام فصول سال‌‌، چندين روز عنوان پر بحث ترين را به خود اختصاص مي دهد، با اينکه لقبش بي رگ است و به نظر بي اهميت و غير قابل اعتنا مي آيد اما آثار و تبعات کاشت و برداشت، مبحث يارانه، نبود محل نگهداري، ماندن روي دست کشاورز و گنديدن در مزرعه، قيمت بسيار پايين در طول سالهاي متمادي، گاه جهش قيمت ناگهاني در فصل کاشت، گاه توزيع مجاني، گاه امحا و سربه نيست کردن و حرف و حديث هاي ديگر از مشکلات سريالي و از طرفي عجز و ناتواني دستگاه هاي متولي از مرتفع نمودن معضل، آن هم نزديک به يک دهه مي تواند جاي “پرسش ها” باشد.

اگر چه سيب زميني سرزده به قلمرو متاع و مال التجاره خارجي و کوله بري وارد شد، اما واقعيت اين است که تجارت خارجي به عنوان مهاجم و متجاوز وارد حيطه آب و خاک کشاورزي شده است، به طوري که عنقريب عرصه منبع و منشأ حيات را نابود و خود صاحب خانه مي شود؛ کشاورز نيز براي عرضه محصولاتش بايد محصولش را با وانت حمل بار نصف کند!

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس؛ اشاره اي به بخش هايي از اظهارات مدير عامل تشکل هاي حمايتي و هدايتي کشاورزي کشور نيز در اين مبحث شنيدني به نظر مي رسد.

“سجاد سنجابي” عنوان کرد: قيمت تمام شده هر کيلو سيب زميني با احتساب استهلاک تأسيسات آبرساني، زمين، کارگري و ساير هزينه ها براي کشاورز بومي تقريباً معادل قيمت فروش، اما براي کشاورز غير بومي حرفه اي سودآور است چرا که با سم و کود از هر هکتار گاه تا 120تن!!! برداشت مي کنند اما آن زمين تخليه شده و ديگر قابليت کاشت براي محصول مشابه را ندارد و هنوز نمي دانيم براي افزايش حجم توليد از چه تکنولوژي مخرب و مواد سمي خطرناکي استفاده مي کنند.

وي افزود: سيب زميني صادراتي در مرز هر کيلو 300 تا 350 تومان به فروش مي رسد، اما مدتي است که صادراتش را متوقف کرده اند، حال اينکه تا پيش از اين بابت صادرات هر کيلو سيب زميني تا 150 تومان يارانه به صادر کننده پرداخت مي شد، هرچند يارانه صادرات سال قبل را امسال پرداخت کرده اند اما زمان پرداخت يارانه سال جاري هنوز مشخص نيست.

مدير عامل تشکل هاي حمايتي و هدايتي کشاورزي کشور ادامه داد: محصولات ديگر هم وضعبت مشابهي دارند مانند گوجه فرنگي که در بازار کيلويي 200 تومان از کشاورز خريداري مي شود و کشاورز هم بايد پولش را با وانت حمل بار نصف کند و…!!!

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، چرا هر ساله بايد محصولي در اين حجم توليد شود که: هم زيرساخت ها آسيب ببيند، هم زمين کشاورزي غنا و باروري خود را از دست دهد، هم منابع و ذخاير آبي که به ويژه طي چند سال اخير بسيار حياتي مي باشند تخليه شوند، هم کشاورز متضرر شود، هم در شرايط سخت اقتصادي و کمبود اعتبارات يارانه پرداخت شود آن هم نه به کشاورز بلکه به صادرکننده اي که قدرت و توان آن را دارد محصول هزاران کشاورز را يک تنه و يکجا خريداري و صادر کند؟ از همه مهم تر، بعد از اينکه منابع و ذخاير آبي همين منطقه با اين روش غيرقابل دفاع و خسارت بار ته کشيد! از تنها ثروت همان اورامانات محروم که جز طبيعت خدادادي يعني منابع آبي که مثل ساير منابع آبي کشور در حال افت و رو به زوال است، با هزينه بسيار سنگين به مناطق گرمسيري منتقل شود که سيب زميني و هندوانه و گوجه فرنگي توليد کنيم!

شايد براي ارتقاي اعداد و ارقام کمي صادرات و توجيح عملکرد دستگاه هاي مرتبط، نياز به چنين تدابيري باشد، چون اين اقلام از نظر عملکرد و ميزان کميت برداشت محصول در هکتار و سطح زير کشت بالاترين جايگاه را دارند، به عبارتي به نام اقتصاد مقاومتي اما به کام…

اقتصاد مقاومتي يعني حراست از ذخاير حياتي نه فروش ضروريات به نام صادرات!

اتفاقاً رهنمودها و تأکيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص اقتصاد مقاومتي دقيقاً نقطه مقابل چنين “مقاومتي” است، اگر اين روند را مقابله و مقاومت اقتصادي بخوانيم منطقي تر به نظر مي رسد، چراکه معظم له عرصه اقتصاد را نيز به مثابه يک عرصه رقابت و مبارزه ترسيم کرده اند، يعني حفظ و حراست از ذخاير و منابع حياتي نه فروش اسباب ضروري منزل به نام صادرات! که در مقابلِ زيرساخت ها و داشته هاي خدادادي و حياتي مورد نياز، اسباب بازي بي مصرف و کالاهاي بي کيفيت مخرب وارد کنيم. يعني طرف تجاري ما تير مشقي خالي کند ولي ما با مهمات حياتي و واقعي پاسخ آنها را بدهيم، اقلامي مثل لوازم سمي آرايشي و “ضد” بهداشتي و قطعات بي کيفيت غيرقابل تعمير يکبار مصرف و گاه بلامصرف، بدون تضمين و خدمات پس از فروش و بي نام و نشان و صدها بلکه هزاران قلم از اين دست؛ به طوري که توليدکننده داخلي فلج و شاغلان آن بخش هم جذب تجارت و کوله بري اين مشغله زيانبار و مخرب شوند.

همچنين بخش اعظم صادرات عمده ما به مواد پروتئيني، مواد غذايي بسته بندي شده از قبيل لبنيات، رب گوجه فرنگي، مرغ و تخم مرغ و به ويژه گوشت قرمز اختصاص دارد که همين اقلام با وارد کردن خسارات سنگين به منابع حياتي و زيست محيطي به دست مي آيد، يعني به تعبيري آب و خاک را کم حجم و غني سازي مي کنيم و به ساير کشورها صادر مي کنيم و در مقابل، اقلام بازيافتي و ترکيبي شيميايي خطرناک که حتي زباله و پسماند آن حيات ما را نشانه مي رود وارد مي کنيم. حال ساير محصولات ضد”فرهنگي” که هويت و اصل وجود روح و روان و امنيت ما را هدف مي گيرد جاي خود دارد.

با اميد به اينکه مسئولان، مديران، نخبگان و دست اندرکاران به خاطر داشته باشند تا همين چند سال پيش گاه و بي گاه اخبار اسفبار و ناگوار غرق شدن شهروندان در رودخانه ها و سراب هاي اطراف منتشر مي شد اما طي چند سال اخير از آن، تنها بستري خشکيده و گودال هايي به صورت مانداب و گنداب به جا مانده است.

و آخر اينکه وقتي نسل آينده به جاي بستر زنده و خروشان قره سو، گاماسياب، رازآور، ريجاب و … فقط رد پاي يک سيلاب فصلي و از زيبايي هاي درياچه سراب نيلوفر يک گودي خشک و ترک خورده را نظاره مي کند، به ما چه خواهد گفت؟!

گزارش از: فاطمه الماسي خبرنگار مرکز اطلاع رساني پليس کرمانشاه