پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : با اعلام تغییر روش کوله بری مرزنشینان و تجارت مرزی که به تجارت چمدانی معروف شده بسیاری از مردم که صاحب دفترچه هستند و اکثرا از اقشار کم درآمد جامعه می باشند نگران این تغییر روند هستند .

نگرانی این عده از مردم بی دلیل نیست زیرا این داستان که از چندین سال پیش شروع شده تا حال در چندین پرده به نمایش گذاشته شده و در هر پرده که سالی و اندی طول کشیده ، چالشها و سوالهایی برای مردم به وجود آمده که پاسخ به آنها گاهی برای شوراهای شهر و روستا و بخشداریها و فرمانداریها دشوار و وقت گیر بود .

در پرده اول این نمایش که از سال 88 شروع شده عده زیادی از مردم و صاحبان دفترچه ها شخصا می بایستی به لب مرز می رفتند و خود کوله ای را به داخل مرز می آوردند البته به علت همین سیاست عده ای از مردم ناتوان که نمی توانستند شخصا در مرز حضور یابند از تقاضای کارت خوداری کردند و  صاحب کارت نشدند و با تغییر این رویه پشیمانی سودی نداشت و دفترچه برایشان صادر نشد .

پرده دوم  بعد از چند ماه این روش عوض شد و 10 الی 20 نفر نماینده ای داشتند و ازدحام در مرز کمتر شد. این نماینده ها کارشان به جایی رسید که قسمت زیادی از  موکلان به دلایل مختلف از انها ناراضی بودند و البته این روند به سود افرادی که دفترچه ها را در اختیار داشتند تا آن اندازه تغییر کرد که تمام دفترچه های منطقه دست 10 نفر بود و نارضایتی مردم بسیار زیاد شده بود .

پرده سوم از تابستان 92 و زمانی آغاز شد که کار این دفترچه ها به شوراها واگذار گردید که هر چند مبلغ واریزی به حسابهای مردم کمی افزایش پیدا نمود ولی گاهی حرف و حدیثهای جدی از این اعضا و دست اندرکاران شنیده می شد و صدها ساعت از وقت اعضای شوراهای شهرو روستا را گرفته و گاهی این اعضا به خیلی چیزها متهم شدند ، تا در اوایل تابستان جاری روش دوباره عوض شد .

در میان این چند سال بزرگترین فشارها به بخشداریها و شوراها این بوده است که مردمانی از اقشار ضعیف مراجعه می کردند و دفترچه می خواستند و در این باره دست شورا خالی بود و کاری برای مردم بی بضاعت نمی توانست انجام دهد ولی در لابلای این نتوانستنها برخی متنفذین با توسل به برخی از افراد در برخی ادارات دفترچه کوله بری حتی برای چندین فرزندشان و حتی قوم و خویشان دور از دیارشان می گرفتند و این باعث مضاعف شدن نارضایتی ها شده بود .

پرده چهارم با ستاندن دفترچه ها از شورا و در اختیار گذاشتن آنها به تنها نماینده ای که از طرف شوراها تعیین شده بود ورییس یکی از شوراهای روستایی بود این موقع  دوباره پس از به درازا کشیدن واریز وجه به حسابهای مردم، بار دیگر حرف و حدیثها متوجه شورا و …… شد  .

این چند پرده در حالی بوده است که حدود 3200 دفترچه افراد غنی و فقیر و … در مرز موجود بوده و در آمد ماهیانه ورود کالا که همان گمرکی بوده است که ازتجار اخذ گردیده و با تقسیم این مبلغ هر دفترچه ماهیانه 120 هزار تومان درآمد داشته است که اگر این اعداد را در هم ضرب کنیم در آمد ماهیانه 384000000 سیصد و هشتاد و چهار  میلیون تومان به دست می آید . حال اگر این در آمد را 500 میلیون  حساب کنیم یعنی چنان چه چند ده میلیون آن را مخارج مرزو هزینه های نیروهای احرایی و … بنامیم  بالاخره هر نفر دفترچه 120 تومان به حسابش واریز شده است .

حال سوال بزرگ در اجرای پرده پنجم این نمایش است که نوبت  به کارتهای الکترونیکی مرزنشینان برسد و حرف و حدیثهای جدید که بسیار جدی است چون تمام مردم شهر و روستای شهرستان با فقیر و غنی دارای این کارتها هستند یعنی بالغ بر 16000کارت و از طرف دیگر درامد مرز همان درامد ثابت است و شاید کمی بیشتر .

حال اگر این درامد را بر 16000 مشترک تقسیم کنیم هر نفر در ماه 15000 پانزده هزار تومان درآمد دارد و اگر کمی خوشبینانه تر حساب کنیم این درامد ماهانه برای هر نفر به 30000 سی هزار توان و کمی بیشتر برسد و شکوائیه هایی که از شوراها و بخشداریها و فرمانداری از طرف مالکین دفترچه ها به وجود می آید .

از طرف دیگر شمار کنونی کارتها که 16000 است با اعلام قبلی اینکه از اول دیماه ثبت نام دوباره برای دریافت کارت الکترونیکی ادامه می یابد ، شمار این کارتها از 20 هزار هم خواهد گذشت و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

محمد کریمی عضو شورای اسلامی شهر نودشه