پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : مهندس ادم غلامی در سومین بخش از مقاله خود تحت عنوان شهر نشینی ، اهداف و برنامه ریزی به این موضوع کارشناسانه و به صورت ویژه پرداخته است که در زیر بخش سوم این مقاله ارائه شده است

رسیدن به اقتصادی پویا و موفق از اهداف شهر نشینی است. مقصود از اقتصاد ، برنامه ریزی منابع محدود در سامان دهی اجتماع است.(اقتباس از مترجم اقتصاد کلان رو دیگر در نبوش و استنلی فیشر. ترجمه دکتر یدالله دادگر و دکتر محمد رضا منجذب) همچنانکه گفته شد کم کردن فاصله میان افراد جامعه ، توزیع منابع و همگن سازی در بهره وری ، کم نمودن نقاط تمرکز قدرت یا سرمایه و بهره بردن از ظرفیتهای اجتماعی و مشارکت حداکثری مردم خواستی اجتماعی محسوب می شود.

در تأمین معاش و بهره وری از منابع ضرورت دارد تا شاخصه های حیات جمعی مورد توجه قرار گیرد. دیر زمانی است که در حیات گروهی بشر ساختارهای فردی حاکم بوده و همچون الگویی ذهنی در روان نسل دیروز و امروز تثبیت شده اند. تغییر الگوهای کهن ذهنی هر چند پرهزینه و دشوار است اما گریزی از آن نخواهد بود.

تمرکز قدرت یا ثروت و توزیع غیر همگن آن از جمله الگوهای پذیرفته شده ی بشر است و اصلاح چنین الگوهایی چندان ساده نخواهد بود همچنین قهرمان پروری و اسطوره گرایی و عدم استفاده از ظرفیت تک تک افراد اجتماع نیز از دیگر الگوهای کهن است ، عدم اعتماد در مشارکت حداکثری مردم نیز از این جمله است و قس علی هذا.

آنچه ما امروز به انتظار آن هستیم رخ دادن یک معجزه نیست بلکه تلاش داریم تا با بازنگری در ساختارهای کهن ، ظرفیتهای بلا استفاده را شناسایی و در راستای حیات اجتماعی مورد استفاده قرار دهیم بنابراین اگر تمرکز سرمایه یا قدرت منجر به بروز اختلال در حیات جمعی بشر است ، اگر تمرکز سرمایه عاملی روانی در تورم های انتظاری و غیر واقعی است چرا در همگن سازی و توزیع آن برنامه ریزی نشود و اگر وجود حقوق و آزادیهای فردی می تواند در راستای رونق حیات جمعی باشد چرا مورد توجه قرار نگیرد و اگر بدون صرف هزینه ای ، انجمن های مردم نهاد حاضرند در سامان دهی اجتماع مشارکت نمایند چرا که نه و قس علی هذا.

در رابطه با اقتصاد نیز الزاما باید به دنبال تغییر در چنین الگوهایی باشیم و توقع پیمودن ره صد ساله به یک شب یا رخ دادن معجزه و ایجاد رونق اقتصادی بصورت آنی چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. کارل مارکس تلاش نمود تا با رویکردی اجتماعی – اقتصادی چالش میان سرمایه دار و کارگر را مورد توجه قرار داده و راه کاری برای چنین تضادهایی بنیان کن برگزیند. در خصوص انحصار و مالکیت ، قیمت کالا و خدمات و ارزش افزوده ، ارزش مصرف و ارزش مبادله و ارزش کار ، فاصله عمیق میان کارگر و سرمایه دار و اعتبار ذاتی یا عَرَضی سرمایه و … قلمفرسایی نمود.(سرمایه.کارل مارکس) اکنون به فرمولهای اقتصادی دنیای جدید نظری خواهیم انداخت و مشاهده می کنیم با وجود تلاش بسیار ، الگوهای کهن همچنان در لابلای آنها تکرار شده اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

اقتصاد کلان چنین مواردی را مد نظر دارد: هزینه و درآمد ، رکود و تورم ، اشتغال و بیکاری ، سیاستهای پولی و مالی ، میزان درآمد سرانه (تقسیم درآمد و یا تولید به جمعیت). در تعاریف موجود رشد اقتصادی ناظر بر افزایش تولید به نسبت جمعیت است و درآمد سرانه از تقسیم تولید بر جمعیت حاصل خواهد شد. بنابراین اگر فردی ماهیانه 20 میلیون تومان ارزش کالا و خدمات داشته باشد و دیگری یک میلیون و نفر سوم ده هزار تومان درآمد داشته باشد در فرمولهای اقتصادی موجود درامد سرانه را از متوسط درآمدها تقسیم بر سه دست می آورند.

به عبارتی با اینکه نفر سوم فقط ده هزار تومان درامد داشته است گفته می شود مجموعه دارای درآمد سرانه حدود 7 میلیون تومان است و این از چالش های بسیار جدی در اقتصاد امروز است. در یک نگرش اجتماعی اقتصادی لاجرم باید ترتیبی فراهم آوریم تا درآمد واقعی تمام افراد مجموعه نزدیک به هم باشد و باصطلاح درآمدی همگن داشته باشیم و یا اقلا حداقل درآمد اولا برای تمام افراد پیش بینی شود و ثانیا این میزان بالاتر از خط محرومیت باشد.

و یا اینکه با وجود پذیرش تمرکز سرمایه در نزد افرادی از جامعه بتوانیم درآمد را با روشهایی از قبیل نظام جامع مالیاتی باز توزیع نماییم. در بازتوزیع واقعی درآمدها و یا همگن سازی آنها می توانیم امیدوار باشیم فواصل اجتماعی کمتر شده و آسیبهای روانی اندک و بحرانهای مالی و اقتصادی کاهش یابد. در چنین راهبردی از جنبه های حمایتی و ساختارهای کهن فاصله گرفته و هر شهر وند را لایق خدمات و کالای کافی می دانیم و اینچنین طبقه بندی شهروندان و محرومیت آنها را می توان پالایش نمود. در تحلیل معادلات ریاضی متداولا تلاش داریم تا با لحاظ جنبه های احتیاطی ، شرایط بحرانی را مبنایی برای جواب معادله قرار دهیم اما چرا در معادلات اقتصادی چنین عمل نمی کنیم ؟ چرا در معادلات اقتصادی درآمد فقیر ترین فرد را که دارای درآمد سرانه بحرانی است مبنایی برای پاسخ معادلات خویش نمی دانیم و درآمد سرانه داخلی را صرفا با بخش تولید کالا یا خدمات بر جمعیت ، خواهیم سنجید؟! هر چند در جامعه خویش تا کنون بیشتر شاهد جنبه های حمایتی بوده ایم و در حمایت از افراد کم درآمد یا بدون درآمد مؤسسه هایی تأسیس شده است اما گاه در راستای تعدیل و افزایش درآمد دهکهای پایین نیز فرصت هایی فراهم شده است(از قبیل حمایتهای مالی با اعطای وام های اندک و یا واگذاری سهام عدالت و غیره و غیره) ؛ اما ، چرا چنین طرح هایی چندان موفق نبوده و اثری بر کاهش تمرکز سرمایه و کم شدن فواصل افراد اجتماع نداشته است و همچنان نیازمند جنبه های حمایتی و دستگیری از طبقات تهیدست و محروم با مبالغی ناچیز خواهیم بود؟ در چنین رویکردی می توان به چنین فرضیه ای رسید:”تمرکز سرمایه و درآمد و قدرت(نه مالکیت ) ، مانعی بر مسیر ساختارهای جمعی است”. آیا این فرضیه صحت دارد؟ پروفسور “استیون هاوکینک” می گوید یک نظریه وقتی خوب است که دو شرط را برآورده سازد:

شرط اول: باید دقیقا مجموعه بزرگی از مشاهدات را بر پایه مدلی که تنها چند عنصر دلخواه را داراست توصیف کند.

شرط دوم: باید پیش بینی های مشخصی درباره نتیجه مشاهدات آینده بنماید.(تاریخچه زمان.تصویر ما از جهان.استیون هاوکینک). به فرض صحت این تئوری چگونه می توان نظم نوینی را در حیات بشر و بهره وری از منابع پایه گذاری نمود؟ معادله یک اقتصاد ساده مطابق آنچه “رودیگر درنبوش و استنلی فیشر” در کتاب “اقتصاد کلان” بیان می دارند چنین است(ترجمه دکتر یدالله دادگر و دکتر محمد رضا منجذب): در یک اقتصاد ساده که دولت و بخش خارجی و بخش تعاونی و شرکتها وجود ندارند ارزش تولید(عرضه) برابر است با میزان تقاضا(مصرف بعلاوه سرمایه گذاری)… ” در این معادله بخش خصوصی دارای درآمد قابل تصرف به اندازه عرضه کالا و خدمات(تولید) می باشد.

معمولا قسمتی از درآمد قابل تصرف به هزینه های مصرفی اختصاص می یابد و قسمتی هم پس انداز می شود بنابراین در معادله ساده اقتصادی ، تولید همان درآمد است. بخشی از درآمد ما مصرف و بخشی برای پس انداز و یا سرمایه گذاری اختصاص می یابد. در آمد قابل تصرف ما در این اقتصاد ساده شامل کالای تولیدی یا خدماتی است که عرضه خواهیم نمود و اندک پس اندازی که از این درآمد ناچیز باقی بماند قاعدتا باید صرف سرمایه گذاری شود و سرمایه گذاری یا شامل خرید کالای فیزیکی است یا قرض دادن به دولت در قالب اوراق قرضه. با ورود بخش دولتی و تجارت خارجی در این فرمول ساده موضوع تقاضای دولت شاملِ خرید کالا و خدمات عمومی و کمکهای دولت به بخش خصوصی و عرضه دولت شاملِ خالص صادرات منهای واردات(در صورت تصدی بطور کامل و یا از طریق درآمد حاصل از بازرگانی خارجی) و مالیات خواهد بود. دولت در قبال تأمین زیر بنایی نیازمندیهای عمومی (از قبیل مدیریت ، آموزش، امنیت ، سلامت و بهداشت ، امکانات و خدمات زیر بنایی و عمرانی و جنبه های حمایتی را در قالب پول یا یارانه در حد توان) نظام مالیاتی را پایه گذاری و تصدی منابع موجود را به عهده خواهد گرفت.

به فرمول ساده اقتصادی خویش باز گردیم. اگر بتوانیم عرضه را در یک معادله در تعادل با تقاضا قرار دهیم می توان گفت در بهره وری از منابع توفیق حاصل کرده ایم. در حال حاضر تقاضا بیش از عرضه است چرا که تولید کالا و خدمات ما و درآمد قابل تصرف ما در معادله اقتصادی زندگی کمتر از میزان نیازمندیها و تقاضای ما می باشد حال برای تعادل این معادله چند راهکار وجود دارد: اول اینکه از مخارج خود بکاهیم و تعادل را به قیمت محرومیت فراهم آوریم. دوم اینکه بر درآمد خویش بیفزاییم.

درآمد محلی ما بخشی از طریق تولید ، بخشی از گردش کالا و مبادله آن و واسطه گری و بخشی دیگر از طریق ارائه خدمات فراهم می شود. به نظر می رسد در این منابع ارزش خدماتی کار در جامعه بیشتر از ارزش مبادلاتی کالا و آن نیز بیش از ارزش تولیدی ما می باشد. تولید با استفاده از بهره وری بیشتر و مناسبتر افزایش می یابد و گردش مالی با افزایش تعداد دفعات دوران کالا-پول- کالا یا پول – کالا- پول افزایش می یابد و خدمات نیز از طریق افزایش تعرفه و یا افزایش کمی و کیفی افزوده خواهد شد.

افزایش تعرفه خدمات و دستمزدها در فرمولهای اقتصادی منجر به افزایش هزینه و افزایش سطح قیمتها خواهد شد و چندان مطلوب نخواهد بود. افزایش گردش مبادلاتی پول-کالا-پول یا کالا –پول-کالا منجر به رونق بازار شده و با یک مبلغ مشخص گردش مالی بیشتری صورت خواهد گرفت(سرمایه/مارکس) . بنابراین در تعادل معادله ساده اقتصادی ، یا باید دولت بر میزان خدمات خود بیفزاید و حداقل با بازتوزیع درآمدهای کسب شده(در صورتی که کسری بودجه نداشته باشد) و مدیریتی نوین به همگن سازی درآمدها اقدام نماید یا اینکه خود بر درآمد شخصی خویش بیفزاییم و یا باید از تقاضای خویش بکاهیم و سیستم ریاضتی و محرومیت را در پیش گیریم. همچنانکه بیان شد منابع درآمدی ما بدون توجه به بخشهای دولتی و تعاونی شامل ارزش خدماتی ، ارزش مبادلاتی و ارزش تولید می باشد. خدمات ما بخشی به دولت فروخته می شود و بخشی در رفع نیازمندیهای اجتماع خویش بوده و بخشی به خارج از منطقه ارائه خواهد شد.

بخش دولتی با استخدام کارمند و یا با واگذاری طرح و پروژه به شرکتهای خصوصی محلی ، خدمات ما را خریداری می کند . آیا در این بخش می توان امیدوار بود تا بر خدمات خویش و در نهایت به درآمد داخلی منطقه خویش بیفزاییم؟ واضح است که افزایش درآمد خدماتی از طریق افزایش دست مزدها مطلوب نخواهد بود بلکه مقصود ارائه کمی و کیفی بیشتر خدمات است که در زمان واحد بتوان خدمات بیشتری را ارائه داد و درآمد بیشتری را کسب نمود.

ارزش مبادلاتی منطقه شامل واسطه گری و شرکت در گردش مالی است بنابراین هر چه به میزان دورِ کالا- پول –کالا و پول –کالا-پول افزوده شود بر درآمد ما افزوده خواهد شد چرا که با سرمایه کمتر توانسته ایم رونق بیشتری ایجاد کنیم.(کارل مارکس.سرمایه) بازگشایی مرز و مناطق مرزی چنین فرصتی فراهم می آورند تا بتوانیم بر میزان مبادلات خویش در زمان واحد بیفزاییم.

علاوه بر آن در جهت افزایش چنین منبعی ضرورت دارد تا سرمایه های خارج منطقه ای به منطقه سرازیر شوند و چنین امری چندان ساده به نظر نمی رسد و سر دادن شعارهای پتانسیل گردشگری و شهر هزار ماسوله و طبیعت زیبا و غیره و غیره نیز گرهی از کار ما نخواهد گشود و برای بارور نمودن این بخش از درآمد باید جنبه های مختلف روانی ، اجتماعی ، مرزی، شهری ، ساختاری و … را مورد بازنگری قرار دهیم و در جهت رفع موانع حضور سرمایه در منطقه ، مطالعه و برنامه ریزی نماییم و از هر عاملی که درآمدی حاصل نماید و گردشی در مبادله ایجاد نماید استقبال شود بازنگری در الگوها و ساختارهای موجود و دست یافتن به الگوهای اجتماعی و کناره گرفتن از الگوهای فردی از جمله ظرفیتهای اصلی در این راستاست. ارزش تولید در منطقه نیز از طریق بهره وری بیشتر از منابع در دسترس میسر می شود هر چند تا کنون این بخش از درآمدها کمتر از سایر بخش ها مورد توجه قرار گرفته است اما در یک برنامه بلند مدت می توان امیدوار بود تا در مواردی این شهر شاهد تولید محصولات و یا صنعت باشد. سرمایه گذاری در زمینه تولید صنایع دستی و مطالعه و برنامه ریزی در راستای آن از جمله ی این موارد است. در رسیدن به اقتصادی پویا و موفق نیازمند مطالعه ، پژوهش و برنامه ریزی در راستای فرمولهای اقتصادی خویش هستیم. در بخش بعدی شهرسازی را مورد توجه قرار خواهیم داد. (منابع در بخش پایانی ارائه خواهد شد)