پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:شاید برخی خیانت ها جبران پذیر باشند, شاید برخی خیانتها فاقد پیامدهای بلند مدت باشند.شاید برخی انحرافات در حوزه مدیریتی را بتوان با دریافت خسارات و برگشت وجوه جبران کرد.شاید بتوان رضایت ولی دم را با دریافت دیه اخذ کرد…شاید بتوان فساد در یک حوزه را باجابجایی مجرمان اصلاح کرد. اما در حوزه محیط زیست یک خیانت یا یک کار بدون کارشناسی دقیق و علمی می تواند به انهدام یک گونه زیستی, یک اکوسیستم حیاتی, قطع یکی اززنجیره های زندگی منجر  گردد. شاید نتوان تغییر کاربری غیر مسئولانه یک زمین کشاورزی مرغوب  راهرگز جبران کرد. شاید دفن پسماند  خطرناک در یک مکان , مجوز احداث یک کارخانه ناهمگون با  یک منطقه,سلامت محیط زیست را برای همیشه از بین ببرد و…..

و این است خیانت در حوزه محیط زیست و طبیعت جبران ناپذیر است و متخلفان این حوزه هرگز قادر به جبران خسارت نبوده و نخواهند بود.گرچه به صداقت اکثر کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست و از خود گذشتگی بخش اعظمی از آنها از جمله محیط بانان عزیز شکی نیست و خود تعامل با طبیعت تعهد آفرین است با این حال,  این روزها از تخلفات در برخی حوزه های مدیریتی محیط زیست کشور خبرهای ناگواری می رسد. بازداشت,تعلیق کاری و جابجایی اداری و …در چند ماه اخیر تیتر رسانه می گردد.

بنظر شما خیانت در حوزه محیط زیست چقدر هزینه بر دوش مملکت و محیط زیست می گذارد؟ و چقدر ارزش دارد؟و جبران آن چگونه صورت خواهد گرفت؟آنچه مهم است آن است که, حوزه محیط زیست نیازمند یک درون نظارتی و بیرون نظارتی جدی است, تا مبادا وجبی از این خاک و این محیط زیست با باند بازی, واسطه گری و بی تعهدی و حتی  بدون مطالعه برای تغییر کاربری ارزان فروخته شود……. یا اینکه مجوزی مخرب برای محیط زیست صادر گردد…… و قبل از هرچیز سمن های محیط زیستی با تشکیل نهادهای نظارتی علمی و دقیق همچنان به وظیفه خود در قبال تنها سیاره قابل حیات عمل نماند.

محیط زیست زیر بنای واقعی زندگی است و بکارگیری هر وجب از آن نیازمند  تفکر و تعقل است!گر صاحب امضاء هستیم و یا دارای قدرت اجرایی می باشیم  و یا تصمیمم گیر هستیم قبل از هرکاری در درون طبیعت به علل  و فلسفه خلقت آن از سوی خالق بیندیشیم . مسئولیت سخت است مبادا مسئولیت هستی مسئول را بسوزاند . طبق شرع و قانون همه مسئولیم. و به دستهای سوخته و جانهای فدا شده , مدافعان جنگل های بوزیل و مرخیل بیندیشیم.

محمود رستمی تبار آبان ماه 95